في عيد الفطر هذا العام، أصدر الملك محمد السادس، عفوا شمل 18 شخصا مدانا بقضايا الإرهاب، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة المغربية لمكافحة التطرف عبر برنامج “مصالحة” لإعادة تأهيل وإدماج السجناء المدانين بقضايا التطرف.
ووفقا لمتتبعين، فإن برنامج “مصالحة” يُعتبر خطوة مهمة في جهود مكافحة التطرف، حيث يركز على مواجهة التطرف الديني بالفكر الديني المعتدل، بهدف تعزيز بيئة سالمة ومتسامحة في المجتمع المغربي.
الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية والفكر الإسلامي، إدريس الكنبوري، قال إن برنامج “مصالحة” ساهم بشكل كبير في الحد من التطرف داخل السجون منذ انطلاقه بمبادرة من الرابطة المحمدية للعلماء ومندوبية السجون، مبينا أن البرنامج استهدف السجناء أساسا، ووجد استعدادا لدى الكثيرين للتخلي عن التطرف.
وأضاف الكنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن السجن عادة ما يكون فرصة للمراجعة والتحول وتكييف السجين مع خطاب الاعتدال، خصوصا عندما تكون مدة الحكم طويلة، لذلك كان لدى السجناء السلفيين، استعداد نفسي لتقبل فكرة المصالحة.
واعتبر الكنبوري، أن نجاح برنامج “مصالحة” يمكن أن يطبق أيضا على التطرف الاجتماعي داخل السجون، مبينا أن هناك تطرف الجريمة، إذ أن عددا من المجرمين يزدادون إجراما داخل السجن، وهو ما يفسر حالات العود الكثيرة لدى المجرمين، ويفسر انتشار العنف والجريمة في المجتمع.
يذكر أن المغرب أقر في سنة 2016 إستراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
