استقلال المدقق
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة |
| المحاسبة |
|---|
|
الأنواع الرئيسية
|
|
المفاهيم الأساسية
|
|
حسابات
|
|
المعايير المحاسبية
|
|
القوائم المالية
|
|
مسك الدفاتر
|
|
التدقيق
|
|
أفراد ومنظمات
|
|
التطور
|
 الاقتصاد
|
استقلال مدقق الحسابات هومفهوم يشير إلى استقلال المدقق الداخلي أوالمدقق الخارجي عن الأطراف التي قد يحدث لها مصلحة مالية في العمل الجاري تدقيقه. يحتاج الاستقلال نزاهة وانتهاج نهج موضوعي في التدقيق، ولا بد حتى يؤدي المدقق عمله بحُرية وموضوعية.
استقلال المدقق الداخلي أي استقلاله عن الأطراف التي قد تضرّ نتائج التدقيق بمصالحها. مشكلات الإدارة الداخلية هي تحديدا: اختلال إدارة المخاطر، واختلال الرقابة الداخلية، وسوء الحوكمة. يتيح جميع من «ميثاق التدقيق» والإبلاغ إلى «لجنة تدقيق» الاستقلالَ عن الإدارة. وتساعد القواعد السلوكية الخاصة بالشركة (وبمهنة التدقيق الداخلي) على الاستقلال عن المورِّدين والعملاء والأطراف الخارجية... إلخ.
استقلال المدقق الخارجي أي استقلاله عن الأطراف التي لها مصلحة في النتائج التي تُنشر في البيانات المالية. يتاح الاستقلال عن الإدارة عن طريق: العقد، والإحالة العَقدية إلى معايير المحاسبة العمومية، ودعم «لجنة تدقيق» الشركة العميلة والاتصالُ بها. وتساعد القواعد السلوكية الخاصة بمهنة «المحاسبة العمومية» على الاستقلال عن المورِّدين والعملاء والأطراف الخارجية... إلخ.
تتعقد المشكلات الداخلية والخارجية عندما توفر أقسام الشركة المستقلةُ اسميًّا المحاسبةَ والاستشارة. أُصدر قانون ساربينز أوكسلي في 2002 استجابةً لتلك المشكلات.
يدور أغلب هذه الموضوعة حول استقلال المدقق القانوني (المعروف أيضا بالمدقق الخارجي). أما استقلال «المدقق الداخلي» فمذكور في: منطقة «المدير العام للتدقيق» (بند «السلوك الاستقلالي» و«الاستقلال التنظيمي»)، وفي بند «الاستقلال التنظيمي» الذي حلله «معهد المدققين الداخليين».
غاية التدقيق: تعزيز مصداقية البيانات المالية، بتقديم تأكيد كتابي معقول من مصدر مستقل على حتى معلومات تلك البيانات سليمة عادلة وفق المعايير المحاسبية. لن تُبلَغ تلك الغاية إذا رأى مستخدِموالتقرير التدقيقي حتى المدقق قد يحدث متأثرا بأطراف أخرى (بمديري الشركة تحديدا، أوبتضارب المصالح إذا كان للمدقق أسهم في الشركة مثلًا). يُعد استقلال المدقق -إلى جانب الكفاءة الفنية- أبرز عامل في إثبات مصداقية الرأي التدقيقي.
عادة ما يُشار إلى استقلال المدقق بوصفه «أساس مهنة التدقيق»؛ لأنه أساس ثقة العامة في مهنة المحاسبة. الضوء مسلَّط على هذه المهنة منذ 2000، بعد موجة من الفضائح المحاسبية التي أثرت سلبا في نظرة العامة لاستقلال المدقق.
أنواع الاستقلال
لاستقلال المدقق ثلاثة جوانب رئيسة:
- الاستقلال البرمجي.
- الاستقلال الاستقصائي.
- الاستقلال الإبلاغي.
أما الاستقلال البرمجي فيحمي قدرة المدقق على اختيار الاستراتيجية الأنسب للتدقيق. لا بد للمدقق حتىقد يكون حرًّا في اتباع طريقة العمل التي يفضلها، وربما تَغير نهجه وتعدل إذا نمت الشركة العميلة وتطورت بأنشطة جديدة. التدقيق مهنة نشطة متواصلة التغيُّر، لا يتوقف فيها استحداث الأساليب والتقنيات النافعة للمدقق، فقد يقرر من ثَم الاعتماد عليها. لا يجوز تثبيط الاستراتيجيات/الأساليب المقترحة التي يقرر المدقق اتباعها أوإعاقتها بأي شكل من الأشكال.
يحمي الاستقلال البرمجي قدرة المدقق على اختيار الاستراتيجية التي يراها مناسبة، في حين حتى الاستقلال الاستقصائي يحمي قدرته على تطبيق الاستراتيجية بالكيفية التي يراها ضرورية. لا بد للمدقق حتى تُتاح له جميع معلومات الشركة بلا استثناء. وعلى الشركة الإجابة عن أي سؤال متعلق بأعمالها ومعالجتها المحاسبية. جمع الأدلة التدقيقية عملية أساسية لا بد منها، لا يُسمح للشركة العميلة بتقييدها بأي شكل من الأشكال.
