حدد مجلس النواب موعدا لجلسة مشتركة يوم الأربعاء 24 أبريل لعرض التقرير المرحلي للحكومة. وذكر بيان صحفي أن هذه الجلسة ستعقد وفقا للمادة 101 من الدستور. وقد وجه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين الدعوة لأعضاء المجلسين لحضور هذه الجلسة التي ستعقد في القاعة الرئيسية لمجلس النواب.
وأثير الكثير من الجدل حول تأجيل عرض التقرير المرحلي للحكومة. وتحدث مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان، بعد كشف أسباب تأجيل الجلسة. وأوضح بايتاس أنه من السابق لأوانه مناقشة تقرير لم يتم تقديمه بعد. وأكد أن وسائل الإعلام والخبراء والمهتمين بالسياسات العامة سيقومون بتحليل التقرير فور توفره.
وأوضح بايتاس أن المادة 101 من الدستور تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يقدم تقرير سير عمل الحكومة إلى البرلمان إما بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين. وفي هذه الحالة، بادر رئيس الوزراء إلى عقد جلسة مشتركة لتقديم التقرير.
وشدد بايتاس على أهمية احترام الحكومة للبرلمان ودوره في مناقشة السياسات العامة. وذكر أن المكان الحقيقي للنقاش هو داخل قبة البرلمان، وبعد ذلك يمكن فتح مساحات أخرى للتقييم.
وأبلغ رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الجلسة المشتركة لعدم القدرة على استكمال إعادة تشكيل مجلس النواب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب استكمل تشكيلاته، اليوم الاثنين، بانتخاب رؤساء اللجان بعد التوصل إلى اتفاقات بين زعماء الأغلبية والمعارضة.
عن موقع: فاس نيوز
