بعد إسدال الستار على نزاع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي على رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “أحقية الفريق الحركي دستوريا وقانونيا برئاسة لجنة العدل والتشريع ولو باللجوء إلى خيار التصويت السري”.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “اختيار الفريق الحركي الجنوح لروح التوافق نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية ومغرب المؤسسات”.
هذا، وأدى تنازل الفريق الحركي، عن الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع لصالح الفريق الاشتراكي، إلى طي أزمة تعثر تجديد هياكل مجلس النواب، أمس الإثنين، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس.
وقال السنتيسي، إن اختيار الحزب لروح التوافق “رسالة سياسية عميقة لتأكيد إسهامه المعهود في ترسيخ وتجسيد الطموح الوطني المنشود في استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز مغرب الجدية والنموذج السياسي الجديد والانتصار للتوافق البناء الذي ما فتى جلالة الملك يؤكد عليه، وإبعاد المؤسسات المنتخبة عن نزوع تصفية الحسابات وخدمة المصالح الحزبية الضيقة”.
وأوضح أن “هذه النازلة ليست سابقة من نوعها، وليست رهينة بمآل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على اعتبار أن أساس النازلة هو عدم تمكن العديد من الفرق بالمجلس خاصة المصنفة في الأغلبية في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس”، مبينا أن هذا الأمر “تحقق أخيرا بعد خمسة أيام على افتتاح الدورة الربيعية والتي تصادف بداية نصف الولاية التشريعية”.
وسجل السنتيسي، أن هذا التأخير في استكمال الهياكل له سوابق في تاريخ البرلمان، مشيرا إلى “نازلة 2004، إثر الخلاف حول رئاسة الفريق الاشتراكي، وكذا توقف عمل البرلمان لحوالي ستة أشهر إثر تأخر تشكيل حكومة 2016، وغيرها من المحطات المماثلة”.
ولفت السنتيسي، إلى أن كيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، مفصل بشكل صريح بالسند الدستوري وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كما النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالممارسات الفضلى المسجلة في تاريخ البرلمان.
وأبرز أن “الحسم في انتخاب اللجان الدائمة خاصة لجنة العدل والتشريع المخصصة وجوبا للمعارضة ولجنة مراقبة المالية العامة المخصصة بالأسبقية لها، خضعت لمنطق التباري الديمقراطي في عدة مناسبات ومحطات في مسار مجلس النواب منذ اعتماد الدستور الجديد”.
وتابع “يكفي أن نستدل في هذا برئاسة فريق الأصالة والمعاصرة للجنة العدل والتشريع في شخص النائب عبد اللطيف وهبي بعد استحقاقات 2011، وهو الفريق الثاني في المعارضة خلف فريق التجمع الوطني للأحرار الفريق الأول في المعارضة وقتئذ، بل وترأسها في النصف الثاني من نفس الولاية الطبيب محمد زردالي عن الفريق الدستوري وهو الحزب الرابع في المعارضة والسابع في ترتيب الفرق بالمجلس”.
وذكّر “بواقعة الفصل في رئاسة نفس اللجنة بالتصويت السري خلال الولاية الحالية حين ترشح نائب عن حزب جبهة القوى ضد مرشح الفريق الحركي سعيد السرار، وتم إجراء الانتخابات في جلسة يوم الإثنين 15 ماي 2023″، مردفا أنه “لا ينبغي كذلك نسيان واقعة الحسم في رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة سنة 2019 برسم تجديد الهياكل في منتصف الولاية بين مرشح العدالة والتنمية وهو الفريق الأول وقتئذ في المجلس وبين مرشح مجموعة التقدم والاشتراكية، وأخرها الحسم بالتصويت في جلسة يومه الاثنين بين مرشح الأصالة المعاصرة ومرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة”.
