تعد الأسئلة الكتابة من أهم التقنيات التي خولها الدستور لأعضاء البرلمان، لمساءلة الحكومة عن مختلف القضايا والمواضيع التي تثير اهتمامهم واهتمام الرأي العام، كما أنها تمكنهم من الحصول على البيانات والمعلومات والأرقام اللازمة لمباشرة وظيفة الرقابة على الحكومة، غير أن العديد من البرلمانيين يشتكون من بطئ وتيرة تفاعل وزراء الحكومة مع الأسئلة الكتابية، لدرجة أن بعض الأسئلة ظلت لمدة سنتين دون جواب لحد الآن.
إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقد بطئ وتيرة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، رغم أنه “كما هو معلوم أمامها أجل عشرين يوما للتفاعل مع الأسئلة الكتابية”.
وأضاف السنتيسي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أن فريقه “تقدم بأكثر من ألفي سؤال كتابي، لم يتوصل لحد اللحظة بحوالي 600 مئة جواب”، مبينا أن هناك أسئلة وُجهت إلى الحكومة منذ أكثر من سنتين ولم تتلق أي إجابة عنها لحد الآن.
وأشار السنتيسي، إلى أن المواطن العادي والباحث والدارس والمتتبع والفرق البرلمانية، ينتظر عبر موقع البرلمان الأجوبة عن هذه الأسئلة التي يمكن الوقوف من خلالها على مدى تطبيق مقتضيات القانون.
وفي تعليقه على موضوع بطئ تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، قال الأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد المنعم لزعر، إن “الأسئلة الكتابية هي إحدى تعبيرات التواصل المؤسساتي بين البرلمان والحكومة والتواصل السياسي بين البرلماني والوزير والمواطن والتي تتم بعيدا عن الأضواء وسلطة التواصل السياسي الشفهي”.
وأضاف لزعر، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الأسئلة الكتابية تتمحور أساسا حول مواضيع خاصة بالدائرة الانتخابية أو الشؤون المحلية أو قضايا خاصة بوضعية بعض الأفراد، مردفا “وهي بطبيعة الحال غير مثيرة للمسؤولية وغير مؤذية كما هو الحال بالنسبة للأسئلة الشفوية، وهي كذلك غير محرجة لكونها بعيدة عن السجال السياسي أو الثنائي الذي يتم عادة بين البرلماني مقدم السؤال والوزير المجيب على السؤال خلال جلسات الاسئلة الشفوية”.
وأكد أنه “مادام السؤال الكتابي يرتبط بالدائرة الانتخابية والشؤون المحلية ووضعية بعض الأفراد… فينظر إليه باعتباره آلية تواصلية بسيطة وسهلة وفعالة يتواصل من خلالها البرلماني مع الوزير من جهة، ومع الناخبين داخل الدائرة الانتخابية أو خارجها جهة أخرى، من خلال إثارة كل القضايا القابلة لتكون موضوع تواصل مع الحكومة من جهة ومع الناخبين جهة”.
وتابع أنه “لذلك يكون التهافت من قبل البرلمانيين على الأسئلة الكتابية أكبر من الأسئلة الشفوية، وهو ما تعكسه معدلات الأسئلة الكتابية المرتفعة مقارنة مع الأسئلة الشفوية المقدمة خلال كل دورة أو سنة أو ولاية تشريعية”.
وأشار لزعر، إلى أنه على امتداد الولايات التشريعية المتعاقبة كانت تثار دائما إشكالية عدم إجابة الحكومة على عدد من الأسئلة الشفوية أو الكتابية وكذلك التأخر في الإجابة، مؤكدا أنها “ظاهرة لصيقة بالممارسة البرلمانية المغربية ولا ترتبط بتجربة حكومية معينة”.
وفسر عدم إجابة الحكومة على عدد من الأسئلة الشفوية أو الكتابية بسبب “الكم الكبير من الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل البرلمانيين سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وأحيانا تكون الأسئلة مكررة وتهم نفس القضايا”.
وأردف أن السبب الثاني هو “كون بلورة معطيات الجواب على السؤال الكتابي، تتطلب الانتقال من المصالح المركزية إلى المصالح الإقليمية أو المحلية، وهي مسطرة تتطلب وقتا قد يتم تقديره حسب طبيعة القضية التي يثيرها السؤال “قضية مستعجلة أو غير مستعجلة” وحسب الحزب الذي ينتمي إليه مقدم السؤال “حزب ينتمي إلى الأغلبية أو إلى المعارضة””.
أما ثالث الأسباب، فيكون حسب لزعر، “عدم الإجابة أو التأخر في الإجابة مندرجا ضمن إستراتيجية إهمال حكومية أو وزارية مقصودة، إما لكون السؤال الكتابي يثير قضية محرجة للحكومة أو لقطاع وزاري محدد أو لكون الحكومة أو القطاع الوزاري لا تتوفر على إجابة تخدم إستراتيجيتها التواصلية مع البرلمانيين أو لكون الحكومة سبق لها الإجابة على ذات السؤال أو لأسباب أخرى ظاهرة أو خفية”.
