تقاسم الأرباح والخسائر
عودة للموسوعةتقاسم الأرباح والخسائر (بالإنجليزية: PLS (Profit and Loss Sharing أوما يعهد بالبنكية التشاركية (بالإنجليزية: Participatory Banking)، كيفية تمويل تستعمل من قبل المؤسسات المالية الإسلامية أوالمؤسسات الممتثلة للشريعة الإسلامية لتتماشى مع الحظر الديني المفروض على فائدة القروض والتي يمتثل لها أغلب المسلمين. تشير الكثير من المصادر إلى وجود نوعين من تقاسم الأرباح والخسائر والمستعملة من قبل البنوك الإسلامية وهما: المضاربة )التمويل المعتمد على وصي أوعقد شراكة سلبي) والمشاركة (عقد مشاركة في الأسهم). تُضمَن بعض المصادر أنوعاً أخرى من تقاسم الأرباح والخسائر مثل الصكوك (تسمى أيضاً بـ" القيود الإسلامية") والاستثمارات المباشرة في رأس المال (كما في شراء الأسهم العادية في البورصة).
الأرباح والخسائر المتقاسمة في نظام تقاسم الأرباح والخسائر هي تلك التابعة لمؤسسة تجارية أولشخص حصل على رأس المال من المصرف الإسلامي أوالمؤسسة المالية (لا تُستخدم المصطلحات "دَين"، "اقتراض"، "قرض"، و"مُقرض"). عند سداد التمويل، يأخذ مزود رأس المال نسبة متفق عليها مسبقاً من الأرباح (أويقوم بخصم نسبة معينة طالما وجود خسائر) مع المبلغ الأساسي المعطى. على عكس المصرف التقليدي، لا يتم استقطاع نسبة ثابتة من الأرباح مع المبلغ الأساسي للقرض. وكذلك -وعلى عكس النظام المصرفي التقليدي- يقوم المصرف الذي يعمل بنظام تقاسم الأرباح والخسائر مقام شريك في رأس المال (في نظام المضاربة الخاص بتقاسم الأرباح والأموال) والذي يعمل كوسيط بين المودع من جهة وبين رائد الأعمال أوالمقترض من جهة أخرى. القصد من وراء هذا النظام هوتعزيز "فكرة المشاركة في تعامل تجاري مدعوم بأصول حقيقية، للانتفاع من الأموال المعرضة للخطر على أساس تقاسم الأرباح والخسائر".
تقاسم الأرباح والخسائر هوأحد "الفئتين الأساسيتين" في التمويل الإٍسلامي، والفئة الأخرى هي "العقود القائمة على الدَين" مثل المرابحة، والاستصناع، والسَلَم، والإجارة، والتي تشتمل على شراء وإجارة السلع أوالأصول والخدمات على أساس العائد الثابت". وبينما كان يأمل المروجون الأوائل للمصرفية الإسلامية (مثل محمد نجاة الله صديقي) بأنقد يكون تقاسم الأرباح والخسائر هوالأسلوب الأساسي للتمويل الإسلامي، فقد فاق استعمال التمويل ذي العائد الثابت نظام تقاسم الأرباح والخسائر بشكل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.
خلفية
اقترح أحد رواد المصرفية الإسلامية، محمد نجاة الله صديقي، نموذجاً ذا مستويين معتبراً إياه الأساس للمصرفية اللا ربوية، والذيقد يكون النمط الأساسي له هوالمضاربة، مدعماً بعدد من نماذج العائد الثابت كالمرابحة، والإجارة، والسَلَم (سلف نقدية لشراء المنتجات الزراعية)، والاستصناع (سلف نقدية لصناعة الأصول)، إلخ. أصبحت نماذج العائد الثابت -وبالأخص نموذج المرابحة- هي المفضلة للمصرف في الحياة العملية، فقد اتضح حتى التمويل طويل الأمد والمُعتمد على آليات تقاسم الأرباح والخسائر ينطوي على خطورة وتكلفة أكثر من الإقراض طويل أومتوسط الأمد الذي توفره المصارف التقليدية.
