على عكس ما كان متوقعا، غزت فاكهة “الدلاح” الأسواق الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كان ينتظر أن يتدفق هذا المنتج الفلاحي بشكل بسيط، بسبب القرارات الصادرة عن السلطات العاملية في المناطق الجنوبية التي تروم “تقليص الأراضي الزراعية الخاصة بهذه الفاكهة، ومنعها في بعض المناطق”.
وحسب ما استقته “الأيام 24″ خلال زيارتها لـ”سوق الجملة للخضر والفواكه” بمدينة الدار البيضاء، وأيضا بعض الأسواق النموذجية والعشوائية بالمدينة، تبين أن فاكهة “الدلاح” بدأت تطغى بشكل واضح، في الوقت الذي كان ينتظر المواطن المغربي غيابها عن الأسواق نظرا لاستنزافها للفرشة المائية.
وعلى هذا النحو، وضع بعض المتتبعين المهتمين بالقضايا الاستهلاكية والفلاحية على المستوى الوطني، تصورات عديدة حول “الزراعية البطيخية” داخل البلاد، مشددين على ضرورة تحسين نسل “الدلاح” والتقليص من المساحات الخاصة بهذا النوع من الزراعة.
تحسين نسل “الدلاح”
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن “قرارات منع زراعة البطيخ اختلفت من منطقة إلى أخرى، وذلك حسب الموارد المائية التي تتوفر عليها الجهة المعنية بهذه القرارات”، مشيرا إلى أن “منطقة زاكورة تعرف استنزافا للفرشة المائية الأمر الذي جعل السلطات تصدر قرار تقليص من مساحة الزراعة”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مناطق الشمال بدورها لم تشهد تساقطات مطرية لذلك لا داعي لزراعة مثل هذه الفواكه التي تنزف الفرشة المائية التي يحتاج إليها المغرب خلال هذه الظرفية التي تعرف جفافا بسبب غياب التساقطات المطرية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “هناك بعض الفلاحين ذهبوا إلى موريتانيا من أجل ممارسة نشاطهم وذلك بزرع البطيخ بشتى أنواعه الأحمر والأصفر، ويحتمل أن يكون البطيخ الذي يوجد في الأسواق الوطنية دخل من موريتانيا”.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك من الوزارة في التصريح ذاته، بـ”ضرورة تحسين نسل “الدلاح” وذلك بمنع زراعة الأشكال الكبيرة والاعتماد فقط على الأحجام المتوسطة والصغيرة، التي تستهلك نسبة قليلة من المياه”، مشددا على ضرورة منع زراعة “الدلاح” ذو الحجم الكبير”.
منع التصدير وتقليص الأراضي
من جهته، يرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن “السلطات المعنية تدخلت في بداية الموسم الحالي وذلك بتقنين ومنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، حيث هناك اشكالات كبيرة متعلقة بهذا النشاط المنحصرة في بيع هذه المنتجات الفلاحية خارج إطارها المحلي أي الاعتماد على سياسة التصدير”.
وأورد مديح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه على “الجميع أن يعلم أن تصدير مثل هذه الفواكه إلى جانب الأفوكادو، فهو في الحد ذاته تصديرا للمياه، وهذا هو الخلل الحقيقي الذي يجب التطرق إليها حسب نظري”.
وتسائل المتحدث عينه: “كيف يعقل أن المملكة المغربية تحتاج إلى الموارد المائية سواء السطحية أو الباطنية يتم تصديرها بطريقة غير مباشرة إلى الخارج، وهذا يعتبر من بين الصعوبات التي يجب الحد منها”.
ولفت رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى أن “السلطات المعنية قامت باجراءات تشكر عليها، وذلك بتقليص الأراضي الزراعية الخاصة بفاكهة البطيخ وأيضا تطبيق قرار المنع في بعض المناطق، لكن يجب القيام بالمراقبة المستمرة لهذه القرارات ومدى تنزيلها على الأرض الواقع”.
