بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وخصصت المحافظة مركزا تكنولوجيا بكل حي لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين بإجمالي 10 مراكز، وهو كالآتي:

مكان تلقي طلبات التصالح بمدينة برج العرب

المركز التكنولوجي بمركز ومدينة برج العرب، ويقع في شارع محمد أنور السادات بمدينة برج العرب القديم.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي العامرية

المركز التكنولوجي بحي العامرية أول ويقع بمقر الحي بشارع القسم بمنطقة العامرية، بالإضافة للمركز التكنولوجي بحي العامرية ثان ويقع عند مدخل منطقة الناصرية القديمة.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي غرب الإسكندرية

ومقره المركز التكنولوجي بحي غرب الإسكندرية ويقع بشارع شريف داخل المجلس المحلى أمام محطة مصر في منطقة كوم الدكة.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي الجمرك

المركز التكنولوجي بحي الجمرك بالإسكندرية، ويقع بشارع رأس التين، بمنطقة الأنفوشي بجوار حلقة الأسماك.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي العجمي

المركز التكنولوجي بحي العجمي، ويقع بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي عند منطقة الدخيلة.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي شرق الإسكندرية

المركز التكنولوجي بحي شرق الإسكندرية، ويقع بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة سيدي جابر.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي المنتزه أول

المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، ويقع بشارع الحي بمنطقة سيدي بشر قبلي أمام محطة القطار.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي المنتزه ثان

المركز التكنولوجي بحي المنتزه ثان، ويقع بـ25 شارع طوسون باشا بنطاق الحي.

مكان تلقي طلبات التصالح بحي وسط الإسكندرية

المركز التكنولوجي لحي وسط الإسكندرية ويقع داخل بشارع شامبليون بمنطقة الأزاريطة أمامك المجمع الطبي بجامعة الإسكندرية.

جاهزية المراكز التكنولوجية بالإسكندرية لتلقي طلبات التصالح

أكد اللواء محمد الشريف، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء وجميع قيادات المحافظة بالمتابعة اللحظية لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

تذليل العقبات أمام مقدمي طلبات التصالح

شدد المحافظ على تذليل جميع العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.