تتحقّق السوق المثالية أوالكاملة في فهم الاقتصاد، وبشكل خاص في نظرية التوازن العام، من خلال الكثير من الظروف المثالية وتُدعى إجمالاً بالمنافسة المثالية. في النماذج النظرية حيث تسود ظروف المنافسة المثالية، بُرهن نظرياً على حتى السوق سيصل إلى حالة من التوازن تكون فيها الكميّة المتوفرة من المُنتج أوالخدمة بما فيها اليد العاملة مُساوية للكمية المطلوبة بالثمن المُتداول. يُسمى هذا التوزان بأمثلية باريتو.

توفّر المنافسة المثالية كلّاً من كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية:

• مثل هذه الأسواق تمتلك كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية عندما تكون التكلفة الحدّية مساوية لمتوسّط الإيرادات، أوبعبارة أخرى «تكلفة متوسط الإيرادات (إم سي) = التكلفة الحدية (إيه آر)». يقابل أيّ مُنتِج لأرباح متزايدة في المنافسة المثالية ثمن سوقٍ مساوياً لتكلفته الحديّة (بّي=إم سي). يدلّ ذلك على حتى ثمن عامل الإنتاج يساوي ناتج الهوامش الربحية لهذا العامل. يُتيح ذلك اشتقاق مُنحنى العرض الذي تستند إليه الاقتصاديات التقليدية المُحدثة. وهذا هوأيضاً السبب في حتى «الاحتكار لا يمتلك مُنحنى للعرض». يُسبّب التخّلي عن قبول الأسعار بدون جدل ظهور صعوبات لتحقّق التوازن العام باستثناء حالات وجود شروط أخرى محددة مثلما يحصل في المنافسة الاحتكارية.
• ليس بالضرورة حتى تكون الأسواق التنافسية المثالية ذات كفاءة إنتاجية على المدى القصير، إذ أنّ الإنتاجية لن تظهر حيث تكون التكلفة الحدّية مساوية لمعدل التكلفة (إم سي= إيه سي). لكن تظهر كفاءة الإنتاجية على المدى الطويل على شكل شركات جديدة تدخل في القطاع الصناعي. تُخفِض المنافسة من الثمن والتكلفة إلى الحد الأدنى من معدل التكلفة على المدى الطويل. في هذه الفترةقد يكون الثمن مُساوي للتكلفة الحديّة ولمعدّل التكلفة الكليّة لكل سلعة (بّي= إم سي =إيه ٍسي).

تمتلك نظرية المنافسة المثالية جذور في الفكر الاقتصادي تعود لأواخر التاسع عشر. قدّم ليون والراس أول تعريف دقيق للمنافسة المثالية واستنبط الكثير من نتائجها الرئيسية. نُظمت النظرية بشكل أكبر في خمسينيات القرن العشرين بواسطة كينيث آرووجيرارد ديبرو. لا تصبح الأسواق العقارية مثالية أبداً.

يمكن حتى يصنّف الاقتصاديون الذين يؤمنون بالمنافسة المثالية كمقاربة مفيدة للأسواق العقارية هذه الأسواق بأنها تتراوح بين القرب من المثالية إلى البعد جداً عنها. يُنطق عموماً حتى أسواق صرف العملات والأسهم هي أكثر الأسواق تشابهاً مع الأسواق المثالية. سوق العقارات هي مثال على السوق الغير مثالية نهائياً. في مثل هذه الأسواق تُبرهن نظرية الحل البديل أنه إذا لم يكن بالإمكان إيجاد ظرف مثالي في نموذج اقتصادي فإنه من الممكن حتى يتم استبدال بعض المتغيّرات في الحل الأفضل الذي يليه وإلّا يجب حتى تكون القيم مثالية.

