حاولوا منذ بداية العام الحالي اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي انطلاقا من السواحل التونسية، بينهم 48765 أجنبيا (92 بالمائة)، مؤكدا أنها حصيلة الجهود الجبارة لمختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية في حماية حدود البلاد.
وأضاف الفقي، في كلمته في افتتاح « الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسار الهجرة الآمنة والنظامية »، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المجتازين الذين تم إنقاذهم في البحر بلغ 4336 شخصا، بينهم 4243 أجنبيا، أي بمعدل 98 بالمائة.
ويلقي ملف الهجرة غير النظامية بظلاله على الأوضاع في تونس وهو يحظى راهنا بأولوية لدى السلطات، لاسيما مع تزايد أعداد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على الأراضي التونسية، وتحديدا في ولاية صفاقس (جنوب شرق) التي باتت تشكل أبرز نقاط انطلاقهم نحو السواحل الأوروبية.
وتمكنت القوى الأمنية والعسكرية عبر الحدود البحرية من ضبط 595 وسيطا ومنظما لرحلات الهجرة غير النظامية، وحجز 429 مركبا وزورقا معدا للغرض، وفق ذات المصدر.
كما بلغ عدد العمليات التي تم إحباطها خلال نفس الفترة 3369 عملية وتعرض 103 مراكب للغرق ووقع انتشال 341 جثة، منها 336 تعود لأجانب، وفق معطيات قدمها وزير الداخلية.
وقال الفقي « إن ظاهرة الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي أصبحت تديرها شبكات دولية متخصصة »، مبينا في هذا السياق أنه « تأكد للجميع تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وغيرها ».
واعتبر أن ظاهرة الهجرة غير النظامية « غير طبيعية وغير انسانية، تتطلب التفكير في ضبط مقاربة واقعية شاملة متعددة الأبعاد تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يخدم مصلحة الشعوب ويضمن أمنها واستقرارها ».
