قال حزب التقدم والاشتراكية إن هناك مؤشراتٌ ووقائع دالة على الاحتقان وعلى فشل الحكومة في مواجهة أوضاع اقتصادية واجتماعية تتفاقم.
وشدد الحزب خلال بيان لمكتبه السياسي على ما وصفها بـ"دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات. مستدلا على ذلك باستمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد الحزب على أنه وعوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً.
وفي السياق ذاته، وارتباطاً بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب المكتبُ السياسي عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا.
وفي سياق ذلك، ودعا المكتب السياسي للحزب إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد.
وجدد المكتبُ السياسي للحزب دعوته الحكومة من أجل التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية.
كما أكد المكتبُ السياسي، في السياق ذاته، على ضرورة أن تتحلى الحكومةُ بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديمقراطي والحقوقي. معربا عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوبَ الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية.
