حقوق الإنسان في ألمانيا
عودة للموسوعةتتمتع حقوق الإنسان في ألمانيا بمستوى عال من الحماية، نظريًا وعمليًا، وهي مكرسة في الدستور الألماني "القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". صادقت الدولة على معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية. تشير تقارير المنظمات المستقلة كمنظمة العفوالدولية إلى مستوى عال من الامتثال لحقوق الإنسان في ألمانيا، مع الإشارة إلى عدة قضايا، تتعلق بوحشية الشرطة وسوء معاملة اللاجئين. في تقرير "الحرية في العالم" عام 2008 الصادر عن فريدم هاوس "بيت الحرية" الذي تموله الولايات المتحدة، حصلت ألمانيا على الدرجة 1 (وهي الأفضل) لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.
القانون
يركز دستور ألمانيا الذي ولج حيز التطبيق فيثمانية مايو1949 بشكل خاص على حقوق الإنسان، العبارة الأولى فيه: "كرامة الإنسان مصونة"، تُفسر بأن الدستور يحمي مجموع الحقوق الإنسانية. هذه الفقرة محمية من خلال "بند الخلود" ولا يمكن تغييرها. ولها آثار واسعة في الممارسة القضائية، فاستخدمت مثلًا في تبرير الحق في التقرير الذاتي للمعلومات في استنتاج صدر عام 1983 من المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.
بعد التجارب من جمهورية فايمار، ترى ألمانيا نفسها دولة ديمقراطية محصنة: الأفعال الهادفة إلى إزالة النظام الديمقراطي لا تضمها حقوق الإنسان.
يضمن الدستور جميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي لا يعد بحد ذاته ملزمًا قانونيًا) باستثناء حق اللجوء غير المحدود.
يسمح التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمواطنين باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم الاستئناف.
أُسست الخدمة العسكرية الإلزامية للمواطنين الذكور في عام 1956. ويمكن للمعترضين على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير حتى يختاروا تأدية الخدمة المدنية بدلًا من العسكرية. خلال فترة الخدمة العسكرية أوالمدنية تُعلق بعض الحقوق كحق حرية التنقل. اعتبارًا من 1 يوليو2011 لم يعد للحكومة الصلاحية في فرض الخدمة، لذلك تعد الخدمة العسكرية في الوقت الراهن في ألمانيا بحكم الطوعية. ولا توجد خطط لإلغاء القوانين التي تسمح بالتجنيد.
المعاهدات
ألمانيا عضوفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
| مشاركة ألمانيا | المعاهدات الأساسية لمجلس أوروبا | مشاركة ألمانيا | المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة |
| صدق عليه في عام 1952 | الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) | صدق عليها في عام 1969 | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
| صدق عليه في عام 1957 | البروتوكول 1 (ECHR) | صدق عليه في عام 1973 | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) |
| صدق عليه في عام 1968 | البروتوكول أربعة (ECHR) | تاريخ الانضمام 1993 | البروتوكول الاختياري الأول (ICCPR) |
| صدق عليه في عام 1989 | البروتوكولستة (ECHR) | صدق عليه في عام 1992 | البروتوكول الاختياري الثاني (ICCPR) |
| سقط في عام 1985 | البروتوكولسبعة (ECHR) | صدق عليه في عام 1973 | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
| سقط في عام 2000 | البروتوكول 12 (ECHR) | صدق عليها في عام 1985 | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) |
| صدق عليه في عام 2004 | البروتوكول 13 (ECHR) | صدق عليه في عام 2002 | البروتوكول الاختياري (CEDAW) |
| صدق عليه في عام 1965 | الميثاق الاجتماعي الأوروبي (ESC) | صدق عليها في عام 1990 | اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) |
| سقط في عام 1988 | البروتوكول الإضافي لعام 1988 (ESC) | صدق عليه في عام 2008 | البروتوكول الاختياري (CAT) |
| لم يُسقط | البروتوكول الإضافي لعام 1995 (ESC) | صدق عليها في عام 1992 | اتفاقية حقوق الطفل |
| سقط في 2007 | الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل | صدق عليه في عام 2004 | البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC) |
| صدق عليها في عام 1990 | الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبات اللا إنسانية أوالمُهينة | صدق عليه في عام 2009 | البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC) |
| صدق عليه في عام 1998 | الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أولغات الأقليات | لم تُوقّع | اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
| صدق عليها في عام 1997 | الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية | صدق عليها في عام 2009 | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) |
| سقطت في عام 2005 | اتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر | صدق عليه في عام 2009 | البروتوكول الاختياري (CRPD) |
| سقط في عام 2003 | صك الأمم المتحدة متعدد الأطراف لمكافحة الفساد | سقطت في عام 2014 | اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد |
التقارير
انتقدت تقارير منظمة العفوالدولية في عامي 2005 و2006 بعض حالات الوحشية عند الشرطة، إضافة إلى سوء معاملة اللاجئين والهجمات العنصرية، مع أنها حالات نادرة جدًا وتلقى عقوبات شديدة.
