في إطار تحريك المياه الراكدة في برنامج الطروحات الحكومية الذي يعول عليه المستثمرون والبورصة المصرية، اطلع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة "صافي".
ويهدف برنامج الطروحات إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، اللواء أحمد الشاذلي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، اللواء محمد أنور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، اللواء ياسر الجمل، تم استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جار العمل على تنفيذ طروحات حكومية جديدة في البورصة المصرية قريبا، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
ورفض معيط، الإفصاح عن القطاعات المستهدفة، وعدد الشركات المتوقع طرحها فى المرحلة المقبلة.
وشدد وزير المالية المصري، على أن تحديد موعد استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة مرهون بتحسن الأسواق في ظل الأزمات والتحديات العالمية الحالية.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.
إلا أن أوضاع السوق غير المواتية حالت دون ذلك، إذ لم تستقبل سوى شركة "إي فاينانس" كطرح أولى، وبيع حصص إضافية من الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة أبوقير للأسمدة.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب، في خطوة يرى المحللون أنها ستعمل على تقليص الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية، ما يعمل على إيجاد سعر عادل للدولار مقابل الجنيه في السوق المصري.
