سياسة سنغافورة

تتخذ سياسة سنغافورة شكل جمهورية ديمقراطية برلمانيةقد يكون فيها رئيس سنغافورة هورئيس الدولة، ورئيس الوزراء في سنغافورة هورئيس الحكومة، وهي ذات نظام متعدد الأحزاب. تمارَس السلطة التطبيقية من قبل مجلس وزراء (حكومة) البرلمان، وبشكل أقل من قبل رئيس الجمهورية. يقوم مجلس الوزراء بالتوجيه العام وقيادة الحكومة ويخضع للمُساءلة أمام البرلمان. يوجد ثلاثة تفرعات منفصلة للحكومة: السلطة التشريعية والتطبيقية والقضائية التزامًا بنظام ويستمنستر.

السلطة التشريعية منوطة بكل من حكومة وبرلمان سنغافورة. السلطة التشريعية هي البرلمان، الذي يتألف من رئيس الجمهورية رئيسًا له ومجلس وحيد يجري اختيار أعضائه من خلال اقتراع شعبي. يعتبر منصب رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للدولة، تاريخيًا، شرفيًا(شعائريًا) بشكل كبير على الرغم من أنه جرى تعديل الدستور لمنح الرئيس بعض صلاحيات النقض في بعض القرارات مثل استخدام الاحتياطي الوطني وتعيين المناصب القضائية الرئيسية، والموظفين المدنيين ووظائف القوات المسلحة في سنغافورة.

يمارسون سلطتهم أيضًا على تعيينات الموظفين المدنيين وشؤون الأمن القومي.

الخلفية السياسية

يسيطر حزب العمل الشعبي على السياسات السنغافورية منذ الاقتراع الشعبي لعام 1959 عندما أصبح لي كوان يوأول رئيس وزراء لسنغافورة (كانت سنغافورة حينها ذات حكم ذاتي داخل الإمبراطورية البريطانية). يعد حزب العمل الشعبي الحزب الحاكم الوحيد الذي يشكل الحكومة منذ ذلك الوقت. انضمت سنغافورة إلى الاتحاد الفيدرالي الماليزي في عام 1963 وحصلت على استقلالها في عام 1965 بعد طردها منه.

صُنفت سنغافورة على الدوام بأنها أقل الدول فسادًا في آسيا وبين أكثر عشر دول نظافةً في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية. صنفت موشرات إدارة البنك الدولي سنغافورة أيضًا بدرجة عالية فيما يتعلق بسيادة القانون، ومراقبة الفساد ومستوى فعالية الحكومة. لكن، يُلاحظ بشكل كبير حتى بعض جوانب العملية السياسية، والحريات المدنية، وحقوق الإنسان والحقوق السياسية غير موجودة. صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية سنغافورة على أنها دولة «ديمقراطية معيبة» في عام 2018. ]يحتاج لتحديث[ اعتبرت منظمة فريدوم هاوس الصحافة بأنها «ليست حرة» في عام 2015.

المناخ السياسي

سيطرة الحزب الحاكم

حزب العمال (دبليوبّي) هوالحزب الرئيسي المعارض. حصل حزب العمال على ستة مقاعد في البرلمان من أصل 89 مقعد في انتخابات عام 2015، بينما فاز حزب العمل الشعبي بالمقاعد الباقية. لم يحصل الحزب المعارض الرئيسي الآخر وهوالحزب الديمقراطي في سنغافورة(إس دي بّي) على أي مقعد في انتخابات عام 2015. أحد الأسباب الشائعة لقلة وجود المعارضين في سنغافورة هواستخدام نادىوي التشهير القضائية من قبل حزب العمل الشعبي لإفلاس المعارضين السياسيين وإفقادهم أهلية الترشح للمناصب. تضم القضايا الزعيم السابق لحزب العمال جي. بّي. جيارتنام وزعيم الحزب الديمقراطي في سنغافورة تشي سون جوان، اللذان أُفلسا في عام 2001 و2011.

يوجد سبب آخر هوالسعي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والمدونين المنتقدين لحزب العمل الشعبي وسياساته. وضعت منظمة مراسلون بلا حدود هذه النادىوي القضائية، إلى جانب محاولات جعل الصحفيين الناقدين عاطلين عن العمل، ضمن الأمور التي تقلقها عندما قيّمت البلاد في المرتبة 151 في العالم بما يتعلق بحرية الصحافة لعام 2017.