في تقرير الحرية في العالم سنة 2008 الذي أصدره بيت الحرية الممول من قبل الولايات المتحدة، أعطيت ألمانيا الدرجة 1 (وهي الدرجة الأعلى) للحقوق السياسية والحريات المدنية.
المواضيع
الاعتنطق
يجري الحبس الاحتياطي بأمر من القاضي، لا يمكن احتجاز المشتبه به أكثر من ستة أشهر دون إدانة.
ألغيت عقوبة الإعدام. يجوز للمحكمة حتى تأمر باحتجاز إنسان إلى أجل غير مسمى حتى بعد إتمام الحكم، إذا أُدين بجرائم خطيرة وشهد خبير بأنه يشكل خطرًا على العامة.
اختُطف المواطن الألماني خالد المصري من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2005 وحُجز دون محاكمة لعدة أشهر، رغم براءته. أُبلغت المخابرات الألمانية في وقت مبكر بذلك، لكنها لم تتخذ أي إجراء، وكان هذا موضوع نقاش سياسي مكثف.
حرية التعبير
يكفل الدستور الألماني حرية التعبير ولكن يعد تحريض الناس جريمة، ويُعرّف بأنه نشر الكراهية أوإهانة جزء من السكان. في عام 1994 أضيفت فقرة تمنع إنكار جرائم النازية علانية.
حرية التجمع
تتطلب التجمعات العامة في الهواء الطلق إخبار السلطات المحلية مسبقًا، دون الحاجة لطلب التصاريح. لا يمكن للسلطات المحلية حتى تحظر التجمعات إلا لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أوتورط منظمات محظورة.
حرية الصحافة
حرية الصحافة أمر راسخ في ألمانيا، يصنف مؤشر حرية الصحافة لعام 2009 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود ألمانيا في المرتبة 18 من أصل 175 دولة.
أبرز حادثة تتعلق بتقييد حرية الصحافة هي فضيحة شبيغل عام 1962، عندما أمر وزير الدفاع فرانز جوزيف شتراوس بالقبض على الكثير من الصحفيين بعد منطق اتهمه بتلقي الرشوة. أدت هذه الفضيحة إلى طرد شتراوس من منصبه وألحقت أضرارًا بالغة بسمعة المستشار كونراد أديناور.
وحشية الشرطة
نظام إنفاذ القانون في ألمانيا هواليوم واحد من أفضل الأنظمة في العالم تنظيمًا ورقابة. وخاصة بعد التجارب التي عاشتها ألمانيا تحت الحكم النازي، يراعي الشعب الألماني والسياسة الألمانية قوة الشرطة وعملها. يخضع استخدام الأسلحة النارية في ألمانيا -حتى من قبل رجال الشرطة- إلى تنظيم صارم، وحالات إطلاق النار سنويًا قليلة جدًا مقارنة بالدول الأخرى.
التعذيب
لا توجد تقارير عن وجود تعذيب منهجي في ألمانيا ولكن هناك بعض الحوادث المتعلقة بالتعذيب.