تحقيق الظروف المثالية للمنافسة المثالية

يوجد مجموعة من ظروف السوق المثالية التي يجب حتى يغلُب وجودها عند الحديث عن كيف من الممكن أن يمكن حتى تكون المنافسة مثالية طالما كان من الممكن نظرياً تحقيق ظروف سوق مثالية. تتضمّن هذه الظروف:

• وجود عدد كبير من المشتريين والبائعين- وعدد كبير من المستهلكين لديهم استعداد وقدرة على شراء المنتج بثمن مُحدد ووجود عدد كبير من المُنتجين لديهم الاستعداد والقدرة على عرض المنتج بثمن مُحدد.
• وجود المعلومات الكاملة- جميع المُستهلكين والمنتجين يعهدون أسعار جميع المنتجات والخدمات التي سيحصلون عليها عند اقتناء هذه المنتجات.
• وجود السلع الأساسية- المنتجات هي بدائل سليمة لبعضها البعض، وبعبارة أخرى جودة وخصائص سلع وخدمات السوق لا تختلف بين المزوّدين المُختلفين.
• تحديد حقوق المُلكية بدقّة- تُحدد هذه الحقوق ما يمكن بيعه بالإضافة إلى ما هي الحقوق التي تُمنح للمُشتري.
• لايوجد حواجز على الدخول والخروج.
• يأخذ جميع مُشارك الأسعار كما هي- لا يمتلك المشارك القدرة على تحديد الأسعار.
• حركة عناصر الإنتاج الدولية المثالية- تتحرّك عناصر الإنتاج على المدى الطويل بشكل مثالي لتتيح للتعديلات المجانية طويلة الأمد حتى تغيّر ظروف السوق.
• تعظيم كسب البائعين- تبيع الشركات حيث تُحقّق أرباحاً عُظمى، وحيث تتطابق التكاليف الحديّة مع الهوامش الربحيّة.
• وجود المُشتري العقلاني: يقوم المشترون بكل الصفقات التي تزيد من منفعتهم الاقتصادية. ولا يقومون بالعمليات التي لا تزيد من منفعتهم.
• لا وجود لعوامل خارجية- لا تؤثر تكاليف أوفوائد نشاط ما على أطراف ثالثة. يستثني هذا المعيار أيضاً أية تدخلات حكومية اقتصادية.
• عدم وجود تكاليف للتعاملات- لا يتكبّد المشترون والبائعون تكاليف القيام بتبادل السلع في السوق التنافسية الكاملة.
• تأثيرات الشبكة أوعدم زيادة عائدات وفورات الحجم- يضمن انخفاض وفورات الحجم أوانخفاض تأثيرات الشبكة أنه سيكون هناك دائماً عدد كافٍ من الشركات في القطاع الصناعي.
• التنظيم المُناهض للمُنافسة- من المُفترض حتى سوق المنافسة المثالية يجب حتى يوفر التنظيم والحماية ضمنياً في عملية التحكّم باستبعاد النشاطات المناهضة للتنافسية في السوق المالية.

الربح الطبيعيّ

يعمل البائعون في السوق المثالية مع عدم وجود فائض اقتصادي: يُحصّل البائعون مستوى من العائد من خلال استثمار يُعهد بالأرباح الطبيعية.

الربح الطبيعي هوجزء من التكاليف (الضمنيّة) وليس جزءاً من أرباح المشروع. يمّثل الربح الطبيعي التكلفة الضمنية إذ حتى الوقت الذي يُمضيه المالك في إدارة الشركة يمكن حتى يُمضيه في إدارة شركة أخرى. بالتالي فإن جزء المؤسسة من الربح الطبيعي هوالربح الذي يعتبره مالك المشروع ضرورياً لجعل إدارة المشروع جديرة باهتمامه/ها، وبعبارة أخرى فإنه يُماثل ثاني أفضل مبلغ يمكن حتى يكسبه صاحب ومُموّل المشروع عند القيام بعمل آخر. وبشكل خاص إذا لم تُدرج المؤسسة كعنصر من عناصر الإنتاج فغنه يمكن اعتبارها عائدات لرأس مال المستثمرين بما فيهم لصاحب ومُمول المشروع وهوما يعادل العائد الذي كان من الممكن لمالك رأس المال حتى يتوقّعه (في استثمار آمن)، بالإضافة إلى التعويض عن المُخاطرة. بعبارة أخرى تتفاوت تكلفة الربح الطبيعي سواءً داخل الصناعات أوعبرها، إذ أنها تتناسب مع حجم المجازفة المرتبطة بكل نوع من أنواع الاستثمار وفقاً لتعويضات مخاطر العائد.

