سجّل حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة والاحتجاجات الاجتماعية ومباشرة الإصلاحات الهيكلية".
وأضاف الحزب في الندوة الصحفية حول تقييم حزب العدالة والتنمية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بالرباط، "سواء على مستوى طريقة معالجة توقف الدراسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في أزمة طلبة الطب والصيدلة، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار. أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة أو في تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات أو في رفع معدل نشاط النساء إلى 30% كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2.500 درهم للأساتذة ووعد مدخول كرامة للأشخاص المسنين والتخلف عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ويضاف لكل هذا التلاعب والاستهتار بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجته".
وأوضح الحزب أن "الحكومة أسست الأسلوب جديد في تدبير الشأن العام تميز بالتأسيس لتسليع الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية، واستغلال النفوذ والسلطة للاستفادة من فرص استثمارية والتشريع المصالح خاصة ضيقة".
ولفت الحزب الانتباه إلى أنها "كلها أمور كبيرة وخطيرة أفضت إلى تراجع غير مسبوق في مؤشر الثقة، وهو مؤشر يدل وينبه بشكل واضح على أن ما بني بشكل لا يحترم قواعد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والإرادة الحرة للناخبين لا يمكن أن يثمر مؤسسات منتخبة قوية تحظى لقة المواطنين والمواطنات، قادرة على مواجهة الصعوبات ورفع التحديات واستثمار الفرص والتعامل بمسؤولية ووطنية ونكران ذات، لتوفر شروط اقتصاد تنافسي تسوده المنافسة الشريفة والمساواة في الولوج إلى الفرص الاستثمارية، وبناء مجتمع متضامن يحظى فيه الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفرص ومقومات العيش الكريم".