هدد حزب العمل الشعبي الناخبين في الماضي من خلال القول بأن الدوائر الانتخابية التي تصوت لصالح نواب المعارضة يفترض أن توضع في أسفل قائمة برامج الإسكان العامة. في عام 1998، نطق الأمين العام لحزب العمل الشعبي حينها، جوه تشوك تونغ: «من خلال ربط أفضلية حمل المستوى بالدعم الانتخابي، نجعل عقول الناخبين هجرز على الصلة بين ازدياد هذا المستوى والأشخاص الذين تجعل سياستهم ذلك ممكنًا. سيحقق ذلك النتيجة المرجوّة».

تقرر إدارة الانتخابات حدود الدوائر الانتخابية في سنغافورة، والتي تتبع بدورها لمخط رئيس مجلس الوزراء. يُعاد رسم الحدود الانتخابية قبل أيام قليلة فقط من الانتخابات العامة. كان هناك اتهامات بالتلاعب بالحدود الانتخابية من خلال حل الدوائر الانتخابية التي تحظى بدعم قوي نسبيًا من المعارضة، مثل الدائرة الانتخابية التي تمثل مجموعة تشينغ سان (جي آر سي).

وضع حقوق الإنسان

على الرغم من حتى قوانين سنغافورة موروثة من بريطانيا والهند البريطانية، من ضمنها الكثير من عناصر القانون العام الإنكليزي، فإن حزب العمل الشعبي يرفض باستمرار القيم الديمقراطية الليبرالية، التي يصفها بأنها غربية ويقول إنه لا يجب حتىقد يكون هناك حل «حجم واحد يناسب الجميع» في دولة ديمقراطية. توجد القوانين التي تقيد حرية التعبير من أجل حظر الكلام الذي من الممكن حتى يولد سوء المعاملة أويتسبب بالتنافر داخل مجتمع سنغافورة المتعدد الأعراق والمتعدد الأديان. على سبيل المثال، في سبتمبر عام 2005، أُدين ثلاثة مدونين بالتحريض على نشر التعليقات العنصرية التي تستهدف الأقليات.

يمكن حتى تؤدي بعض الجرائم إلى غرامات باهظة أوإلى الضرب بالخيزران ويوجد قوانين تسمح بعقوبة الإعدام في سنغافورة لجرائم القتل من الدرجة الأولى أوتهريب المخدرات.

السلطة التطبيقية

لا يجب حتىقد يكون هوأوهي عضوًا في أي حزب سياسي في تاريخ ترشحه/ها للانتخابات.
يجب حتىقد يكون هوأوهي قد شغل/ت المناصب التالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات:
وزيرًا، ورئيسًا للقضاة، ومتحدثًا باسم البرلمان السنغافوري، ومحاميًا عامًا، ورئيسًا للجنة الخدمة العامة، ومراجعًا عامًا للحسابات، ومحاسبًا عامًا، وأمينًا دائمًا.
رئيسًا تطبيقيًا(سي إي أو) لمجلس تشريعي رئيسي أولشركة حكومية مثل: مجلس صندوق الادخار المركزي، أومجلس التطوير والإسكان، أومؤسسة جورونغ تاون، أوالسلطة النقدية في سنغافورة، أوشركة تماسيك القابضة، أوجي آي سي الخاصة المحدودة (معروفة سابقًا بشركة حكومة سنغافورة للاستثمار).
رئيس تطبيقي لشركة يبلغ معدل أسهم رأس مالها نحو500 مليون دولار سنغافوري لمدة آخر ثلاث سنوات، وأن تكون شركة مربحة بعد الضرائب، أو
في أي منصب مماثل أومشابه بالأقدمية والمسؤولية في أي منظمة أوإدارة أخرى بنفس الحجم أوالتعقيد في القطاع العام أوالخاص وأعطاه خبرة وقدرة على إدارة الشؤون المالية لتمكينه من القيام بوظائف وواجبات المنصب الرئاسي بشكل فعال.

يمارس الرئيس سلطته على ما يلي:

تعيين الموظفين الحكوميين.
ميزانيات الحكومة.
تطبيق ممارسة الحكومة لسلطاتها وفقًا لقانون الأمن الداخلي.
تطبيق ممارسة الحكومة لسلطاتها وفقًا لقوانين الوفاق الدينية.
التحقيقات في قضايا الفساد.