المضاربة
المضاربة أو"تقاسم الأرباح والخسائر مع رأس المال الاستثماري"، هوشراكة أوعقد تمويل مبني على الثقة (على غرار نظيره الغربي المعروف بالشراكة العامة والمحدودة) والتي يقوم فيها أحد الشركاء (رب المال أو"الشريك أوالممول الصامت") بإعطاء مبلغ من المال لشريك آخر (مضارِب أو"شريك عامل"( للاستثمار في مشروع تجاري. يقوم طرف رب المال بتأمين 100% من رأس المال ويقدم طرف المضارب معهدته المتخصصة لاستثمار رأس المال وإدارة المشروع الاستثماري. تتم مشاركة الأرباح المتولدة من هذا المشروع بين الأطراف وفقاً لنسبٍ اتُّفق عليها مسبقاً. طالما حصول خسارة، يخسر رب المال رأس ماله، ويخسر المضارب الوقت والجهد الذي استثمره في المشروع. يتقاسم الطرفان الأرباح عادةً بنسبة 50% - 50% لكل من رب المال والمضارب أو60% لرب المال و40% للمضارب.
بالإضافة إلى ذلك، فالمضاربة هي عملية استثمارية يُقدّم فيها المصرف رأس المال المُخاطر لرائد أعمال يُقدم عمالةً ممولةً ما يضمن تقاسم الأرباح والمخاطر. تعكس الاتفاقيات التشاركية من هذا النوع رؤية الإسلام والتي تنص على عدم تحمل كافة مخاطر وتكاليف الخسارة من قبل الشخص المُقترض، وهذا يؤدي إلى توزيع متكافئ للدخل ما يساهم في منع المقرض من احتكار الاقتصاد.
يعتقد المسلمون حتى خديجة زوجة نبي الإسلام محمد استخدمت عقد مضاربة مع زوجها في حملاته التجارية في شمال الجزيرة العربية؛ إذ ساهمت خديجة برأس المال وساهم محمد في العمالة وتنظيم الأعمال.
تستخدم عقود المضاربة في عملية الإقراض بين المصارف. يتفاوض المصرف المُقترض مع المصرف المُقرض حول نسب تقاسم الأرباح والخسائر وقد تكون العقود قصيرة الأمد كالمدة بين ليلة وضحاها أوقد تطول لتصل إلى سنة.
قد تكون عقود المضاربة مقيدة أومطلقة
- في المضاربة المقيدة، يجوز لرب المال تحديد عمل تجاري معين للمضارب، وفي هذه الحالة يجب على المضارب استثمار المال في ذلك العمل التجاري المحدد فقط. بالنسبة لصاحب الحساب، يمكن لعقد المضاربة المقيدة منح صلاحية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية لاستثمار أموالها بناء على عقود مضاربة أوعقود وكالة مع إمكانية وضع قيود محددة حول مكان، وكيفية، ولأي غرض يتم استثمار هذه الأموال. بالنسبة لعميل المصرف فسيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في "صناديق الاستثمار" بدلاً من "حسابات الاستثمار".
- في المضاربة المطلقة، يسمح رب المال للمضارب بالشروع بأي عمل تجاري يريده وبهذا فهويمنحه صلاحية استثمار المال في أي عمل تجاري يراه مناسباً. بالنسبة لصاحب الحساب يتم استثمار الأموال دون أي قيود مبنية على عقود المضاربة أوالوكالة، وقد تمزج المؤسسة أموال المستثمرين مع أموالها الخاصة وتستثمرها جميعاً تحت محفظة مالية مجمعة، حيث تمضى الأرباح إلى "حسابات الاستثمار" بدلاً من "صناديق الاستثمار".
تُقسم عقود المضاربة أيضاً إلى عقود أحادية أوثنائية المستوى.
- أغلب عقود المضاربة هي من نوع أحادي المستوى أوعقود بسيطة والتي يتعامل فيها العميل أوالمودع مع المصرف وليس مع رائد الأعمال الذي يستخدم الأموال المستثمرة.
