الكلِبتوقراطية هومصطلح يعني نظام حكم اللصوص. وهونمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين والقلة الحاكمة، الذينقد يكونون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة، وأحياناً دون حتى انادىءات السعي إلى خدمتهم. واللفظ مركب من مبترين يونانيين؛ أولهما "كلبتو" (Κλεπτο) بمعنى لص، وثانيهما "قراط" (κρατ) بمعنى حُكم.

وعادة ماقد يكون نظام الحكم في تلك الحكومات في الأصل ديكتاتوريًا أواستبداديًا، ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية في بعض النظم الديموقراطية التي انزلقت إلى الأوليجاركية (حكم القلة).

الخصائص

ترتبط الحكومات الكليبتوقراطية عمومًا بالدكتاتورية والأوليغارية (حكم القلة) والدكتاتوريات العسكرية وغير ذلك من أشكال الحكم الاستبدادي والمحسوبيات والتي تكون الرقابة الخارجية فيها محالة أومعدومة. يحدث ضعف الرقابة أويتفاقم نتيجة تحكم المسؤولين الكليبتوقراطيين في موارد المال العام ووسائل صرف هذا المال.

يتعامل الحكام الكليبتوقراطيون في كثير من الأحيان مع خزينة دولتهم كمصدر لثروتهم الشخصية، وينفقون الأموال على السلع الكمالية ويبذرون كما تُملي رغباتهم. يحول الكثير من الحكام الكليبتوقراطيين الأموال العامة سراً إلى حسابات مصرفية شخصية عدة في بلدان خارجية لتحصين أنفسهم ماليًا طالما أُزيحوا عن السلطة.

الكليبتوقراطية أكثر شيوعًا في البلدان النامية والدول المنهارة التي تعتمد في اقتصادها على تصدير الثروات الطبيعية. إذا اعتماد الدول النامية على مدخول التصدير يكوّن شكلاً من الريع الاقتصادي، الذي يسهل سحبه دون التسبب في انخفاض الدخل. ما يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي النخب وقد يساعد الفساد بهذا الشكل على زيادة توليد الثروة في الدولة.

في الدول المنهارة، يُرجح الاعتماد على الاستيراد من الدول الأجنبية مع زيادة استنزاف الموارد الداخلية للدولة، فتُلزِم الدولة نفسها بعقود مع الشركاء في التجارة. ما يؤدي إلى قيام الكليبتوقراطية. تعقد النخب الصفقات مع خصوم الدولة الأجانب لإبقاء الوضع على ما عليه لأطول فترة ممكنة.

هناك شكل خاص من حكم الكليبتوقراطية يُسمى في الألمانية «اقتصاد السرقة» أو«اقتصاد النهب» إذ يعتمد اقتصاد الدولة بأكمله على السرقة والنهب والسلب في الأراضي التي غزتها. تظل هذه الدول في حالة حرب مستمرة مع جيرانها أوتواصل ببساطة سحب المال من رعاياها طالما أنهم يملكون أصولًا تخضع للضرائب. يزعم أرنولد توينبي حتى الإمبراطورية الرومانية كانت كذلك.

النظام المالي

حددت الدراسات المعاصرة كليبتوقراطية القرن الحادي والعشرين بأنها نظام مالي عالمي يقوم على غسل الأموال (يقدر صندوق النقد الدولي حتى 2-5% من الاقتصاد العالمي هواقتصاد كليبتوقراطي). ينخرط الكليبتوقراطيون في غسل الأموال بهدف إخفاء أصول ثرواتهم الفاسدة وحمايتها من التهديدات المحلية كعدم الاستقرار الاقتصادي ومنافسة الكليبتوقراطيين الجشعين. يصبحون بعد ذلك قادرين على تأمين هذه الثروات في الأصول والاستثمارات في الدول الأكثر استقرارًا، حيث تُخزن للاستخدام الشخصي، أوتُعاد إلى البلد الأصلي لدعم أنشطة الكليبتوقراطيين المحلية، أوتـُنشر في مكان آخر لحماية مصالح النظام خارج الدولة.

تُحول الأموال غير المشروعة من نظام حكم كليبتوقراطي إلى الدول الغربية بهدف غسل الأموال وتأمين الأصول. منذ عام 2011، يُنقل أكثر من تريليون دولار من البلدان النامية سنويًا في تدفقات مالية غير مشروعة نحوالخارج. وجدت دراسة في عام 2016 حتى 12 تريليون دولارًا سُربت إلى خارج روسيا والصين والاقتصادات النامية. مقدموالخدمات المهنية في الغرب جزء أساسي من النظام المالي الكليبتوقراطي، يستغل هؤلاء الثغرات القانونية والمالية في دولهم لتسهيل عمليات غسل الأموال. يتألف النظام المالي الكليبتوقراطي نموذجيًا من أربع خطوات.

