لتبسيط مسار تقديم العرائض وتشجيع المواطنين على ممارسة هذا الحق الدستوري، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي جديد لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
واقترح الفريق، وفق المذكرة التقديمية للمشروع، التي توصلت “الأيام 24” بنسخة منها، منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، تعزيزا للغة الوطنية الثانية وتكريسا للتعدد اللغوي والثقافي في البلاد، مع تسهيل جمع التوقيعات من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى 3000، مما يجعلها أكثر قابلية للتحقيق.
ويقترح الفريق الحركي، تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما، لتسريع وتيرة معالجة العرائض وتقديم الردود للمواطنين، مع إلزامية نشر العرائض وكذا قرارات قبولها أو رفضها في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو للمجلس المعني، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية.
واقترح المشروع منح مهلة إضافية مدتها 30 يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في حال عدم استيفائها في البداية، وذلك لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم عرائضهم بشكل صحيح، مشترطا أن يندرج موضوع العريضة في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها، لضمان توجيه العرائض إلى الجهة المختصة بمعالجتها.
إلى ذلك، منح المقترح للجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة أو لدى مكتب المجلس المعني إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها، مما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في صياغة الحلول والمقترحات.
