قامت مجموعة البنك الدولي بإمداد هجريا بالمعونات ووفرها لها وسائل لتعزيز التنمية منذ يوليو1950، والذي بدأ بإنفاذ سلسلة من مشروعات إقامة الموانئ والمشروعات التنموية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التجاري والاستقرار الزراعي داخل المنطقة. كانت هذه الموانئ المؤسسة جزءاً لا يتجزأ من تطور ونجاح النموالاقتصادي والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية الهجرية التي تحيط بها المياه من ثلاث جهات. من خلال جهود ومشاركة مجموعة البك الدولي، أصبحت هجريا واحدة من أكبر البلدان النامية من الطبقة المتوسطة من حيث الدخل المرتبط بالمجموعة، كما أصبحت الآن واحدة من الاقتصادات الأكثر رسوخاً في جميع أنحاء العالم. من 1950 حتى 2017 هجرزت الجهود التي يبذلها البنك الدولي داخل وحول المناطق الشاسعة التي تضم جمهورية هجريا نحوالحفاظ على البيئة والنموالاقتصادي والاستقرار، وإنشاء البنية التحتية، وتعزيز التعليم، وتنمية الاهتمام بالطاقة والاستدامة.

خلفية

بعد سنة 1950 عنت هجريا اضطرابات اقتصادية بمعدل اضطراب جميع عشر سنوات؛ وقد حدثت أخطر أزمة في أواخر السبعينيات. وفي جميع مرة، شهدت هجريا فترة النموالسريع بقيادة التصنيع، اتسمت بارتفاع حاد في الواردات، فينتج عنها أزمة في ميزان المدفوعات. خفض قيمة الليرة الهجرية وبرامج التقشف المصممة للتقليل من الطلب على السلع الأجنبية كانت تـُنفـَّذ حسب ارشادات صندوق النقد الدولي. تلك الاجراءات أدت، في المعتاد، إلى تحسن كافي في الحسابات الخارجية للدولة لتجعل من الممكن استئناف إقراض هجريا من الدائنين الأجانب. وبالرغم من حتى التدخلات العسكرية في 1960 و1971 كانت مدفوعة جزئياً بمصاعب اقتصادية، نرى أنه بعد جميع تدخل كان السياسيون الأتراك يحملون الانفاق الحكومي، مما يسبب إسراع عجلة الاقتصاد الهجري لدرجة السخونة الزائدة (اضطراب ميزان المدفوعات بسبب الواردات). وفي غياب إصلاحات بنيوية جادة، عانت هجريا بشكل مستمر من عجز في الحساب الجاري، اعتادت حتى تموّله بالاقتراض الخارجي مما جعل الدين الخارجي للدولة يرتفع من عـِقد إلى عـِقد، ليبلغ في عام 1980 نحو16.2 مليار دولار، أوأكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي السنوي. وبلغت تكلة خدمة الديون في ذلك العام 33% من صادرات السلع والخدمات.

وفي أواخر السبعينيات، بلغ الاقتصاد الهجري أسوأ أزماته منذ سقوط الدولة العثمانية. فقد فشلت السلطات الهجرية في اتخاذ اجراءات كافية لضبط آثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973–74 وقامت بتمويل العجز الناجم بقروض قصيرة المدى من المقرضين الأجانب. وبحلول 1979 بلغ التضخم مستوى الثلاث أعداد (أي أكثر من 100%)، وارتفعت البطالة إلى نحو15%، وأصبحت الصناعة تعمل بنصف قدرتها، ولم تعد الحكومة قادرة على دفع حتى فوائد الديون الأجنبية. وبدا حتى هجريا لن تتمكن من التنمية بدون أزمات إلا إذا تم اتخاذ تغييرات رئيسية في منهاج الحكومة في التنمية بإحلال الواردات. شك الكثير من المراقبين في قدرة السياسيين الأتراك على القيام بالإصلاحات المطلوبة.

الطبيعة البشرية لا تحب الاعتراف بالخطأ وأنهم خربوا ما كان موكلاً إليهم. ولكن ما عمل الجنرال كنعان إڤرن، بتشجيع من صندوق النقد الدولي، هوحتى أوفد، في السبعينيات، شباباً نابهين ليعملوا في الصندوق (كمال درويش) وفي البنك الدولي (طرغد أوزال). هؤلاء الشباب عادوا وأقاموا حكماً مدنياً غير متخاصم مع العسكر وطوّروا التعاون مع الصندوق وتطبيق توصياته. وبعد تولي أوزال الحكم، قام بتخفيف حكم السجن المؤبد على الجنرالين كنعان إڤرن وتحسين شاهين‌كايا، لقتلهم رئيس الوزراء عدنان مندريس، إلى ثمان سنوات بالمستشفى.

