قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة لا ترفض مناقشة الموضوع المتعلق بتداعيات لقاح أسترازينيكا، المضاد لـ”كوفيد 19″، خاصة في ظل ارتفاع أصوات تطالب بتقديم توضيحات للمواطنين الذين ظهرت عليهم آثار جانبية إثر حقنهم بهذا اللقاح.
وأضاف المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن “الحكومة ليس لها مشكل في أن تذهب للبرلمان وتتكلم في أي موضوع كيفما كان نوعه”، موضحا أن “البرلمان يواصل استكمال هياكله الخاصة باللجان، وحين تكتمل وتبدأ عملها فستذهب الحكومة لمناقشة مختلف القضايا”.
وبعد أن نفى تهرب الحكومة من التفاعل مع هذا الجدل، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالقول إن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”.
وكانت شركة الأدوية العملاقة “AstraZenica”، قد فجرت قبل أيام قنبلة حقيقية، بعد إقرارها، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس “كورونا” يسبب آثارا جانبية نادرة، بما فيها جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية.
وتواجه “أسترازينيكا” دعاوى قضائية جماعية، بسبب مزاعم عن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة “أكسفورد”، والذي تحوم حوله شكوك عن الاستخدام الآمن له، خاصة مع إفصاح عدد من الملقحين به عبر العالم بإصابتهم بآثار جانبية.
وتقول الشركة إنه تم إنقاذ أكثر من 6.5 مليون حياة في السنة الأولى من استخدام اللقاح ضد الفيروس التاجي، مع توفير أكثر من 3 مليارات جرعة على مستوى العالم، غير أنها تواجه اليوم دعاوى قضائية رفعها 51 شخصا يشكون من تداعيات جانبية خطيرة للقاح، في مسعى للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بالملايين.
واعتمد المغرب في حملة التطعيم الوطنية ضد “كوفيد 19″، على أربعة أنواع أساسية من التلقيح، هي “فايزر بيوتنيك” الأمريكي الألماني، “سينوفارم” الصيني، “جونسون” الأمريكي و”أسترازينيكا” البريطاني، الذي توصلت المملكة منه بشحنات وفيرة تضم ملايين الجرعات، وذلك على دفعات.
والجدل القائم حول هذا اللقاح ليس وليد اليوم، بل سبق في سنة 2021، أن تم التشكيك في فعاليته لدى الأشخاص فوق سن الخامسة والستين من العمر، ما دفع عددا من الدول إلى تعليق استعماله، من بينها جنوب إفريقيا وفرنسا وإسبانيا، إلا أن “أسترازينيكا” دافعت حينها عن لقاحها، وواصل المغرب استعماله في حربه ضد الوباء.
