وجَّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استعرض فيه جملة مما وصفها بـ”الاختلالات” المرتبطة بتفعيل برنامج المساعدة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب المملكة شهر شتنبر من العام الماضي وأسفر عن نحو 3000 قتيل ودمارا هائلا في البنى التحتية.
وذكر حموني أنه مقابل تفاعل السلطات العمومية المغربية بسرعة ونجاعة، مع تعليمات الملك من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة، يسجل قصور بشأن تفعيل تلك التوجيهات الملكية، سيما على مستوى إقليم أزيلال.
ونقل حموني إلى علم وزير الداخلية بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طرق “توفغين، تاكوخت، أيت حمزة وإكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي ودوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني.
كما أشار إلى “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحيانا عن المعايير الموضوعية لحساب حسابات علائقية مختلفة”، مؤكدا أنه تم “إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية”.
وتتوزع باقي الاختلالات، حسب البرلماني حموني، بين ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة من أجل تحديد وتوزيع التعويضات،
وعدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
وطالب برلماني “الكتاب” وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيتخذها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل، مع ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموما وفي إقليم أزيلال تحديدا.
