يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، إذ يلقي البيان المالي اليوم أمام الجلسة العامة التي تعقد بعد قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.

وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة  3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، إذ يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ تمّ تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات، التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.

الموازنة العامة الجديدة

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4%، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، إذ تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.

ويستعرض وزير المالية إجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي، أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، إذ اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات، منها الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليونات جنيه، وهي جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزي الفائدة إلى 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتمّ ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف وذلك لتخفيض الأسعار وخفض نسبة التضخم، إذ شهد بالفعل معدل التضخم انخفاضًا خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزي أنَّ تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025.

أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة

وتظهر في الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة، تنفيذ الدولة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهي زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة، لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024-2025  وفق البيان المالي للموازنة رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%،عن العام الحالي  ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 105 مليارات جنيه، إذ تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.

أما الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، إذ سددت وزارة المالية 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

ارتفاع مخصصات للتعليم والصحة

وأكّد البيان المالي ارتفاع  مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم «الجامعي وقبل الجامعي» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق، أما في الإنفاق على قطاع الصحة، فتمّ تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

ويعرض وزير المالية الإجراءات المالية لخفض الدين العام، إذ انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق البيان المالي، إذ تستهدف وزارة المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضي، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تمّ وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هي: وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وحققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض في سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التي تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون، وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.