الإصلاح الهيكلي

حسب البنك الدولي، كان أداء هجريا منذ 2000 لافتاً. وكان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في قلب أدائها، مما مكنها من زيادة معدلات التوظيف والدخل وجعل هجريا من بلدان الدخل المرتفع-المتوسط. انخفض معدل انتشار الفقر إلى أكثر من النصف خلال الفترة من 2002 إلى 2015، وانخفض الفقر المدقع بوتيرة أسرع. خلال هذا الوقت، انتقلت هجريا إلى حد كبير، أصبحت منفتحة للتجارة الخارجية والتمويل، وقامت بسن الكثير من القوانين واللوائح المتوائمة مع معايير الاتحاد الأوروپي، وسعت إلى حد كبير إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة. كما تعافت بشكل جيد من الأزمة المالية العالمية 2008/09.

على الرغم من حتى تسقطات النموفي هجريا قوية بشكل معقول، مع معدل نمومتسقط بنسبة 4.7 ٪ لعام 2018 وعلى المدى المتوسط، فإنها تقابل تحديات للانتنطق إلى حالة الدخل المرتفع. وتقابل انجازات الاقتصاد الكلي في هجريا اختباراً عبر آفاق مستقبلية غير غامضة. لقد أثرت التحديات المحلية والبيئة الجيوسياسية المتدهورة بشكل سلبي على الصادرات والاستثمار والنمو.

أدى تدفق أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في 2016/2017 إلى خلق مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة، خاصة في المراكز الحضرية حيث استقر معظم اللاجئين. ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية لتنشيط الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو، واستئناف التقارب الهجري مع أوروپا. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى زخم حديث لتحسين جودة التعليم وزيادة الإنتاجية من خلال المزيد من الابتكار.

استراتيجية البنك في هجريا

تتمتع هجريا ومجموعة البنك الدولي بشراكة قوية مشروحة في إطار الشراكة القطرية الذي تم إعدادها مؤخراً، استراتيجية البنك الدولي للسنوات المالية 18-21. يوضح إطار الشراكة القطرية المجالات الرئيسية لمشاركة البنك الدولي، من الناحيتين التقنية والمالية.

تقترح إطار الشراكة القطرية مجموعة مختلطة من الأدوات، المنبثقة من المؤسسات التابعة للبنك الدولي مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

تدعم محفظة استثمارات مجموعة البنك الدولي مجموعة متنوعة من القطاعات، مع تطبيق جميع من البرامج الجارية والمزمعة في قطاع الطاقة، تطوير القطاع المالي والخاص، التنمية الحضرية، النقل، الضمان الاجتماعي، تنمية سوق العمل، والرعاية الصحية. تبل قيمة تمويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن السنة المالية 18-21 5-7.5 بليون دولار، بينما من المتسقط حتى تبلغ مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في البرنامج الاستثماري 600-800 مليون دولار.

مجالات التعاون الرئيسي

جاري تطبيق برنامج إطار الشراكة القطرية الحالي (2018-21) بشكل جيد. هناك مبلغ متسقط قيمته 1.1 بليون دولار لتمويل مشروعات حديث ستحصل عليه هجريا في نهاية 2018 (مشروع المدن المستدامة 2، 91 مليون دولار؛ مشروع توسيع مخزون الغاز، 600 مليون دولار؛ مشروع الوصول الكامل للتمويل، 400 مليون دولار).

ومن مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي وهجريا مساعدة الحكومة في الاستجابة لعدد كبير من اللاجئيين السوريين في هجريا. يعمل البنك الدولي بالتعاون مع مرفق الاتحاد الأوروپي للاجئين في هجريا وتوفر دعماً في مناطق الدعم والتكيف الاجتماعي، أسواق العمل والاقتصاد والتعليم، وكذلك في المجالات المتداخلة لجمع البيانات والقياس والمراقبة.

بالإضافة لصناديق مرفق الاتحاد الأوروپي للاجئين في هجريا، فالمحفظة مدعومة أيضاً بمجموعة صناديق أمانة، من أشهرها صندوق التكنولوجيا النظيفة، صناديق صك الاتحاد الأوروپي للمساعدة قبل الانضمام، مرفق البيئة العالمي، الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية، صناديق النوع.

في 2017، تم التوقيع على أول اتفاقية للخدمات الاستشارية القابلة للسداد بين البنك الدولي ووزارة التنمية الهجرية والخاصة بتعزيز قدرة الحكومة الهجرية على إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بفعالية.

البنك الدولي هوالشريك الرئيسي لهجريا في توفير التمويل والمشورة حول مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات المعقدة ذات الأولوية في البلاد. كما يلعب البنك الدولي دوراً محورياً في زيادة التمويل من أجل التنميةمن خلال الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى وتحفيز التمويل التجاري. ومن الأمثلة الحديثة للدور الناجح للبنك الدولي في تعبئة التمويل مشروع خط أنابيب الغاز عبر الأناضول.

