تشهد أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب ارتفاعا صاروخيا ينذر بأزمة خانقة مع حلول عيد الأضحى، حيث من المرتقب أن تصل إلى 160 درهما للكيلوغرام، وذلك راجعا إلى عدة عوامل، أهمها الأزمة التي يواجهها المغرب على هذا الصعيد، وضعف الإقبال على الاستيراد، بالإضافة إلى تعقيد دفتر التحملات المعتمد وضعف دعم الفلاحين.
و أكد مصدر مسؤول لإحدى المنابر الإعلامية، أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة، مرجحا أن تصل إلى 160 درهما للكيلوغرام مع حلول عيد الأضحى، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على المستهلك المغربي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.
و يرى مهنيو قطاع اللحوم الحمراء أن ضعف الإقبال على الاستيراد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، حيث لا يغطي الاستيراد سوى نسبة قليلة من حاجيات السوق الوطنية، على الرغم من الإجراءات الحكومية المتعلقة بتعليق الرسوم الضريبية.
و يعتبر مهنيو القطاع أن تعقد دفتر التحملات المعتمد وضعف دعم الفلاحين من العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم.
و يطالبون بالتخلي عن الدفتر الحالي وتعويضه بدفتر تحملات مرن، كما يدعون إلى منح رخص الاستيراد لجميع الفاعلين في قطاع المواشي، عوض أن يظل ذلك حكرا على الشركات والوسطاء والمضاربين.
و يرى مهنيو القطاع أن معالجة الإشكال المتعلق بتعقد دفتر التحملات هو الإجراء الوحيد الدي سيساهم في الانخفاض التدريجي لأسعار اللحوم. كما يقترحون حلول أخرى، مثل:
- دعم الفلاحين : من خلال توفير اعتمادات مالية لهم لمساعدتهم على شراء الأعلاف وتحسين ظروف تربية المواشي.
- تشجيع الاستيراد : من خلال تبسيط مساطر الاستيراد وتخفيف القيود المفروضة على المستوردين.
- محاربة المضاربة : من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار.
و يؤكد مهنيو القطاع أن الاستيراد “حل ترقيعي” لن يفرز أبدا نتائج ناجعة، ولن يؤدي إلى الوفرة، ويطالبون بمراجعة المنظومة برمتها، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتحسين ظروف تربية المواشي، وتحديث دفتر التحملات، وتشجيع الإستثمار في هذا المجال.
إن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تثير قلق المستهلكين والحكومة على حد سواء، وتتطلب هذه الأزمة معالجة جذرية من خلال مراجعة المنظومة برمتها وتقديم حلول فعالة تضمن توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