أما الاستقلال الإبلاغي فيحمي قدرة المدقق على مكاشفة العامة بأي معلومات يرى وجوب الكشف عنها. إذا كان مديروالشركة يضلِّلون المساهمين بمعلومات محاسبية مزورة، فسيبذلون ما بوسعهم لمنع المدقق من تقديم تقرير بذلك. وأمثال هذه الحالة هي التي يُحتمل فيها المساس باستقلال المدقق.
الاستقلال الحقيقي والاستقلال الظاهري
الاستقلال نوعان يجب التفريق بينهما: استقلال في الباطن (استقلال حقيقي)، واستقلال في الظاهر (استقلال ظاهري). ولا بد منهما معًا لتحقيق أهداف الاستقلال. يشير الاستقلال الحقيقي إلى استقلال المدقق -المدعوأيضًا «استقلال الباطن»-. يدور الاستقلال الحقيقي حول حالة المدقق الذهنية وكيفية تعامُله في موقف معين. يقدر المدقق المستقل «باطنًا» على اتخاذ قرارات مستقلة، وإن افتقر ظاهريًّا إلى الاستقلال، أووضعه مديروالشركة في موقف حرج. يصعب جدا فهم إذا ما كان المدقق مستقلا حقا، لاستحالة مراقبة ما في عقل إنسان وقياس نزاهته. وموضوعية المدقق أيضا يجب ألا تشوبها شائبة، لكن يستحيل كذلك حتى يُضمن هذا أويقاس مع الحفاظ على استقلال المدقق في آن. إذا كان المدقق مستقلا في باطنه، لكن أوحى شيء بعكس هذا، فقد يلقي هذا في قلوب العامة حتى التقرير التدقيقي خالٍ من المعلومات السليمة المنصِفة. يقلل الاستقلال الظاهري فرص المدقق في سلوك مسلك غير مستقل، وهذا يزيد مصداقية التقرير التدقيقي.
العلاقة بين المدقق والعميل
دخْل المدقق هوالأُجرة التي تُدفع إليه. بديهي إذن أنه لن يريد عمل شيء يهدد هذا الدخل. وهذا الاعتماد على أجرة العميل قد يؤثر في استقلال المدقق. إذا رأى المدقق حتى أجرة العميل أهمّ من مسؤوليته أمام المساهمين، فربما يهمل مراعاة مصلحتهم أثناء التدقيق. وحدثا زادت أجرة المدقق، زاد احتمال حتى يتهرب من مسؤوليته، وأن يدقق بلا استقلال. قد يؤدي هذا إلى التلاعب بالأرقام ومخالفة المعايير المحاسبية. وإذا أُجري التدقيق بلا استقلال، فقد يضلَّل المساهمون؛ لأن المدقق يتّكل حينئذ على المديرين. لتشجيع المدقق على التزام استقلاله، لا بد من حمايته من مجلس الإدارة. إذا استطاع التزام النزاهة في معالجة الأرقام والبيانات من دون المخاطرة بفقدان عمله، زاد إقباله على العمل باستقلال تام. لكن ما دام العميل هوالذي يحدد مواعيد التدقيق وأجرته، فلن يحوز المدقق استقلاله التام أبدا.
المديرون هم الذين يفاوضون المدقق في عقد التدقيق غالبا، وهذا قد يسبب مشكلات. أحيانا تَعرض شركات التدقيق على المديرين رسوما منخفضة، لضمان تكرار العمل معهم، أولاستمالة عملاء آخرين. لهذا قد تعجز شركات التدقيق عن إجراء التدقيق على أكمل وجه، لأنها لا تملك حينئذ ما يكفي من المال لتمويل استقصاء شامل. حينها يُحتمل جدا حتى فريق التدقيق سيقدم تقريرا ناقصا لم تُستَوْفَ فيه جميع الأدلة اللازمة، وهذا سيشكك في استقلالهم.
ما الحالات التيقد يكون فيها المدقق خاضعا للعميل،يا ترى؟ هذه مسألة شائكة.
يشيع حتى تقدِّم شركات التدقيق للشركات العميلة خدمات إضافية إلى جانب التدقيق، كمساعدتها على خفض الرسوم الضريبية، أوتقديم المشورة عند اعتماد نظام حاسوبي جديد. قد تشكك هذه الخدمات الإضافية في استقلال شركة التدقيق، وحدثا زادت رسوم تلك الخدمات الإضافية مقارنةً برسوم التدقيق، زاد احتمال مخالفة المعايير التدقيقية، وستَخرج شركة التدقيق من دائرة الاستقلال؛ لأن من مصلحتها حتىقد يكون أداء الشركة العميلة جيدا، لتُواصل جني تلك الرسوم الإضافية. أي إذا الشركة ستكون خاضعة للمديرين، ولنقد يكون لها أي استقلال بعد.
مراجع
- ^ Bob Vause: Guide to Analysing Companies, Fifth Edition; Bloomberg Press, 2009
- ↑ Lindberg, D.L. & Beck, F.D., 2004. Before and After Enron: CPAs' Views on Auditor Independence. The CPA Journal Online. نسخة محفوظة 19 يناير 2015 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Mautz, R.K. & Sharaf, H.A. (1961) ‘The Philosophy of Auditing’, American Accounting Association
- ↑ Dunn, J., 1996. Auditing Theory and Practice. 2nd ed. Prentice Hall.
- ^ Auditor Independence - General نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2012 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: تدقيق, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ نوفمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, صفحات بها وصلات إنترويكي, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
