يترقب المسلمون حول العالم حلول عيد الأضحى المبارك، إذ لا يفصلهم سوى أسابيع قليلة، وذلك ليبدأوا في التجهز لشراء، حتى يحين عيد الأضحى من أجل ذبحها؛ وفقًا للسنة النبوية وتوزيع لحومها وفق الشرع، ولذلك تتكرر أسئلة كثيرة حول شروط الأضحية وهل كل الحيوانات تعد من الأضاحي التي يجوز ذبحها.

شروط الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي وفيديو خاص بها شروط الأضحية والتي جاءت كالتالي:

- الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

- الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في صحيحه.

حكم الأضحية

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبةً لَاقْتَصَرَ على قوله: «فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

ومن الأدلة أيضًا: «أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يُرى ذلك واجبًا» رواه البيهقي. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوجوب، ولم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك.