أعلنت دولة قطر، اليوم، عن تعهد جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم السودان، وذلك انطلاقا من واجبها تجاه شعبه الشقيق، ليصبح مجموع ما خصصته منذ اندلاع الأزمة في البلاد 75 مليون دولار، بالإضافة إلى إسهامات مؤسساتها الأهلية ممثلة في قطر الخيرية والهلال الأحمر التي تجاوزت 11 مليون دولار حتى اليوم.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام مؤتمر باريس حول السودان الذي انعقد اليوم بالجمهورية الفرنسية، التي أكدت أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم يشهد فيه السودان الشقيق وشعبه الكريم واحدة من أقسى المآسي الإنسانية المعاصرة، حيث تعد أزمة النزوح في هذا البلد الكبير جراء الصراع العسكري القائم هي الأكبر عالميا في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن "نسبة الطلبة خارج المنظومة التعليمية هي الأعلى دوليا اليوم ناهيكم عما يشهده هذا الشعب الكريم من فظائع وخسائر في الأرواح ونقص حاد في الغذاء والدواء".
وجددت التأكيد على أهمية الإسهام في إعادة ملف السودان إلى الأجندة الدولية ووضعه في مكانه الصحيح على قائمة أولويات المجتمع الدولي.
وذكرت في هذا الصدد أن دولة قطر تود التأكيد على حزمة من المبادئ المهمة لتشكيل الأسس التي تقوم عليها أية مقاربة دولية للملف السوداني، موضحة أن المبدأ الأول هو المحافظة على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه والمحافظة على مؤسساته، وأكدت أن المبدأ الثاني هو تحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق والتي تبدأ بحقن دمائه واستعادة أمنه في وطنه وتوفير احتياجاته والعمل على تحقيق تطلعات شعبه المشروعة في وطنه، فيما قالت إن المبدأ الثالث هو وقف التدخلات الخارجية التي أسهمت في إشعال فتيل هذه الأزمة ابتداء ولما تزل تسهم في إشعال الحرائق بدل إطفائها.
ورأت أن "حل الأزمة السودانية لن يكون من خلال استدامة الوضع الحالي تحت أي ذريعة والاكتفاء بدعم اللاجئين في دول جوار السودان وكأن المجتمع الدولي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في ترسيخ الوضع الراهن وتحويل المجتمع السوداني إلى مجتمع من اللاجئين بدل الإسهام في حل جذور الأزمة ومساعدة الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات بلاده في خلق الظروف الملائمة ليتمكن من العيش في وطنه بكرامة".
ولفتت الانتباه إلى أنه منذ اندلاع هذا الصراع كانت هناك مبادرات مهمة ومقدرة في المسار السياسي تستهدف نزع فتيل الأزمة وإيجاد مخرج سلمي للأزمة السودانية مثل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية من خلال منبر جدة والجهود النشطة للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن دولة قطر تثني على هذه الجهود التي انطلقت من المنطقة وتتطلع إلى تكثيفها خلال الفترة القادمة وتأمل أن تكلل بالنجاح.
وأشارت السيدة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إلى رعاية دولة قطر في مايو الماضي، بالشراكة مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، مؤتمرا للمانحين في جنيف، أسفر عن إعلان تعهدات قاربت قيمتها 1.6 مليار دولار. وأعربت في هذا الصدد عن تطلع دولة قطر إلى أن تستكمل كافة الدول المانحة الوفاء بهذه التعهدات إضافة إلى التعهدات الجديدة في مؤتمر اليوم.