على جميع حال، يجب على الرئيس حتى يتشاور مع مجلس المستشارين الرئاسيين قبل حتى يتخذ قرارًا يتعلق ببعض هذه الشؤون. يتألف المجلس من:

عضوان يعينان وفق السلطة التقديرية الشخصية للرئيس.
عضوان يعينان من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس الوزراء.
عضويعين من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس القضاة.
عضويعين من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس لجنة الخدمة العامة.

يشغل عضوالمجلس منصبه لمدة ست سنوات وهم مرشحون لإعادة انتخابهم لمدة أكثر من أربع سنوات لكل واحد منهم. بشكل مشابه لخطاب العرش الذي يلقيه رؤوساء الدولة في الأنظمة البرلمانية الأخرى، يلقي الرئيس خطابًا مكتوبًا من قبل الحكومة في افتتاح البرلمان حول نوع السياسات المترقّبة في العام المقبل.

الرئيسة الحالية هي حليمة يعقوب.

انظر أيضًا

ديمقراطية لاليبرالية
إقامة جبرية

مراجع

^ "Our Legal System | Ministry of Law". www.mlaw.gov.sg. مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2019.
^ . مؤرشف من الأصل في 08 يوليو2017. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2020. Invalid |script-title=: missing prefix (مساعدة)
^ Worthington, Ross (2002). Governance in Singapore. Routledge/Curzon. ISBN .
^ "Transparency International — Corruption Perceptions Index 2005". مؤرشف من الأصل في 19 يونيو2006. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2006.
^ "Corruption Surveys and Indices". Transparency International website. مؤرشف من الأصل فيثمانية ديسمبر 2005. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2006.
^ "Governance Indicators: 1996-2004". World Bank website. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2009. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2006.
^ "Singapore". Freedom House. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ "Singapore election: Governing party secures decisive win". BBC News. 12 September 2015. مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2016.
^ Chen, Sharon; Koh, Joyce. "Singapore Lee's People's Action Party Wins Parliament Majority". Bloomberg Markets. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2016.
^ Andrews, Sally. Soft' Repression: The Struggle for Democracy in Singapore". The Diplomat. The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ Foong Lian, Hah (12 May 2010). "Defeating rivals through defamation lawsuits - SEAPA – Southeast Asian Press Alliance". www.seapa.org. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ "Election Strategy and Ethnic Politics in Singapore" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2011.
^ Chee, Soon Juan. "Singapore is taking the first steps to true democracy". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015.
^ Times, David A. Andelman Special To The New York (1977-04-09). "Singapore Pushing a Stern Drive To Silence Critics and Dissidents". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 سبتمبر 2017.
^ Guilford, Gwynn. "A blogger questioned the Singapore miracle, and the prime minister is trying to bankrupt him". Quartz. مؤرشف من الأصل فيعشرة يوليو2018. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ "Singapore : Intolerant government, self-censorship | Reporters without borders". RSF (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ Aglionby, John (26 October 2001). "A tick in the only box". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017.
^ ". sg.news.yahoo.com. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2018.
^ "The politics of landscape in Singapore": 106.
^ "Upgrading link swung vote in GE". The Straits Times. 1998-01-12. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2020.
^ Alex Au Waipang, 'The Ardour of Tokens: Opposition Parties' Struggle to Make a Difference', in T.Chong (eds), Management of Success: Singapore Revisited (Singapore, 2010), p. 106.
^ Diane K. Mauzy and R.S. Milne, Singapore Under the People's Action Party (London, 2002), p.143.
^ Bilveer Singh, Politics and Governance in Singapore: An Introduction (Singapore, 2007), p. 172.
^ "Third racist blogger sentenced to 24 months supervised probation". Channel NewsAsia. 23 November 2005. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2010.
^ Constitution, Art. 19(2)(f).
^ Constitution, Art. 19(3)(a).
^ Constitution, Art. 19(3)(b) read with the Fifth Schedule.
^ Constitution, Art. 19(4), read with Art. 19(7).
^ Constitution, Art. 19(3)(c) and Art 19(4)(b).
^ "The Presidency in Singapore". Istana website. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2008. اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو2006.
^ "Council of Presidential Advisers". Istana website. مؤرشف من الأصل في 07 مارس 2006. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2006.