منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التهديدات الخطيرة الماثلة على المدنيين في ميانمار نتيجة القتال المكثف في ولاية راخين بين القوات المسلحة وجيش أراكان، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين مجتمعات الروهينجا ومجتمعات راخين العرقية.
في مؤتمر صحفي في جنيف قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك خطرا كبيرا من تكرار الفظائع الماضية.
وأضاف – بحسب موقع الأمم المتحدة – أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين في نوفمبر الماضي، تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وزيادة عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف شخص.
وقال المتحدث نقلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “أصبحت ولاية راخين مرة أخرى ساحة معركة تضم جهات فاعلة متعددة، ويدفع المدنيون ثمنا باهظا مع تعرض الروهينجا للخطر بشكل خاص”
وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه في حين استهدف الروهينجا عام 2017 من قبل مجموعة واحدة، فإنهم الآن محاصرون بين فصيلين مسلحين لهما سجل حافل في قتلهم. وشدد على ضرورة عدم السماح باستهداف الروهينجا مرة أخرى.
وقال للصحفيين إن الجيش يخسر الأراضي بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال ووسط راخين.
وأضاف أن ذلك أدى إلى تكثيف القتال في بلدتي بوثيداونج ومونجداو، قبل المعركة المتوقعة للسيطرة على سيتوي عاصمة ولاية راخين. وأشار إلى أن البلدتين موطنان لعدد كبير من سكان الروهينجا، مما يعرضهم لخطر جسيم.
وفي مواجهة الهزيمة، بدأ الجيش في التجنيد القسري والرشوة وإجبار الروهينجا على الانضمام إلى صفوفه، كما قال لورانس. وأضاف: “من غير المعقول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، بالنظر إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل ست سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينجا، بما في ذلك الحرمان من الجنسية”.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عن بعض التقارير التي تفيد بأن الجيش يجبر المجندين الروهينجا أو القرويين على حرق منازل أو مباني أو قرى عرقية الراخين. ويُزعم أن القرويين من عرقية راخين ردوا بالمثل بإحراق قرى الروهينجا.
وتحاول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقق من جميع التقارير الواردة، وقال المتحدث إنها مُهمة معقدة بسبب انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الدولة.
وتحدث لورانس عن انتشار المعلومات والدعاية المضللة ومزاعم بأن “إرهابيين إسلاميين” أخذوا أشخاصا من الهندوس والبوذيين رهائن. وقال: “كان هذا هو نفس النوع من خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج العنف الطائفي عام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينجا عام 2017”.
وقال إن “أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. ويجب على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع حلقة أخرى من الاضطهاد المروع للروهينجا”.
