مع طي الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا والتي استمرت قرابة سنتين، يستعد المغرب لاحتضان الدورة 15 للاجتماع المغربي – الفرنسي رفيع المستوى، والذي قد يعرف مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حديث عدة منابر إعلامية عن مشاورات بين الرباط وباريس بخصوص ترتيبات الزيارة المرتقبة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تطرق خلال مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الخميس بالرباط، إلى الاجتماع المغربي – الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.
واضاف البلاغ، أن الطرفين عبرا خلال هذه المباحثات، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البلاغ، جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت هذه المباحثات، حسب المصدر ذاته، من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.
واشار البلاغ، إلى أن الجانبين تداولا بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
