نجحت قوات الأمن فى السيطرة على أحداث طائفية، بقرية الكوم الأحمر بالمنيا، وهى إحدى القرى القريبة من الطريق الصحراوى الغربى، وذلك بعد تجمهر عدد من المتطرفين عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على بناء الكنيسة الحاصلة على قرار بناء رسمى من محافظة المنيا .

وانتقلت قوات الأمن التى أحكمت السيطرة على الاحداث، دون وقوع خسائر بشرية، وتم القبض على عدد من المتجمهرين وتوعد الأمن اى خروج على القانون.

يروى أحد أقباط القرية تفاصيل الأحداث : كانت الكنيسة الإنجيلية بقرية الكوم الأحمر وهي تابعة لقرية” ههيا” ، تقدمت بطلب للحصول على تصريح لقطعة أرض تم شرائها عام 2000، وتم الحصول على قرار رسمى بالبناء فى أكتوبر 2023، وعندنا علم بعض أهالى القرية ولاسيما بعض العائلات المعروفة ، توجهوا للأقباط ورفضوا بناء الكنيسة، بحجة وجود كنيسة ارثوذكسية بالقرية، علمًا أن هذه تابعة للطائفة الإنجيلية .

وبعد التواصل مع الأجهزة الامنية، تم البدء فى عملية حفر الاساسات يوم الأثنين الماضى، وتم إرسال قوة أمنية لتأمين، وتواجدت بجوار أرض، وتم حفر الاساسات، وبيرة الصرف الصحى، وطلب منهم التوقف عن العمل يوم الجمعة فقط ، حتى فوجئ الأقباط اليوم، بتجمهر عقب خروج المصلين من المساجد، وانتشروا فى القرية وتم قذف منازل الأقباط بالحجارة، وحاولت القوة الأمنية المتواجدة بالقرية التصدى لهم ، ولكن الأعداد كانت في تزايد مستمر، تم إرسال تعزيزات أمنية أخرى فى ظل تواجد تعزيزات أخرى في قرية الفواخر .

وبعد وصول التعزيزات نجحت قوات الأمن فى إحكام السيطرة على التجمهر والقبض على عدد من المعتدين، وإعادة الهدوء للقرية .

وأشار القبطى: أن الكنيسة الانجيلية المزمع انشائها تخدم أكثر من 2000 مصلي بقرى الكوم الأحمر، والنجارين، وشبيب، حيث لا توجد كنيسة إنجيلية سوى فى قرية أدمو البعيدة عن الكوم الأحمر، وأكد أن الاعتداء تركز على منازل الاقباط ولكن لم تسفر عن خسائر سوى تكسير فى واجهات المنازل والنوافذ ، وتم ردم ” بيرة الصرف الصحى التى تم حفرها للكنيسة، حيث أن المبنى مازال تحت الإنشاء .

وأضاف قائلاً : نحن لم نرتكب أي جريمة سوى أننا نسعى للصلاة وإقامة شعائرنا ، وهو أمر لا يضر أحد، وهو حق من حقوقنا، ونحن سلكنا الطرق القانونية وحصلنا على تصريح رسمي طبقا للقانون، مشيرًا أن هناك أفراد معروفين هم من تزعموا هذه الاعتداءات وقاموا بالتحريض، مطالبًا بعدم وقف البناء، لأن أكبر رد على هؤلاء هو استكمال البناء وتطبيق القانون .