تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد حفظ شكاية سابقة تتعلق بفساد مفترض، بمبرر أنهم “لم يدلوا بوصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية”.
واعتبر الغلوسي أن “ترجمة لما قاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بكون جمعيات حماية المال العام ليس لها حق تقديم مثل هذه الشكايات ضد مسؤولين ومنتخبين”.
وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه بفايسبوك أنهم “توصلوا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبرهم فيه بحفظ شكاية سبق لهم أن تقدموا بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم إدلائهم بوصل الإيداع النهائي للجمعية”.
واشار المتحدث إلى أن “كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش، وفي مختلف المحاكم، كانوا يتسلمون شكايتهم بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي”.
