قضت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين 6 ماي 2024 بعزل محمد بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء، ذلك على خلفية تغيبه منذ مدة عن مزاولة مهامه.
و يأتي ذلك بعد أن تقدم عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بطلب عزل المعني إثر طول المدة الزمنية لغيابه عن ممارسة مهامه و تعطل عدد من المصالح الحيوية للمواطنين و المرتفقين و المقاولات المتعاقدة مع المقاطعة.
و بحسب مراسلة عامل عمالة الفداء مرس السلطان، فإنّ غياب بودريقة “أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المرتفقين”.
و استندت المراسلة إلى أحكام الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، والمادتين 20 و21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، داعية بودريقة لتبرير هذا الانقطاع عن العمل والتزامه باستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام، ابتداءً من تاريخ توصلهم بهذا الكتاب، والذي تم توقيعه في 16 أبريل.
الداخلية توجه إنذارا لبودريقة وتنبهه بضرورة العودة إلى مهامه خلال أسبوع
وجهت وزارة الداخلية إنذارا لرئيس مجلس جماعة مرس سلطان محمد بودريقة بالعودة إلى مهامه خلال أسبوع.
وركز الإنذار الذي أرسله والي عمالة الفدا مرس سلطان على الغياب الطويل لرئيس الرجاء، مؤكدا أنه توقف عن ممارسة مهامه منذ انعقاد الجلسة العادية الأخيرة لمجلس المدينة يوم 10 يناير الجاري، أي أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.
وتصرح السلطة الإشرافية بهذا المعنى أن بودريقة لم يقدم مبررات توقفه عن العمل.
وقد أثر هذا الوضع سلبا على الاحتياجات المباشرة لسير الخدمات العامة بشكل طبيعي، مما تسبب في شلل كامل لمختلف الخدمات الإدارية والإضرار بمصالح المستفيدين من الخدمات العامة.
ودعا الوالي بودريقة إلى تبرير غيابه عن العمل والعودة إلى مهامه خلال سبعة أيام من تاريخ تلقيه الإنذار الصادر يوم 16 أبريل والذي تسلمه مدير المصالح بالمنطقة يوم 17 أبريل.
يمتلك قطب العقارات محمد بودريكة قبعة “ثلاثية” وحتى “رباعية”. رجل الأعمال هو رئيس نادي الرجاء (نادي الدار البيضاء لكرة القدم)، ونائب حزب التجمع الوطني للأحرار، وأمين مكتب مجلس النواب.
وبينما أعلنت مقالات صحفية عن اعتقاله الوشيك، فقد ادعى بودريقة مطلع فبراير الماضي أنه يعاني من وعكة صحية كان سيجري على إثرها عمليتي قلب في لندن، في إشارة إلى أنه كان في مرحلة النقاهة وأنه سيستأنف أعماله الشخصية قريباً.
وبعد بضعة أسابيع، سينفي بودريكة الشائعات التي كان موضوعا لها، لا سيما تلك المتعلقة برحلته المزعومة إلى الخارج بسبب إدانته المحتملة في سياق قضية قانونية جارية، تتعلق بمجموعته العقارية.
بعد فترة وجيزة من إنكاره في 22 فبراير أنه كان موضوع مذكرة بحث من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، سيتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ مصحوبة بغرامة قدرها 230.500 .
وأُدين النائب غيابياً بإصدار شيكات بدون رصيد في قضية تتعلق بمشروع عقاري.
تفاصيل توقيف بودريقة واستدعائه من قبل الفرقة الوطنية
أكدت مصادر إعلامية، أن عناصر من الفرقة الوطنية توجهت هذا المساء، إلى منزل بودريقة لإحضاره “بالقوة”، للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. يبدو أن هذا الأمر تم بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها مواطن أمام النيابة بابتدائية الدار البيضاء. وقد تقرر متابعة المعني بالأمر في حالة سراح نظير كفالة مالية مقدرة بـ 80 ملون سنتيم.
وفقًا للمصادر الخاصة بجريدة “العمق”، فإن عناصر الفرقة الوطنية قد توجهت إلى منزل بودريقة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 1 غشت 2023. وكان الهدف من هذه الزيارة هو استدعاء بودريقة للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وفقًا لنفس المصادر، فإن التوقيف جاء بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها مواطن أمام النيابة بابتدائية الدار البيضاء، وتمت إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة. يتوجب على السلطات القانونية إجراء تحقيق أولي لفهم المزيد حول هذه الشكاية والتأكد من صحتها قبل أن يستمع قاضي التحقيق لشهادة بودريقة.
بعد استدعاء بودريقة، من المتوقع أن يتم استجوابه أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. يعتبر هذا التحقيق فرصة لبودريقة للرد على الشكاية المقدمة ضده وتقديم دفاعه.
وفقًا للمعطيات ذاتها، فإن سبب توقيف بودريقة مساء اليوم الثلاثاء يعود لنفس السبب الذي تم استدعاؤه على خلفيته الأسبوع المنصرم. وهذا يشير إلى أن هناك تحقيقًا سابقًا أُجري في القضية وقد يكون هناك تطورات جديدة.
عن موقع: فاس نيوز
