لا زال موضوع “إلغاء عيد الأضحى” يثير كثيرا من النقاش داخل المجتمع المغربي وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت فئة عريضة من النشطاء الافتراضيين تتداوله بشكل سريع، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من الارتياب داخل الأسر المغربية.
وأطلق بعض رواد المواقع الإفتراضية حملة من أجل “إلغاء عيد الأضحى”، بسبب الغلاء الذي باتت تعرفه مجموعة من المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم الحمراء، الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة حول “الجهة المعنية بإصدار قرار الإلغاء وفق النصوص الشرعية”.
وعلى هذا الأساس، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أنه تم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، مضيفا أن “الحكومة تتجه نحو مضاعفة أرقام استيراد أضاحي العيد خلال هذه السنة، حيث يتم الحديث حاليا عن جلب 600 ألف رأس من الأغنام”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، إن “سنة الأضحية هي أولا لها طبيعة دينية يجب التعامل معها كجميع القضايا التي لها طابع ديني”، مؤكدا أن “القول في هذا الموضوع يرجع إلى العلماء والمؤسسات الشرعية، والحسم يتم بالنصوص الشرعية والأدلة القرآنية التي تجزم جزما قاطعا”.
وأضاف بنحمزة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه “المناسبة سنة مؤكدة لا يجوز الإجماع على إسقاطها، يعني أنه لا يجب أن تتفق أمة بكاملها على هذا الأمر، وهذه من الناحية الدينية، أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فإن قرار الإلغاء يضر أيضا بالفلاحين الذين يعملون على تربية المواشي، وهذا لا يمكن القيام به مراعاة لهذه الفئة”.
وتابع: “إذا كان الشخص لا يستطيع شراء الأضحية من أجل أداء الفريضة فلا حرج عليه، لأن الدين الإسلامي هو دين يسر لا دين عسر”، مردفا أن “إلغاء عيد الأضحى له تداعيات دينية واجتماعية واقتصادية كبيرة”.
“هناك جالية مغربية بالخارج تأتي خلال هذه المناسبة الدينية إلى المغرب من أجل أداءها”، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه “لا يأتون فقط للتجول بل يقومون باقتناء الأضحية وتحريك عجلة الاقتصاد وادخال العملة الصعبة التي يحتاج إليها المغرب”.
وأوضح أيضا أنه “لا يجوز الاتفاق على إسقاط السنة، وإذا تعذر على شخص أداء الفريضة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها”.
