طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل من أجل العمل على إعادة المعهد الوطني للبريد والمواصلات إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب بلاغ صادر عن مكتبها المحلي، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، السلطات المختصة بالاستجابة لمطلب الأساتذة وذلك بتعيين مدير للمعهد “يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع”.
وجاء في البلاغ، أن المعهد، منذ 11 أكتوبر 2019، وهو يُسير عن طريق مدير بالنيابة، مكلف لمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يعد تطاولا على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنياية، ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر.
وتابع أن ذلك يعتبر “خرقا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها دستوريا وقانونيا”.
وحملت النقابة مسؤولية “حالة التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة” للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وانتقدت النقابة، محاولة “تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة”.
