أهلية الموصي القانونية

في تنطقيد القانون العام، أهلية الموصي القانونية هي جملة اصطلاحية قانونية تُستخدم لوصف قدرة الشخص القانونية والعقلية لتحرير أوتغيير وصية قانونية سارية. يُدعى هذا المفهوم أيضًا بسلامة الذهن والذاكرة أوالذهن والذاكرة المُهيّئتان.

قرينة الأهلية

يجري افتراض حتى البالغين يملكون القدرة على تحرير وصية. تتمحور الدعوى عادةً حول أهلية الموصي القانونية بأن الموصي (المورث)، بسبب الشيخوخة، أوالخرف، أوالجنون (العته)، أوأي مظاهر اختلال عقلي أخرى، تنقصه القدرة العقلية لتحرير وصية. يقتضي المبدأ في أساسه وجوب إثبات مَن طعن بالوصية السارية القانونية حتى الموصي لم يكن يفهم بعواقب سلوكه عندما حرر الوصية.

يُعتبر بعض الأشخاص عادةً، مثل القاصرين، غير مؤهلين بشكل قاطع لتحرير وصية في القانون العام؛ على أية حال، يُمنح القاصر الذي يخدم في الجيش الحق بتحرير وصية عن طريق ميثاق تشريع في الكثير من الهيئات القضائية. في جنوب أفريقيا، يحصل المرء على الأهلية بعمر 16.

الشروط

متطلبات أهلية الموصي القانونية ضئيلة. تُحكِّم بعض المحاكم بأن الشخص الذي تنقصه الأهلية لصنع عَقْد لا يمكنه أبدًا تحرير وصية قانونية. في حين تختلف صياغة الوثيقة أوالأحكام القضائية من سلطة إلى أخرى، تتطلب الأهلية بشكل عام حتىقد يكون الموصي (المورث) على دراية بما يلي:

حجم ملكيته وقيمتها.
الأشخاص أصحاب الاستفادة الطبيعية.
التنازل الذي يقوم به.
كيف ترتبط هذه الأصول لتشكل خطة توزيع مُنظمة للمُلكية.

يتطلب اختبار الأهلية حتىقد يكون المُدعي التقليدي الذي طعن بالوصية من الورثة، ويعتقد بوجوب حصوله على حصة أكبر من التي في الوصية. حالما يستوفي الطرف المُعترض مهمة اثبات حتى الموصي لم يمتلك الأهلية، تنتقل المهمة عقب ذلك إلى الطرف العارض للوصية لإظهار -بالدليل الواضح والقاطع- حتى الموصي امتلك الأهلية المطلوبة.

إثبات أهلية الموصي القانونية

يجب على من يطعن بوصية، لنقص في أهلية الموصي، حتى يُظهر عادةً حتى المتوفى عانى من سقم عقلي جعله غير قادر على تذكر أفراد العائلة أوجعله يتوهم الأشخاص من حوله بشكل يشير على الجنون. يحد ميثاق المتوفى أحيانًا من الدليل الذي يمكن الإقرار به والمتعلق بالمعاملات مع المتوفى.

الصيغة المعروفة أكثر أوالأكثر رسمية في القانون العام الخاص بأهلية الموصي هي حكم مارتن نورس كيوسي (الذي كان يشغل منصب نائب قاضٍ في المحكمة العليا وأصبح لاحقًا قاضي الاستئناف الأعلى) في قضية موت ري بيني، عندما يعطي إنسان ما حصة كبيرة من موجوداته، تقول القاعدة العامة إنه يجب امتلاك نفس درجة الأهلية التي تتطلبها الوصية. «تتناسب درجة الإدراك المطلوب أومداه بالنسبة لأي وثيقة مع الاتفاق المحدد المطلوب تطبيقه. في حالة الوصية، تكون الدرجة المطلوبة عالية دومًا. في حالة العَقْد، يُقدَّم سند للنظر فيه أوفي حالة تبرّع (عطية) من إنسان حيّ إلى آخر، سواء عن طريق وثيقة أوبطريقة أخرى، فتختلف الدرجة المطلوبة حسب ظروف الاتفاق. لذلك طالما كان الموضوع وقيمة المنحة بسيطة بالنسبة لأصول (موجودات) المانح الأخرى، فستكون درجة قليلة من الإدراك كافية. لكن، من ناحية أخرى، إذا كان تأثيرها هوالتنازل عن أصول المانح الوحيدة ذات القيمة وبالتالي أيلولة إرثه بموجب وصيته أوانعدامها، فحينها تكون درجة الإدراك المطلوبة عالية وبنفس مقدار درجة الوصية، ويجب على المانح حتى يفهم مطالب جميع الممنوح لهم المحتملون وحجم الملكية المُراد التنازل عنها».

غالبًا، يُعِدّ محاموالأشخاص الذين يمكن حتى تكون أهليتهم موضع شك تسجيلًا للوصية على شريط فيديو. في الصوت والصورة، يُسأل الموصي عن ملكيته وعن عائلته، وتُراجع محتويات وصيته.

