اقتراح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. هل يقبل المستأجرون بشقق الإسكان الاجتماعي؟ - أخبار مصر
اقتراح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. هل يقبل المستأجرون بشقق الإسكان الاجتماعي؟ - أخبار مصر
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
إنهاء أزمة الإيجار القديم
ومن المرتقب أن يتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، تتضمن المطالبة بتفعيل مُقترح منح الملاك غير القادرين، بعضًا من الشقق السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ330 ألف شقة سكنية، وفقا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.
التنازل عن 6 شهور من الإيجار
كما تتضمن مذكرة الملاك مُقترحًا بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية، لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك، ودفعها للمستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي، وبعد الانتهاء من الثلاث سنوات الأولى يجرى تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أنه من المرتقب عقد جلسة بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى المقترحات الجديدة للملاك.
الفيومي يرفض الحديث عن الإيجار القديم
وتواصلت «الوطن» مع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن رؤيته بشأن مقترح ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بخصوص منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، مقابل دفع جزءٍ من مقدم الشقق السكنية لغير القادرين، على دفع القيمة الإيجارية، إلا أنه رفض الحديث عن هذا المقترح.
وتابع:«اتفقنا داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم الحديث عن قضية الإيجار القديم، إلا عند الانتهاء من الاجتماعات المغلقة بين أعضاء مجلس النواب بشأن هذه القضية، خاصةً أنها قضية حساسة للغاية».
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترح الملاك
ورفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح الملاك بشأن منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي للغير قادرين على شراء شقة جديدة من المستأجرين، مؤكدًا أن هذه العقود تمت بالتراضي، ويجب احترامها لأن العقد شريعة المتعاقدين.