أولاً، يُنشئ الكليبتوقراطيون أومن يعمل لصالحهم شركاتٍ وهمية مجهولة الهوية لإخفاء الأصول وملكية الأموال. ويمكن إنشاء عدة شبكات متشابكة مؤلفة من شركات وهمية مجهولة الهوية ويعينون مدراء لها لإخفاء هوية المالك المنتفع النهائي. ثانياً، تُحول أموال الكليبتوقراطيين إلى النظام المالي الغربي عبر حسابات تخضع لإجراءات ضعيفة لمكافحة غسل الأموال أولا تخضع لهذه الإجراءات مطلقًا. ثالثًا، تكمل التعاملات المالية التي يجريها الكليبتوقراطيون في الدول الغربية دمج الأموال. بعد شراء الكليبتوقراطي لأحد الأصول، يصبح قادرًا على بيعه مجددًا، ما يوفر أصلًا قانونيًا للأموال يمكن الدفاع عنه. أظهرت الأبحاث حتى شراء العقارات الفاخرة وسيلة مفضلة للكليبتوقراطيين. رابعًا، قد يستخدم الكليبتوقراطيون أموالهم المغسولة للانخراط في عمليات غسل السمعة وتوظيف شركات العلاقات العامة لتقديم صورة عامة إيجابية، ومحامين لكبح الملاحقة الصحفية لعلاقاتهم السياسية وأصول ثرواتهم.

تعد الولايات المتحدة البلد المفضل عالميًا لغسل الأموال. في دراسة قضائية في عام 2011 حول قضايا الفساد الكبرى، عثر البنك الدولي حتى الولايات المتحدة كانت البلد الرائد في تأسيس الكيانات التي تشارك في غسل الأموال. تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حتى 300 مليار دولار تُغسل سنويًا في الولايات المتحدة.

يزدهر النظام المالي الكليبتوقراطي في الولايات المتحدة لثلاثة أسباب. أولاً، إذا عدم وجود سجل ملكية انتفاعية يعني حتى الولايات المتحدة أسهل بلد يمكن فيه إخفاء ملكية الشركة. تنتج الولايات المتحدة سنويًا ما يفوق مليوني شركة أومؤسسة، وما يزيد عنعشرة أضعاف مجموع عدد الشركات الوهمية في 41 دولة أخرى من الدول التي تعد ملاذًا ضريبيًا. المعلومات التي يحتاجها الحصول على بطاقة مخطية حاليًا أكثر من المعلومات اللازمة لإنشاء شركة في الولايات المتحدة. ثانياً، بعض المهن الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قبل غاسلي الأموال الكليبتوقراطيين لا تلتزم الاحتراز الواجب على العملاء المحتملين، بما فيهم الوكلاء المؤسسون والمحامون والسماسرة. وجدت دراسة سرية في عام 2012 حتىعشرة فقط من 1722 من وكلاء التأسيس في الولايات المتحدة رفضوا إنشاء شركة مجهولة الهوية لحساب عميل مشبوه. عثر تحقيق في عام 2016 حتى واحدًا فقط من 13 مخط محاماة بارز في نيويورك رفض تقديم المشورة لعميل مشبوه. ثالثًا، يمكن لمثل هذه الشركات مجهولة الهوية الدخول بحرية في المعاملات دون الحاجة للكشف عن مالكها المنتفع.

تُجرى الغالبية العظمى من التعاملات الأجنبية بالدولار الأمريكي. يجري تداول تريليونات الدولارات الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي في جميع يوم ما يجعل المبالغ الكبيرة من الأموال المغسولة مجرد قطرة في بحر. في الوقت الحالي، لا توجد في الولايات المتحدة إلا نحو1200 إدانة تتعلق بغسل الأموال، واحتمال إدانة غسل الأموال أقل من 5%. يقدر ريموند بيكر حتى القانون يفشل في كشف غسل الأموال على يد الكليبتوقراطيين وغيرهم من المجرمين الماليين في 99.9٪ من الحالات.

تضم الدول الغربية الأخرى التي يفضلها الكليبتوقراطيون: المملكة المتحدة وما يتبع لها، وخاصة جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وغيرنسي وجيرسي. تضم الدول في الاتحاد الأوروبي قبرص وهولندا وما يتبع لها من جزر الأنتيل الهولندية.

الآثار

النظام أوالحكومة الكليبتوقراطية في دولة ما تُضر بمصالح الدولة واقتصادها وشؤونها السياسية والحقوق المدنية فيها. يدمر الحكم الكليبتوقراطي آفاق الاستثمار الأجنبي ويضعف السوق المحلية والتجارة عبر الحدود بشكل كبير. ولأن الكليبتوقراطية في الأنظمة تختلس الأموال من مواطنيها عبر إساءة استخدام الأموال الواردة من الضرائب، أوالانخراط بشكل كبير في غسل الأموال، فإنها تؤدي إلى تدهور نوعية حياة المواطنين بشكل كبير.

إضافة إلى ذلك، تُحول الأموال التي يسرقها الكليبتوقراطيون من الأموال المخصصة لبناء المرافق العامة كالمستشفيات والطرق والمدارس والحدائق ما يؤدي إلى آثار سلبية إضافية على نوعية حياة المواطنين. وتخرب الأوليغارية غير الرسمية الناتجة عن النخبة الكليبتوقراطية الديمقراطية (أوأي صيغة سياسية أخرى).

انظر أيضاً

• موبوتوسيسيسيكو
• رأسمالية المحاسيب

مراجع