أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تسعة متهمين في ملف اختلالات قام بها أطر سابقين بشركة "مرسى ماروك".
وتراوحت الأحكام الصادرة في الملف بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين سبق لهم أن شغلوا مناصب بعدم موانئ.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها، فيما أدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت قبل سنوات ملف اتهامات بوجود اختلالات جديدة بفرع شركة "مرسى ماروك" بطنجة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعد أن أحيل عليه من طرف وزير العدل و الحريات، بسبب اتهامات بوجد خروقات عرفتها عملية بيع أحد مراكب الجر و الإرشاد، الذي كان تابعا للشركة المذكورة.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رئيس الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية ومسؤول آخر بالجمعية المذكورة من أجل معرفة مزيد من التفاصيل الخاصة بالاتهامات المذكورة، حيث أظهرت التحقيقات أن أطرا سابقين داخل "مرسى ماروك" استفادوا من المغادرة الطوعية، قاموا بخلق شركة متخصصة في الإرشاد البحري و تسجيلها بالدار البيضاء.