في عام 2002 أمر نائب رئيس شرطة فرانكفورت فولفغانغ داشنر ضابطًا مرؤوسًا بتهديد إنسان مشتبه بقيامه بالاختطاف واستخدام القوة للحصول على معلومات حول مكان وجود المختطف، قُتل الطفل المختطف بعد وقت قصير من الاختطاف، لكن المشتبه به أبلغ الشرطة حتى الطفل لا يزال على قيد الحياة، وقرر داشنر خرق القانون لإنقاذ حياة الطفل. وخط داشنر بنفسه مذكرة رسمية حول أفعاله، أثار هذا جدلًا عاطفيًا حول مشروعية هذه التدابير. أُدين داشنر بأقل عقوبة ممكنة (غرامة) وبقي ونائبه في الخدمة.
في محاكمة ضد المشتبه بتورطه في الإرهاب منير المتصدق، استخدمت المحكمة الألمانية الأدلة التي قدمتها سلطات الولايات المتحدة على الرغم من الأدلة الواسعة عن انتشار التعذيب في معسكرات الاعتنطق الأمريكية. رُفضت الإدانة في الاستئناف بسبب عدم وجود أدلة. حكم على المشتبه في يناير 2007 بالسجن 15 سنة.
المراقبة
تخضع الكثير من الأحزاب كالحزب الوطني الديمقراطي الألماني اليميني، والبرنامج الشيوعي للحزب اليساري، للمراقبة من قبل المخط الفيدرالي لحماية الدستور. انتُقد استخدام مخبري الشرطة في بعض الأحيان باعتباره مفرطًا. كانت هناك حركة لاعتبار الحزب الوطني الديمقراطي غير شرعي إلا أنها توقفت، بعد حتى تبين حتى الكثير من أفعال الحزب خاضعة لتحكم المخط الفيدرالي لحماية الدستور. إضافة إلى الأحزاب وضعت الحكومة الألمانية الكنيسة الفهموية (السيانتولوجية) وأفرادها في ألمانيا تحت المراقبة من قبل المخط الفيدرالي منذ عام 1997 بسبب هدفها المزعوم بإلغاء النظام المبني على الدستور الألماني.
المراجع
- ^ Prof. Dr. Tobias Singelnstein (n.d.). "Strafverfahren gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 يونيو2016.
- ^ German law: Wehrpflichtgesetz (WehrPflG) vom Juli 1956, Fundstelle: BGBl I 1956, 651, Neugefasst durch Bek. v. 30. 5.2005 I 1465 (see wording of the law) نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Kabinettsbeschluss: Wehrpflicht wird zum 1. Juli 2011 ausgesetzt" (باللغة الألمانية). RP Online. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو2016.
- ^ [1][وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Christoph Gusy: Polizeirecht. 72009, (ردمك 978-3-16-148921-1)
- ^ "Tod im Arrest: Polizist im Jallow-Prozess zu 10.800 Euro Strafe verurteilt". Spiegel.de. مؤرشف من الأصل فيتسعة مايو2018. اطلع عليه بتاريخعشرة يناير 2018.
- ^ "Bundesverfassungsgericht - Presse - Verfassungsbeschwerde eines im Maßregelvollzug Untergebrachten gegen medizinische Zwangsbehandlung in einem weiteren Fall erfolgreich - auch baden-württembergische gesetzliche Regelung verfassungswidrig". Bundesverfassungsgericht.de. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخعشرة يناير 2018.
- ^ "Psychiatrische Zwangsbehandlung ist Folter" (PDF). Bpe-online.de. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخعشرة يناير 2018.
-
^ Méndez, Juan E. "Report on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". OHCHR. مفقود أوفارغ
|url=(مساعدة)
-
صور وملفات صوتية من كومنز
صور وملفات صوتية من كومنزالتصنيفات: حقوق الإنسان في ألمانيا, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات بها مراجع بالألمانية (de), جميع المقالات ذات الوصلات الخارجية المكسورة, مقالات ذات وصلات خارجية مكسورة منذ يناير 2018, صفحات تحتوي مراجع ويب بدون رابط تشعبي, صفحات بها وصلات إنترويكي, بوابة ألمانيا/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
