أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الفريق الحركي بمجلس النواب متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها".
وأضاف السنتيسي في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب".
وتابع: "السؤال المطروح حاليا، هو ماذا تغير اليوم؟ فنحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس".
وشدّد على أنه "في هذا الإطار وتفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 أبريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان".
ولفت إلى أنه "على كل حال نحن متشبثون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك".
