أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الأربعاء بمدينة لايبزيغ (ألمانيا)، أن المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة وشمولا واستدامة، من خلال تطبيق مقاربة شاملة لمعالجة مشاكل القطاع.
وأبرز الوزير، في كلمته أمام الجلسة العامة الافتتاحية لقمة المنتدى الدولي للنقل 2024، تحت عنوان "من أجل مستقبل مستدام في قطاع النقل: من الأهداف قصيرة المدى إلى الحكامة الاستراتيجية طويلة المدى"، أن المغرب يعمل حاليا على إعداد ميثاق وطني للتنقل الشامل والمستدام.
وأضاف "إننا ندعو إلى اتباع مقاربة شمولية لمعالجة مشاكل التنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها متعددة الأبعاد: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والمؤسسية".
وأشار عبد الجليل إلى أن قطاع النقل يتعرض لضغوط غير مسبوقة على المستوى العالمي بسبب أزمات مختلفة: بيئية وصحية وجيوسياسية، مشددا على أنه "من الضروري اعتماد نهج تفاعلي مع التحديات المباشرة واستباقي لضمان الاستدامة على المدى الطويل".
وقال إنه على المدى القصير، تظل الأولوية للحد من انبعاثات الغاز من خلال تسريع التحول إلى وسائل نقل أنظف والتطوير السريع للبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول (محطات الشحن، وما إلى ذلك)، معتبرا أن تعزيز التنقل المستدام والشامل والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري يعتبر أولوية فورية.
وفيما يتعلق بالإجراءات طويلة المدى، دعا الوزير إلى تطوير رؤى متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات المناخية الدولية وتأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمات الحالية.
وأكد أنه "من الضروري تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الحكامة وأصحاب المصلحة، لاسيما القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل استجابة منسقة وفعالة لتحديات قطاعنا"، داعيا إلى الاستثمار في الابتكار والبحث لتطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة.
وأكد أيضا على أهمية الإدماج والإنصاف في قطاع النقل، وضمان الولوج العادل إلى خدمات النقل المستدامة، لاسيما للفئات السكانية الضعيفة والمناطق القروية، من أجل الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
كما دعا الوزير إلى عمل جماعي على المستوى العالمي بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين لتصميم واعتماد حلول مشتركة، وقبل كل شيء، تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها.
ونبه أيضا إلى الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في هذا التحول نحو التنقل المستدام، مشيرا إلى أن هذه البلدان غالبا ما تعاني من الافتقار إلى البنية التحتية وقيود الميزانية وضعف القدرات التقنية. وقال في هذا السياق: "تحتاج هذه البلدان إلى الدعم الكافي للتغلب على هذه العقبات. ويمكن القيام بذلك من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعبئة التمويل لدعم الانتقال إلى أنظمة نقل أنظف وأكثر كفاءة".