لا ينتج عن ظروف المنافسة المثالية إلّا الأرباح الطبيعية عندما يتحقق التوازن الاقتصادي على المدى الطويل إذ لا يوجد حافز للشركات كي تدخل أوتخرج من هذا القطاع.

في الأسواق التنافسية والأسواق المحتملة للتنافس

لا ينتج الربح الاقتصادي في المنافسة المثالية في التوازن الاقتصادي على المدى الطويل، وإذا نتج ذلك سيكون ذلك حافزاً للشركات الجديدة كي تدخل في قطاع العمل ويسهّل عليها ذلك عدم وجود عوائق للدخول في المنافسة. مع دخول شركات جديدة إلى قطاع العمل فإنها تزيد من عرض المنتج في السوق إذ تُجبَر هذه الشركات على وضع أسعار منخفضة لجذب المستهلكين لشراء العرض الإضافي الذي توفره هذه الشركات بينما تتنافس الشركات على العملاء (اقرأ «الثبات» في نقاش احتكار الربح). تقابل الشركات القائمة في قطاع العمل خسارة عملائها الحاليين لصالح الشركات الجديدة التي تدخل القطاع، مما يُجبرها على تخفيض أسعارها لتتطابق مع أسعار الشركات الجديدة. ستستمر الشركات الجديدة بالدخول إلى القطاع حتى يستمر انخفاض ثمن المنتج إلى النقطة التيقد يكون فيها مساوياً لمعدّل تكلفة إنتاجه وتنعدم بذلك الأرباح الاقتصادية. عندما يحدث ذلك لا يجد الوكلاء الاقتصاديون من خارج قطاع العمل أي فائدة من تشكيل شركات جديدة تدخل في القطاع إذ يتوقف عرض المنتج عن الزيادة ويستقر ثمن المنتج مسبّباً توازن اقتصادي. وينطبق الكلام ذاته على توازن قطاعات العمل التنافسية الاحتكارية، وبصورة أعم على أي سوق يُعتبر قابل للتنافس. عادةً، الشركة التي تقدّم منتجاً مُختلفاً يمكن حتى تضمن في البداية قوّة سوقية مؤقتة لمدّة قصيرة (اقرأ عن «الثبات» في الربح الاحتكاري). الثمن المبدئي الذي يجب حتى يدفعه المستهلك في هذه الفترة للمنتجقد يكون مرتفعاً وسيصبح الطلب على المنتج إلى جانب توفّره في السوق محدوداً. لكن على المدى الطويل، عندما تكون ربحيّة المنتج مستقرة وبسبب وجود عدة عوائق للدخول في المنافسة سيزداد عدد الشركات التي تعرض هذا المنتج حتى يصبح العرض المتوفر في النهاية كبير نسبياً بالتالي يهبط ثمن المنتج إلى معدل تكلفة تصنيعه. عندما يحدث ذلك في النهاية تختفي جميع الأرباح الاحتكارية المرتبطة ببيع المنتج وإنتاجه ويتحول الاحتكار الأولي إلى قطاع تنافسي. في حالة الأسواق القابلة للتنافس تنتهي الدورة غالباً بابتعاد المتدخلين الجدد باستراتيجية «أضرب واهرب» إلى الاسواق مُعيدةً قطاع العمل إلى حالته السابقة، ولكن مع ثمن منخفض أكثر وبدون أرباح اقتصادية للشركات القائمة.

لكن من الممكن حتى تنتج الأرباح في الأسواق التنافسية أوالقابلة للتنافس على المدى القريب عندما تتنافس الشركات على مكانته في السوق. بمجرّد تفسير المخاطر، تُعتبر الأرباح الاقتصادية الطويلة الأمد في الأسواق التنافسية نتيجة لخفض التكاليف المتواصل وتحسّن أداء المتنافسين في قطاع العمل، الأمر الذي يتيح للتكاليف حتى تكون أقل من ثمن السوق المحدد.

المراجع

المنافسة المثالية في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز