المدير  (القانون التجاري)

المدير في القانون التجاري هوإنسان شرعي أوغير شرعي وكل نائب عنه للعمل من أجل إنشاء علاقات قانونية مع طرف الثالث. فرع القانون هذا يسمى الوكالة تعتمد على مقترحات القانون التجاري . وهذا المفهوم موازي لتحمل المسؤولية نيابة عن إنسان آخر والمسؤولية القانونية (حيثقد يكون إنسان مسؤول عن أفعال أوتجاوزات إنسان آخر) في القانون التجاري أوالأضرار .

المحتويات

1. المفاهيم
2. مختصر القانون

• صلاحيات
•  المسؤوليات

• 221 الوكيل للمدير
• 222 المدير للوكيل
• 223 الطرف الثالث للمدير

• الواجبات
• الإصلاحات ضد الوكيل

• 2.4.1بناء الثقة
• 2.4.2 الفسخ
• 2.4.3التعويضات
• 2.4.4 إهمال (عند مخالفة التعليمات )

• موكل مكتوم
• الانتهاء

3. التحليل الاقتصادي

4.انظر أيضا

5.المراجع

المفاهيم

في الحياة التجارية النشطة، التدفق السهل للتجارة يعتمد على احتياج الاخر . ومن الممكن حتىقد يكون هذا بسبب الكيان التجاري مثل :

• التاجر المنفرد : قدرته على إدارة أعماله تكون محدودة ما لم يعمل إنسان آخر نيابة عنه .
• الشركة : الشخص المشارك لا يمكنه الحضور لإدارة أعماله في مواقع متعددة في الوقت نفسه . لذا يجب حتى يعتمد على أشخاص آخرين لإتمام الاتفاقيات أوتقديم الخدمات نيابةً عنه

المؤسسة : هي مجرد كيان قانوني أوإنسان قانوني وهمي ويعمل فقط من خلال وكالة أشخاص لإتمام أي عملية لهم . في معظم الحالات، من المحال للوكيل طلب صلاحية خاصة لكل إتفاقيه أوتفاصيل في الاتفاقية. يجب على الوكيل ضرورة حتى يسمح له بشهادة تقدير في تسيير المعاملات الروتينية . لهدف إسناد المسؤولية القانونية للمدير عندما يعمل الوكيل بصلاحية عملية أوظاهرة، وكل معلومات الوكيل تنسب إلى المدير. إذا جاز المدير بحجب جهالتة أوخطأه أوفشله في التواصل، فيمكن للمدير بالاستعانة بالوكيل التوصل لأفضل نتيجة إذا عملوا بصفة شخصية. مثلاً: إذا نجحت صفقه ما يمكن للمدير اعتماد المعاملة، ولكن إذا فشلت سينكرها المدير. ففي الواقع، إذا لم يكن للأسناد فسيكون هناك حافز سيئ لإدارة الوكيل للأعمال بدلا من صاحب العمل. وبناءَ على ذلك، لا يمكن للمدير استغلال الجهل لصالحه بإرشاد الوكيل بحجب المعلومات المهمة أوبتعيين وكيل كتوم.

هذا الحكم لصالح الانتساب يرتبط بواجبات الوكيل الخاص بالمدير، وبوجه خاص فواجبات الوكيل هي نقل الحقائق المادية إلى المدير. في حين الغاية من القانون هي توفير حماية للطرف الثالث الذي يعمل بحسن نية، وفي معظم الحالات، الإجراء السليم هوالسماح لهم بتصديق ذلك. ويقوم الوكيل بتطبيق هذا الواجب. وعلاوة على ذلك، فالمدير يختار وكلائه ويوثر على تصرفاتهم بضمهم إلى عمل معتاد يتضمن كيفية إدارة الوكيل للمعلومات، ومدى عائدها على الوكيل عند نقل المعلومات ذات قيمة تجارية. والنتيجة هي تشكيل المسؤولية السرية التي بها العواقب القانونية لعمل أوتقصير الوكيل ويتم اسنادها إلى المدير حتى لوكان المدير غير مخطئ في تعيين أوخدمة الوكيل. ومعنى الاقتراض بالتوازي مع الإنصاف هوحتى المدير أدان بواجب الرعاية للطرف الثالث للتأكد من صدق الوكيل وكفاءته، امتناع المدير من انكار حتى الوكيل مخول للعمل كعملهم.

مختصر القانون

هناك ثلاث مراتب للمدير:

ثلاث مراتب للمدير

الصلاحيات

ولهذه الأسباب يجب على المدير حتى يعطي أويعتبر أعطاء الوكيل الصلاحيات للعمل.

• سلطه عمليه

تصدر عند حدثه أوتصرف من المدير تسبب اعتقاد الوكيل بانه مخول بالتصرف. ومن الممكن التعبير عنه بالعقد أوالضمني لأنه ما ينطق أوينفذ يجعله ضروري بشكل معقول للشخص حتى يعتبر قوة الوكيل، إذا كانت وضحه يعطي المدير للوكيل السلطة العملية. وكل أفعال الوكيل تقع في نطاق السلطة التي تربطه بالمدير. وهذه النتيجة حتى لوكانت هنالك سلطة عملية. وفي الحقيقة الوكيل يعمل عن طريق الاحتيال لمصلحته الخاصة الا إذا فهم الطرف الثالث البرنامج الشخصي . إذا لم يكن هنالك عقد ولكن حدثات المدير أوسلوكه بعقلانيه يجعل الطرف الثالث يعتقد حتى الوكيل له الصلاحيات للعمل أوإذا كان ما يقترح الوكيل القيام به هوحادث وضروري بشكل معقول لإنهاء السلطة العملية للعملية التجارية أوالعملية التجارية المعتاد ملازمتها. بعد ذلك المدير غير ملزم .

• سلطة ظاهرة أوواضحة

عند حدثة من المدير أوسلوك منه قد يصل إلى إنسان عاقل في موقف الطرف الثالث ليعتقد حتى الوكيل له الصلاحية للعمل قيلت عن طريق تعيين الوكيل لمنصب لأي أزمه مع وكالته كانها قوة. يحق لأولئك الذين يعهدون الموعد حتى يفترضوا حتى هناك سلطة واضحة للقيام بالأمور الموكلة عادة إلى إنسان يشغل هذا المنصب. إذا خلق المدير انطباعا بأن للوكيل سلطة لا يوجد سلطة عملية، فالأطراف الثالثة محمية طالما يتصرفون بشكل عقلاني. يطلق على هذا أحيانًا "وكالة الحد المانع" أو"مبدأ الصمود" ، حيث يتم إيقاف المدير عن رفض منح السلطة إذا غيرت الأطراف الثالثة مناصبها إلى حسابها بالاعتماد على العروض المقدمة.

• السلطة بحكم المنصب الذي يشغله

مثال على ذلك، شركاء لديهم سلطة واضحة لدخال شركاء آخرين في الشركة ومسؤليتهم تكمن في التكاتف والتضامن وفي المؤوسسة الكل موضفين تطبيقيين وكبار ولديهم صلاحيات اتخاذ القرارات بحكم منصبهم المعلن فلديهم سلطة واضحة لربط الشركة. حتى إذا تصرف الوكيل دون تفويض، يجوز للموظف التصديق على المعاملة وقبول المسؤولية عن المعاملات كما تم التفاوض عليه مسبقاً. ويمكن التعبير عن هذا أوفهمه ضمنيا من تصرفات المدير مثلاً: إذا زعم الوكيل التصرف في عدد من المواقف وتمت الموافقة من المدير بقصد منه، والفشل في إخطار جميع المعنيين بغياب الوكيل للصلاحية هوتصديق ضمني على تلك المعاملات ومنح ضمني للسلطة على المعاملات المستقبلية ذات الطبيعة المشابهة.

المسؤوليات

الوكيل للمدير

إذا تصرف الوكيل من غير سلطة عملية. ولكن المدير ملزم على الرغم من حتى الوكيل يتمتع بسلطة واضحة أن  يتحمل الوكيل تعويض المدير عن أي خسارة أوضرر ناتج.

المدير للوكيل

إذا تصرف الوكيل تحت نطاق السلطة العملية المعطاة له، يجب على المدير بتعويض الوكيل عن المدفوعات التي تمت خلال اي العلاقة ما إذا كان المصرح به صريحًا أوضروريًا فقط للترويج لأعمال المدير.

الطرف الثالث للمدير

بناءً على شروط الاتفاقية المبرمة مع الوكيلقد يكون الطرف الثالث مسؤولاً أمام المدير، ما لم يتم الكشف عن المدير ويكون هناك مرشد واضح على حتى الوكيل أوالمدير يفهمان حتى الطرف الثالث لنقد يكون قد أبرم الاتفاقية إذا كانوا يعهدون تورط المدير.

الواجبات

العلاقة بين المدير والوكيل هي علاقة ثقة تتطلب من الوكيل حتىقد يكون مخلصًا للموظف. وهذا ينطوي على واجبات:

• عدم قبول أي التزامات جديدة لا تتفق مع الواجبات المترتبة على المدير . ويمكن للوكيل ان يمثل اهتمامه لأكثر من مدير، بالمعارضة أوباحتمالية المعارضة فقط على أساس الكشف الكامل وفي الوقت المناسب أوعند الوكالات المتنوعة تستند إلى شكل محدود من الصلاحيات لمنع حدوث أي معضلة تتعرض فيها ولاء الوكيل لأي من الرؤساء المتعددين للخطر. لهذا السبب قد تحدد البنود الصريحة في الاتفاقية المسقطة من جميع مدير مع الوكيل أنواعًا أوفئات معينة من الأنشطة التي لا تنتهك واجب الولاء وطالما كانت هذه الاستثناءات غير معقولة، فإنها تلزم المديرون .
• عدم خلق أي كسب خاص أوإثراء نفسه ظلما من علاقة الوكالة. عادةً المدير يدخل القوة في عقوده مع الوكيل ليسمح لهم بتفقد حسابات الوكلاء إذا ظهر شك معقول في السلوك غير السليم.
  وفي اللقاء، يجب على المدير الإفشاء بجميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات التي تحت صلاحية الوكيل للتفاوض بها والدفع للوكيل إما العمولة أوالرسوم كما هومتفق عليه. أومجانا بشكل معقول إذا لم يكن متفق عليه مسبقا منهم . 

الصلاحيات ضد الوكيل

المدير له هذه الصلاحيات ضد الوكيل عند خرق واجبه الائتماني .

بناء الثقة

إذا كان الوكيل يحتفظ عن طريق الخطأ بالممتلكات التي يجب حتى تكون مملوكة أومخولة للمدير . يحق للمدير ان يطالب بالمحكمة ويعتبرها بناء ثقة - حتى الوكيل يحتفظ بالعقار نيابة عن الموكل. [2] [1]

الفسخ

يمكن للموكل إلغاء العقود التي تفاوض عليها الوكيل الذي انتهك واجبه الائتماني .

التعويضات

يمكن للموظف مقاضاة الوكيل بسبب المسؤولية الناجمة عن أفعاله غير المشروعة، مثالا ]على ذلك، إذا حصل الطرف الثالث على حكم ضد المدير عن الأفعال غير المشروعة التي سببها الوكيل، يمكن للمدير مقاضاة الوكيل لاسترداد الخسارة.

إهمال ( عدم مخالفة التعليمات )

يمكن للمدير حتى يقاضي إهمال وكيل في فشل اتباع التعليمات، إلا إذا كان الفشل في مجرد اتباع نصيحة المدير.

موكل مكتوم

• الموكل المكتوم هوالغير مكشوف عنه في موقف ينطوي على وكالة غير معلنة. هو"الشخص الذي يستخدم وكيلًا لمفاوضاته مع الطرف الثالث، وعادةً ما يتظاهر الوكيل بأنه هومن يتصرف بنفسه/ نفسها. إذا كانت صفقة عقارية، فقد يحدث هو"أي طرف رئيسي في معاملة، مثل البائع أوالمشتري للعقار"، الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته.
  بعض السلطات الضريبية وضعت قواعد تتعلق بالمسؤولية الضريبية عن تصرفات مدير لم يكشف عنه. قد تؤثر الوكالة غير المعلنة أيضًا على مسؤولية الضرر.

الانتهاء

• يمكن للمدير ان ينهي عمل صلاحيات الوكيل في اي وقت بدون اعطائة اشعار مسبق . إذا خُسرت الثقة بين الوكيل والمدير، فليس من المعقول السماح للمدير بالبقاء في خطر في أي معاملات قد يعقدها الوكيل خلال فترة إشعاره.

التحليل الاقتصادي

• الموضوع الرئيسي: معضلة الوكيل الرئيسية. يعد تحليل علاقات الوكيل الرئيسي موضوعًا مهمًا في الاقتصاد. ينصب الهجريز الرئيسي للتحليل على عدم تناسق المعلومات بين الوكيل الذي يفترض أنه على دراية جيدة والمدير الذي قد لاقد يكون كذلك.