- في المضاربة ثنائية المستوى، يعمل المصرف كوسيط بين المودع ورائد الأعمال المزوِّد بالتمويل. يُستخدم النظام ثنائي المستوى عند عدم قدرة المصرف على العمل كمستثمر أوعدم امتلاكه الخبرة الكافية للعمل كمدير للأموال.
يوجد نوع آخر من المضاربة ثنائية المستوى تسببت ببعض الشكوى والتي استبدلت نظام تقاسم الأرباح والخسائر بين المودع والمصرف بتقاسم الأرباح فقط محملةً مسؤولية الخسائر كلها على عاتق المودع. فبدلاً من كون المصرف والمودعين مُلاكاً لرأس المال (رب المال)، ورائد الأعمال هوالمضارب، أصبح المصرف ورائد الأعمال مضاربين، وإن كانت هناك أي خسائر بعد الوفاء بالنفقات العامة والتشغيلية، فتتم إحالتها إلى المودعين. وصف أحد النقاد (إبراهيم وردة) هذا ’بالخطر الأخلاقي الإسلامي’ والذي يسمح للمصارف ’بخصخصة الأرباح وإشاعة الخسائر’.
شكك ناقدٌ آخر، محمد عبد المقتدر خان، بالأساس المنطقي لنزاهة المضاربة بالنسبة للمضارب. فبدلاً من كون الإقراض ذي الفائدة الثابتة غيرَ منصف لرائد الأعمال أوالمٌقترض، يتساءل خان ما إذا كان من غير المنصف لرب المال "الحصول على عائد فقط إذا كان المشروع مربحا حقيقياً"، فقد أدّى دوره بمساهمته بالتمويل اللازم لجعل الاستثمار ممكناً، في حين حتى أفعال رائد الأعمال أوالمُقترض كإلهامه، وكفاءته، واجتهاده، ونزاهته، إلخ. لها تأثيرٌ أعظم فيما إذا كان الاستثمار مربحا حقيقياً أم خاسراً.
المراجع
- ^ Çetin, Hüseyin (August 2014). "Econometric Modeling of Turkish Participatory Banks Deposits" (PDF). International Journal of Trade, Economics and Finance. 5 (4): 322. doi:10.7763/IJTEF.2014.V5.391. مؤرشف من الأصل (PDF) فيتسعة أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2015.
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.91
- ^ "Islamic Banking. Profit-and-Loss Sharing". Institute of Islamic Banking and Insurance. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2015.
- ^ "PROFIT AND LOSS SHARING Definition". VentureLine. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2015.
- ^ Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (3 July 2012). "Islamic Banking: A Brief Introduction". Oman Law Blog. Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخعشرة أغسطس 2015. صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.322-3
- ^ Khan M. Mansoor and M. Ishaq Bhatti. 2008. Developments in Islamic banking: The case of Pakistan. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p.49 نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ تقاسم الأرباح والخسائر: p.275
- ^ Yousef, Tarik M. (2004). "The Murabaha Syndrome in Islamic Finance: Laws, Institutions, and Politics" (PDF). In Henry, Clement M.; Wilson, Rodney (المحررون). THE POLITICS OF ISLAMIC FINANCE. Edinburgh: Edinburgh University Press. اطلع عليه بتاريخ 05 أغسطس 2015.
- ^ صك إسلامي:147
- ^ "Silent Partner". investopedia.com. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2017.
- ^ Eisenberg, David (2012). . Oxford University Press. صفحة 6.34. ISBN . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2017.
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.32
- ^ Turk, Rima A. (27–30 April 2014). (PDF). Kuwait: Regional Workshop on Islamic Banking. International Monetary Fund. صفحة 9. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مايو2017. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2017.
- ^ صك إسلامي:149-50
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.164
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.321
- ^ تقاسم الأرباح والخسائر: p.232-3
التصنيفات: ائتمان مصرفي, مصرفية إسلامية, مصطلحات مصرفية, مصطلحات مصرفية إسلامية وتمويل, صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ نوفمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
