مع انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان المغربي والتي شهدت تعثرات كثيرة حول “إعادة تشكيل الهياكل البرلمانية”، على اعتبار أن هذه الجولة مهمة في نظر المراقبين للمصادقة على مجموعة من القوانين ذات الأولوية، خاصة بعد موجة الاعتقالات التي أطاحت بقيادات حزبية وسياسية بارزة، أعاد الحديث من جديد حول الاستراتيجية الموضوعة لتخليق الحياة السياسية والبرلمانية على ضوء مدونة الأخلاقيات التي أمر بها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان.
ورغم اعتكاف أعضاء السلطة التشريعية المكلفين بإعداد المدونة التي ينتظر تنزيلها خلال الدورة الحالية، بعد تقديم الفرق والمجموعات النيابية ملاحظاتهم حولها، لوضع المضامين الأساسية الخاصة بها، لا يزال “الغموض” سائد بخصوص هذا المشروع في ظل غياب “استراتيجية واضحة” ستعمل عليها الجهة المشرفة على إنجاز هذا القانون الذي يروم ضبط سلوكيات السياسيين داخل قبل البرلمان.
وعلى هذا الأساس، فضلت الفعاليات الحقوقية التي تعمل في إطار الحفاظ على المال العام بالمغرب تقديم تصوراتها بخصوص السياسة التي وصفها بعض الفاعلين بـ”الصادقة” لتنقية الحياة السياسية والبرلمانية، بعد عدم كشف الجهة المسؤولة عن الخطوط العريضة والاستراتيجية التي ستعمل عليها لتنزيل مدونة الاخلاقيات.
واعتبر بعض المراقبين أن تخليق الحياة السياسية لا تقتصر فقط على إخراج مدونة الأخلاقيات، وإنما على إعادة النظر في مجموعة من القوانين على رأسها القانون الجنائي وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى تهييء قانون خاص بالإثراء غير المشروع، مشيرين إلى “ضرورة تفاعل الجهات القضائية مع التقارير الرسمية التي يرفعها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة”.
إعادة النظر في القوانين
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “نعتبر أن تخليق الحياة السياسية والبرلمانية مرتبطة بتخليق الحياة العامة، وأن الاستراتيجية الصحيحة لتنزيل هذا المشروع يجب العمل أولا على إعادة النظر في المنظومة التشريعية من أجل تلائمها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، من أجل الالتحاق بصفوف الدول المتقدمة”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يجب على الجهات المعنية أن تقوم بإعادة النظر وهيكلة مضامين القانون المتعلق بتصريح الممتلكات، لأن صيغته الحالية ضعيفة لا من ناحية الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء وأيضا الجزاءات الواردة في هذا القانون” مشيرا إلى أن “الهيئات التي أسندت إليها هذه المهمة وهي المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية غير قادرة بهذه التركيبة الحالية على مسايرة هذا الدور”، حسب قوله.
وتابع المتحدث عينه أنه “يجب إعادة النظر في قانون الأحزاب من أجل المساهمة في هذا المشروع، وذلك من خلال دمقرطة الحياة الحزبية، وفي نفس الوقت الاستقرار على القيم الشفافية والمصداقية والنزاهة، والحد من قضية تضارب المصالح والتركيز على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي والبرلماني”.
وأردف: “لا بد من تغيير القوانين المتعلقة بالانتخابات من أجل التصدي لمعضلة الفساد الانتخابي، والقضاء على جميع التصرفات والسلوكيات التي تؤثر على السير العادي للانتخابات عن طريق وضع جزاءات رادعة لكل فاعل سياسي حاول المساس بنزاهة الاقتراع”.
وخلص رئيس جمعية حماة المال حديثه قائلا: “أصبح من الضروري مراجعة نصوص القانون الجنائي ووضع قانون خاص بالاثراء غير المشروع، وأيضا الرفع من عقوبات الرشوة والفساد الاداري والمالي والنفوذ، مع اقتلاع إجراء “التقادم” من هذه التجاوزات بهدف ضبط هذه السلوكيات السياسية المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
التفاعل مع التقارير الرسمية
من جهته، يرى يونس بوبكري رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “تخليق الحياة السياسية يجب احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للأحزاب، مع تنزيل بشكل سريع مدونة الاخلاقيات التي أمر بها الملك محمد السادس، مع إعفاء جميع المسؤولين المتابعين في قضايا الفساد من مناصب المسؤولية”.
وأورد بوبكري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الهيئة وضعت شكاية لدى النيابة العامة منذ مدة من أجل التحرك بناء على المعطيات التي أتى بها المجلس الأعلى للحسابات في حق بعض الأحزاب السياسية، لكن مازلنا ننتظر تعامل الجهة المعنية مع هذه الشكاية وبدأ محاسبة كل ما تبثت في حقه هذه التجاوزات”.
وأضاف أن “فتح تحقيق قضائي بناء على هذه المعطيات يعتبر أكبر إشارة لتخليق الحياة السياسية والبرلمانية”، موردا أن “القانون يجب أن يطبق على الجميع، وتفعيل المحاسبة بات أمرا اضطراريا وملزما في حق المسؤولين الفاسدين”، مضيفا: “نحن نرفض أن تكون موجة الاعتقالات فقط حملة موسمية أو ضد أشخاص بعينهم، لأنه هناك شخصيات مازالت تعتقد أن مسطرة المحاسبة لن تطالهم رغم التجاوزات المسجلة في حقهم”.
