شركة توزيع الكهرباء في السودان، بررت تخفيف الأحمال في بعض الولايات بارتفاع درجات الحرارة والارتفاع الكبير للأحمال.
بورتسودان: التغيير
اعتذرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، للمواطنين عن المضايقات التي تعرضوا لها نتيجة للقطوعات المتواصلة، وناشدت بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للمحافظة على استقرارها.
وتسبّبت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، في نقص الإمداد الكهربائي بعد توقف محطة قري الحرارية بالخرطوم وخروجها عن الخدمة لوقوعها تحت سيطرة الدعم السريع.
وأكدت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، يوم الخميس، إن العاملين في قطاع الكهرباء يبذلون جهوداً مقدرة وحثيثة لتجاوز هذه الظروف الحرجة.
وقالت إنه نسبة لارتفاع درجات الحرارة والارتفاع الكبير للأحمال، تم تخفيف للأحمال في بعض الولايات، وعبرت عن اعتذارها عن هذه المضايقات.
وناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، نظراً لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وبدأت برمجة قطوعات جديدة منذ فبراير الماضي نتيجة لضعف التوليد المائي.
ومع استمرار الحرب هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية وأبرزها قطاع الكهرباء، وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت بالعاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
وقطع انقلاب 25 اكتوبر 2021م الطريق أمام إصلاحات اقتصادية ضخمة، ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، تشمل تعليق مساعدات بمليارات الدولارات وتوقف برامج مسامحة الديون.
وكانت الحكومة المعزولة بدأت عملياً في زيادة المنتج من الكهرباء، عن طريق شروعها في بناء محطات جديدة، اثنتين منها تعملان بالطاقات المتجددة، إضافة إلى صيانة المحطات الحرارية والمائية.
وتداعى الاقتصاد المحلي منذ حقبة الانقلاب، إلى حد عجز وزارة المالية عن الوفاء برواتب العاملين في القطاع الحكومي، قبل أت تتداعى الأوضاع أكثر جراء حرب 15 ابريل 2023م.