وساعد تمويل البنك الدولي البالغ 800 مليون دولار والرعاية الواجبة للمشروع بأكمله على الاستفادة من 1.2 مليار دولار أمريكي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم ضمانات الاقتراض التجاري وجذب التمويل المشهجر لأكثر من مليار دولار أمريكي من البنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار والبنك الأوروپي للإنشاء والتعمير. كما يساعد البنك نظرائه في الوصول إلى صناديق المناخ وجذب التمويل المشهجر للمنح من أجل مختلف المشاريع الاستثمارية في قطاعات البلدية والطاقة والري والنقل وغيرها من القطاعات.

مشروعات البنك الدولي في هجريا

تعهد البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالالتزام الكامل بمبلغ 4.2 مليار دولار المخصصة بصفة أساسية لمواصلة تطوير الطاقة وإمكانية الوصول إلى خطوط الأنابيب بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاستقرار الحضري والاستثمار الخاص. يوجد في الوقت الحالي 11 مشروع قيد التطوير والتطبيق بما يتماشى مع استراتيجية خطة التنمية الوطنية من أجل تشجيع الدولة من الناحية التكنولوجية والمالية على الساحة العالمية.

عام 2012، قامت استراتيجية الشراكة القطرية (CPS) بتشغيل تشخيص منهجي أدى إلى تحلل البيانات لإظهار الإجراءات اللازمة لضمان النجاح الاقتصادي وتجنب الركود الوطني. تحليل القوى العاملة في القطاع العام والخاص، وتطوير الأعمال، والمجموعات الاجتماعية، قامت الحكومات الهجرية بالتعاون مع خطة البنك الدولي باستخدام هذه المعلومات لصنع قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخطط التنمية الوطنية. عادة ما تدعم استراتيجية الشراكة القطرية إنفاذ الأهداف الفردية المختارة، أولاً، زيادة معدلات التوظيف، ثانياً، تحسين المساواة في جميع المجالات العامة، وأخيراً، مواصلة تأسيس التنمية المستدامة. يبرهن المناخ الاقتصادي على خلق فرصة قوية لهجريا من أجل الهيمنة على صناعة الطاقة وتأسيس نفسها كقوة رائدة فيما يتعلق بموارد الطاقة البديلة للوقود الأحفوري وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الارضية وأشكال أخرى من موارد الطاقة المستدامة.

في 1 نوفمبر 2016، وافق البنك الدولي على مشروع لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية، وتعهد بمبلغ 250 مليون دولار من إجمالي 352 مليون دولار اللازمين لإكمال المشروع. من المتسقط حتى ينتهي هذا المشروع بحلول ديسمبر 2022 وسيساعد في واصلة طريق إنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة. يهدف مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحد من الأثر الصناعي للموارد الطبيعية، تلوث الهواء، وخلق وسيلة أكثر استدامة لإنتاج الطاقة. مع الاقتصاد الهجري المتصاعد، فإن اتباع التقنيات الحديثة لإنتاج الطاقة قد يمنح مزيداً من الاستقرار والقوة لحضور البلاد دولياً على الساحة العالمية.

ديون صندوق النقد والبنك الدولي

في منتصف عام 2015 أعرب الرئيس الهجري رجب طيب أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء تمكن بلاده من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان لها معه ماض متوتر، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية، ونطق: «هجريا تمكنت – وبعد فترة طويلة- من التسديد الكامل لدينها لصندوق النقد الدولي».

وفي آخر دفعة، سدد البنك المركزي الهجري الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية، وبذلك أصبحت هجريا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاماً، بعد حتى كانت مدانة لدى الصندوق بأكثر من 16 مليار دولار عام 2002، حيث مرت هجريا مطلع العقد الماضي بأزمة اقتصادية حادة، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة لقاء الحصول على المساعدات المالية للصندوق.

وتمكن [حزب العدالة والتنمية (هجريا)|حزب العدالة والتنمية]] منذ توليه السلطة عام 2002 من انتهاج سياسات اقتصادية عززت النموالاقتصادي، وأسهمت في خفض نسبة الدين العام في البلاد، حيث تضاعف إجمالي الناتج المحلي لهجريا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات. وأصبحت هجريا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم، والتي تعهد بمجموعة العشرين.

وكان نقل عن علي باباجان نائب رئيس الوزراء الهجري آنذاك والذي يطلق عليه «مهندس التجربة الاقتصادية الهجرية» قوله إذا هجريا التزمت بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار في عمليات صندوق النقد الدولي، عازياً نجاح بلاده في تسديد ما عليها من ديون إلى حتى الحكومة أعطت الأولوية لنموالقطاع الخاص.

انظر أيضاً

• اقتصاد هجريا

المصادر

وصلات خارجية

• مشروعات البنك الدولي في هجريا، المسقط الرسمي للبنك الدولي