الدائرة الاولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزي الكهنوتي للحكم لجلسة ٢٦ مايو
الدائرة الاولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزي الكهنوتي للحكم لجلسة ٢٦ مايو
حجزت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الاولي حريات امس دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة واحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتديه بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات.
هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه بأن هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القائم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها على مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الاولي وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم.
وقال جوزيف ملاك إلى أنه: “تم تقديم العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا إلى المحكمة آملين في قضائنا المساندة والدعم.”
