أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، اعتبارًا من الثلاثاء 7 مايو الجارى.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة والتى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأضاف محافظ القاهرة إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشدداً على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
