أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية "منفتحة، دائما، على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض، وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل".
وتابع صديقي أن هذه الشراكات تقوم، كذلك، على "مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية، وحماية الاقتصاد البحري الوطني، واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة".
كما أبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لازالت سارية المفعول؛ كاتفاقية منذ 30 سنة، ويتم تنزليها اليوم، من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار صديقي إلى أن فترة سريان البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه، سنة 2019، انتهت، في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول، أن الأمر "يظل مرتبطا، بشكل أساسي، بموقف يخص الاتحاد الأوروبي".
وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أبرز الوزير أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس، "لما راكمه من تجربة، وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات"، قبل أن يخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة "لدراسة جميع المقترحات الجديدة، ولأي تفاوض بهذا الخصوص، بناء عل المؤهلات المتوفرة".
