تواجه الأسر المغربية ضغوطا مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسب الادخار، حسب ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقرير لها، غير أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي جاء بزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، طرح تساؤلات حول “إمكانية هذه الاضافات المادية من إعادة أرقام التوفير المالي لدى الأسر إلى المستويات العادية”.
وسجل بعض المراقبين الاقتصاديين أن عودة نسب الادخار إلى سقفها المعهود غير ممكن، رغم الزيادات التي طالت أجور الموظفين والمستخدمين، وذلك بسبب ارتفاع أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية سواء الغذائية أو البترولية، إضافة إلى استقرار نسب الفائدة في 3 بالمائة.
وتعاني الأسر المغربية من توالي المناسبات التي تتطلب أعباء مالية كبيرة، بداية بشهر رمضان وعيد الأضحى ومرور بالعطلة الصيفية ووصولا إلى الدخول المدرسي، الأمر الذي يصعب عليهم توفير مبالغ مالية للادخار.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، إن “مؤشر الادخار مرتبط بكل شخص وأيضا بطريقة تعامله مع المدخول المالي”، مبينا أن “هناك من يتقاضى حوالي 2000 درهم ويقوم بادخار، وهناك من يحصل على 30 ألف درهم ولا يدخر، وهذا الأمر لا يسري على المغاربة فقط وإنما على جميع الأسر في مختلف بقاع العالم”.
وأضاف حمص، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هناك مواطنين بطبيعتهم يحبون الاستهلاك إذ يعتمدون على القروض من أجل تغطية مصاريف النفقات”، مشيرا إلى أنه “من الطبيعي انخفاض نسب الادخار نظرا لارتفاع قيمة الفائدة البنكية، حيث يمكن هذه الزيادة أن تعوض نسبة قليلة في مؤشر الادخار لدى الأسر المغربية”.
وتابع أن “نسبة الادخار قد تكون بشكل نسبي لأن هناك مجموعة من المواد الاستهلاكية تشهد ارتفاعا في أثمنتها، وأن الأسر المغربية تدخر رغم تدهور القدرة الشرائية، وهذا يدخل في الطبيعة المكونة للمجتمع المغربي”.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن “النسبة الحقيقية للادخار يصعب استرجاعها في الظرفية الحالية المطبوعة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن أغلب الأسعار مازالت مرتفعة في مجموعة من المواد الاستهلاكية سواء الغذائية أو البترولية”.
ونبه إلى أن “هناك معطى آخر يؤثر في الادخار، هو أن أغلب المواطنين عندما يسجلون ارتفاعات في أثمنة المواد الاستهلاكية يحاولون خفض مستوى الاستهلاك، ويعملون على جمع بعض الأموال لمواجهة الأزمة خاصة التضخمية”.