بالإضافة إلى تبيان أهلية المُمتحن القانونية، يبين متخصص في الطب النفسي الشرعي علامات التأثير غير المسوغ له التي يحثها الطرف المَعني ويستغل بها هشاشة الفرد العاطفية بالرغم من أنه سليم ذهنيًا. غالبًا ما يُثار موضوع أهلية الموصي القانونية بعد الوفاة، حين يعترض الوريث المتضرر على الوصية ويطعن بصحة تدوينها. لهذا السبب، يفهم طب النفس الشرعي وفهم النفس الشرعي القدرة الإدراكية للمورث من خلال شريط فيديومُسجل لتحرير الوصية، أوعن طريق مراجعة البريد الإلكتروني، والرسائل وتسجيلات أخرى.

حتى عندما يُثبت بأن المورِّث لديه نقص في الأهلية بسبب الشيخوخة أوفقدان الذاكرة بسبب التقدم بالعمر، أوالعجز أوالجنون، تحكم المحاكم في بعض الأحيان بأن الموصي كانت لديه «فترة مؤقتة من الصفاء الذهني» أو«لحظة صفاء» في وقت تحرير وثيقة الوصاية. تجعل مثل هذه الاكتشافات من الوصية سارية المفعول، ولولا ذلك لاعتُبرت مرفوضة.

هناك طريقة لإحباط الاعتراض على الوصية، وهي امتلاك وصية مثبتة بذاتها، فيها إقرار كتابي مشفوع بقَسَم من قِبل شهود، إذ يُقسم ويؤكد الشهود حتى الوصية حُرّرت تحت إشراف المحامي.

أهلية الموصي القانونية في إنجلترا وويلز

قرينة الأهلية، وهي حين تكون الوصية منطقية وموضوعة بمهنية وتبدونظامية في شكلها ومُحررة من قِبل إنسان لا تكون قدرته العقلية في موضع شك، وبذلك يجري افتراض حتى الوصية قانونية وسارية. يمكن دحض هذه القرينة من قبل طاعن للوصية يُظهر أنه هناك شك حقيقي حول الأهلية. في هذه الحالة تنتقل مهمة إثبات الأهلية إلى واضع الوصية ليظهر أنه كان مؤهلًا قانونيًا في وقت تحرير الوصية.

أهلية الموصي القانونية هي القدرة العقلية المطلوبة لتحرير وصية قانونية. يأتي الاختبار في يومنا الحالي من قضية بانكس ضد غوودفيلو(1870). اهتمت هذه القضية بصحة وصية جون بانكس. إذا أردنا اليوم حتى نعبر عن حالته فمن المرجح وصفه بأنه كان يعاني من جنون الارتياب. عانى من أوهام تعرُّضِهِ للاضطهاد من قِبل الشياطين (كانوا في بعض الأحيان مرئيين بالنسبة له) وأيضًا من قِبل بقّال محلي متوفى. طُعن بوصيته على أساس أنه كان مجنونًا؛ وبذلك اعتُبر غير قادر على تحرير وصية. عثر حتى الوصية صالحة بعد المحاكمة من قِبل هيئة المحلفين، أمام بريت جي، في محكمة جنايات كمبرلاند سبرينغ عام 1869. في الاستئناف، أكدت لجنة مؤلفة من أربعة قضاة استئناف في محكمة الملكة الحكمَ بالإجماع. عثر حتى الوصية صالحة لم تتأثر بتوهماته، واعتُبرت معقولة، في صالح قريبه الوحيد (الذي عاش معه أيضًا). في حُكمٍ حازم وفصيح، أورد كوكبورن سي جي عوامل الأهلية التالية لتحرير وصية صالحة، وما زالت تُطبق في الكثير من المحاكم القضائية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم: «إنه لمن الأساسي في ممارسة تلك الصلاحية حتىقد يكون الموصي (المورث) مُدركًا لطبيعة عمله وتأثيراته؛ فيجب حتى يفهم قَدر ملكيته التي يتنازل عنها، ويجب حتىقد يكون قادرًا على إدراك قيمة المستحقات التي ينبغي تطبيقها بناء على الوصية، ومع نظرة لهذا الأمر الأخير، بأنه يجب ألا يسمم أي خلل في الدماغ عواطفه، أويحرف حسه بالحق، أويمنع ممارسة مداركه الطبيعية، فلا يجب حتى يؤثر توهم جنوني على رغبته بالتنازل عن ملكيته، التي لوكان الدماغ سليمًا، لما حُررت».

انظر أيضًا

قدرة (قانون)
ذاكرة

مراجع

^ Jesse Dukeminier & Stanley M. Johanson, Wills, Trusts & Estates, Sixth Edition, Aspen Publishers, 2005
^ "Sound Mind and Memory - What Does this Phrase Mean?" from The Calhoun County, Michigan state government website نسخة محفوظة 2008-09-16 على مسقط واي باك مشين.. Retrieved September 17, 2008.
^ See also "sound mind and memory" at The Free Dictionary. Retrieved September 17, 2008. نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ See also "disposing mind and memory" at The Free Dictionary. Retrieved September 18, 2008. نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ Legal help mate website نسخة محفوظة 2011-07-13 على مسقط واي باك مشين.. Retrieved September 18, 2008.
^ Addington v. Wilson,خمسة Blackf. (Ind.) 137, 61 Am.Dec. 81 (Sup. Ct. Ind. 1854)
↑ Hays v. Harmon, 809 N.E.2d 460 (Ind. Ct. App., 2004)
^ [1978] 2 All ER 595, 601, WLR 770.
^ <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCOP/2014/15.html[para 43] نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على مسقط واي باك مشين.