رغم أن الحكومة لجأت، للسنة الثانية على التوالي، إلى فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير العرض الكافي من الأضاحي، إلا أن تجربة عيد الأضحى الماضي تنبئ بارتفاع صاروخي لأسعار رؤوس الأغنام خلال هذه السنة مقارنة حتى بالسنة الماضية التي عرفت أسعارا لم يشهدها سوق الأغنام بالمغرب في السنوات الماضية.
وعلى بعد شهرين من الاحتفال بعيد الأضحى، يتخوف المغاربة من ارتفاع أسعار الأغنام بشكل صاروخي مقارنة بالسنة الماضية، خاصة في ظل الخصاص الذي يعرفه القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف، وأيضا بسبب قصور إجراءات الحكومة في توفير عرض وطني يلبي احتياجات المغاربة، مما أدى إلى ارتفاع سعر لحوم الأغنام مؤخرا إلى مستويات قياسية بلغت 125 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة.
وإذا كانت الحكومة اتجهت إلى إطلاق دعم يقدر ب 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أن تجربة السنة الماضية أثبتت أن المستفيدين من هذا الدعم هم “أصحاب الشكارة” كما صرح بذلك عدة متتبعون من جمعيات حماية المستهلك لـ”الأيام 24″، ناهيك على أنه يتم في بعض الأحيان الاحتفاظ برؤوس الأغنام من قبل المستوردين، ليتم عرضها للبيع بعد مناسبة عيد الأضحى بأسعار صاروخية.
وأمام هذا الوضع غير المطمئن، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ، إلى حد الآن، 600 ألف، مشيرا إلى أنه “سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”.
وأضاف الوزير، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه على غرار السنة الفارطة، سيستفيد المستوردون من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
إعلان وزير الفلاحة الاستمرار في دعم المستوردين، أثار انتقاد مستشارين برلمانيين، إذ اعتبر سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الوزارة نجحت في تحقيق هدف توفير العرض الكافي من الأغنام والجودة، لكنها “فشلت” في تحقيق الهدف المتعلق بضمان توفير الأضاحي بسعر في المتناول.
وأضاف شاكر، أن دراسة أنجزت في هذا الصدد حددت سعر الكيلوغرام الواحد في ما بين 52 و55 درهما، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم، “في حين أنه على مستوى التطبيق تراوح السعر ما بين 2000 و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار”.
وتساءل شاكير، “ما جدوى هذه المبالغ الضخمة التي رُصدت لدعم المستوردين إذا لم يكن الثمن متوافقا مع القدرة الشرائية للمواطنين؟”، معتبرا “أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن المغربي وخزينة الدولة، والرابح الأكبر هم المستوردون”.
