أوصى مجلس المنافسة في تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، مؤكدا أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية، مع ضرورة تدخل الدولة، إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
وسجل المجلس في تقريره، أن منظومة التعريفة الحالية تتسم بطابعها الثابت الذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية، ويقوم على آلية تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الاستهلاك، مؤكدا أن تطبيق النمـوذج القائم على شفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، يكتسي مسألة ضرورية لتنزيل أهداف إصلاح السـوق، وتشـجيع ترشيد الاسـتعمالات.
ويرى مجلس المنافسة أن نموذج التعريفة المستهدف بالضرورة يجب أن يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة مـن الكهرباء، بشكل يمكن من تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي، يراعي الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المستهلكين، والحفاظ على تنافسية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة، لافتا إلى إمكانية تدخل السلطات العمومية، بطريقـتين مختلفـتين، إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئـات الهشة.
كما يمكـن، وفق المجلس، تحديد الساكنة المـراد دعهما ومواكبتها اسـتنادا إلى السجل الاجتماعي الموحد، ويمكـن التعـرف عليهـا كذلـك اعـتمادا على مسـتويات اسـتهلاك الكهربـاء، أي أنه لن تستفيد مـن المساعدات أو التعريفـة الاجتماعية إلا الأسر التـي يقل اسـتهلاكها عـن 15 كيلـوواط سـاعة شـهريا، أي الواقعـة بين الشطرين الأول والثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار العـدادات الجماعيـة، ما يجعلها توفر عدة مزايا، من بينها أنها تظـل مقاربة شاملة تقريبا والأسرع في التنفيذ، كما أنها تتيح توجيه المسـاعدات للساكنة المستهدفة، بدلا من تقديم إعانات مرتبطة بالمنتجات، فضلا عن كونها توفر مرونـة في إعادة النظر في ترتيب الأسر في شبكة معـايير الأهلية بصفـة دورية، وحسب فاتورة الكهرباء الشهرية.
وإذا ارتأت السلطات العموميـة التدخل في بنية تحديـد التعريفــة عن طريـق إرساء تعريفة اجتماعـة، دعا مجلس أحمد برحو إلى إشراك الهيئـة الوطنية لضبط الكهرباء في تحديد التعريفة، والـذي سيتم في نهايـة المطـاف بقـرار لرئيـس الحكومـة أو السـلطة الحكوميـة المفوضـة مـن لدنـه، كما هـو معمـول بـه حاليـا، وفي مرحلـة ثانيـة، وضـع آليـة لمراجعـة التعريفـات هاتـه بصفـة دوريـة ومتواتـرة، ووفقـا لمعـايير محـددة سـلفا.
وفي تشخيص لوضعية مكتب الكهرماء، سجل مجلس المنافسة أنها “هشة”، موضحا أن سنة 2022 تميزت بارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تدهور النتيجة الصافية التي انخفضت بشدة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى ناقص 20 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق ضغط قوي على رصيد المكتب، بعجز بلغ 9 مليار درهم، ما أثَّر مباشرة على شروط تموين فرع الكهرباء، وزاد من تأخر آجال أداء مستحقات الموردين، في وقت بلغ فيه عجز النتيجة الصافية 20 مليار درهم وحجم المديونية نسبة 66 في المائة.
