اعتُبرت أزمة التكرار (أوأزمة المحاكاة أوأزمة قابلية الاستنساخ)، بدءًا من عام 2020، أزمةً منهجية مستمرة تُظهر أنه من الصعب أوالمحال أحيانًا تكرار الكثير من الدراسات الفهمية أوإعادة استنساخها.

أثرت أزمة التكرار بشكل كبير على العلوم الاجتماعية والطب، إذ إنها تملك جذورًا طويلة الأمد. ابتُكر مصطلح أزمة التكرار في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين معبرًا عن ازدياد الوعي تجاه هذه المشكلة. تمثل أزمة التكرار جانبًا مهمًا من الأبحاث المجراة في مجال الفهم المجاوز (الفهم المسند بالدليل).

نظرًا إلى حتى محاكاة التجارب جزء مهم من المنهج الفهمي، قد تنجم عواقب خطيرة عن عدم القدرة على تكرار دراسات الآخرين في الكثير من المجالات الفهمية التي تستند فيها النظريات المهمة إلى أعمال تجريبية غير قابلة للتكرار.

نوقشت أزمة التكرار بشكل واسع في مجال فهم النفس والطب خصوصًا، حيث بُذل الكثير من الجهود لإعادة تحقيق النتائج القديمة بغرض تحديد موثوقية كلتا النتيجتين، وتحديد مسببات فشل التكرار إذا ظهرت نتائج غير موثوقة.

نطاق الأزمة

النطاق العام

في استطلاع أُجري في عام 2016 وضم 1500 عالمًا، تبين حتى 70% منهم فشلوا في استنساخ واحدة من تجارب عالم آخر على الأقل (فشل 50% في تكرار واحدة من تجاربهم الخاصة). في 2009، اعترف 2% من الفهماء بتزوير الدراسات مرة واحدة على الأقل، واعترف 14% منهم بفهم إنسان قام بذلك. سُجلت حالات سوء تصرف عند الباحثين الطبيين أكثر من باحثي المجالات الأخرى.

في فهم النفس

اجتمعت عدة عوامل لتضع فهم النفس في مركز الجدل، وانصب أغلب الهجريز على مجال فهم النفس الاجتماعي، رغم حتى مجالات فهم النفس الأخرى مثل فهم النفس السريري، وفهم النفس التنموي، والأبحاث التربوية، تشاركه أيضًا في ذلك.

وفقًا للمسح الذي أُجري في عام 2018 لمئتي تحليل تلوي، تبين حتى «البحث النفسي يعاني بالمتوسط انخفاضَ القوة الإحصائية».

أولًا، حُددت الممارسات البحثية المشكوك بها وفق شيوعها في المجال المدروس. إذا لم تكن هذه الممارسات احتياليةً عمدًا، ستضم الانتفاع من الوجود ضمن المنطقة الرمادية نسبةً إلى الممارسات الفهمية المقبولة، أوتستثمر المرونة في جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها في محاولة الحصول على النتائج المرجوة.

تضم الأمثلة على الممارسات البحثية المشكوك بها: إعداد التقارير بشكل انتقائي، أوالنشر الجزئي للبيانات (إذ يتضمن التقرير فقط بعضًا من شروط الدراسة أوالمقاييس المعتمدة المجمعة في منشور ما)، أوالإيقاف الاختياري (اختيار وقت إيقاف جمع البيانات، غالبًا بالاستناد إلى دلالة الاختبارات الإحصائية)، أوتقريب القيمة الاحتمالية «القيمة  بّي p» (خفض القيمة الاحتمالية إلى 0.05 لاقتراح دلالة إحصائية)، أواستخدام تأثير درج الملفات (عدم نشر البيانات)، أوسرد اكتشافات قد تحدث لاحقًا دون تأكيد (تأطير التحليلات الاستكشافية بصفتها تحليلات تأكيدية)، أوالتلاعب بمجال الانحراف (إما إزالة الانحراف أوهجره في مجموعة المعطيات لمنح القيمة للاختبار الإحصائي). في مسح ضم أكثر من 2000 عالم نفس، اعترف أغلبهم باستخدام الممارسة البحثية المشكوك بها مرة واحدة على الأقل. تنتج الإيجابيات الكاذبة (الإيجابيات الخاطئة) غالبًا من الضغوط لنشر النتائج أوالانحياز الشخصي لمؤلف الدراسة لتأكيد نتائجه، وهي المشاكل الكامنة في هذا المجال، ما يحتاج من القرّاء إبداء درجة ما من الشك.

ثانيًا، عثر فهم النفس، وبالأخص فهم النفس الاجتماعي، نفسه محورًا لمجموعة من الفضائح تتضمن أبحاثًا احتيالية صريحة، وأبرزها فبركة البيانات التي اعترف بها ديدريك ستابل، بالإضافة إلى وجود انادىءات ضد آخرين. رغم هذا، أقر معظم الباحثين حتى الاحتيال قد يحدث العامل الأقل مساهمةً في أزمة التكرار.

ثالثًا، بدا من الصعب تكرار بعض الإنجازات في فهم النفس حتى قبل ظهور أزمة التكرار الحالية. مثال على ذلك، نشرت مجلة الحكم وصنع القرار الفهمية عدة دراسات على مر السنين فشلت في تأييد نظرية الفكر اللاواعي. يظهر التكرار صعبًا خاصةً عندما تكون تجارب البحث مسجلة سابقًا ومجراةً من قبل مجموعات بحثية غير ملمة بالنظرية الموضوعة تحت الاستقصاء.

أدت هذه العناصر الثلاثة معًا إلى تجديد الانتباه إلى التكرار بدعم من قبل عالم النفس دانيال كانمان. أظهر تدقيق الكثير من النتائج حتى الكثير من القواعد الأساسية صعبة التكرار. ركز إصدار خاص صدر مؤخرًا من دورية فهم النفس الاجتماعي على دراسات التكرار وعلى عدد من المعتقدات الراسخة السابقة التي وُجد أنها صعبة التكرار.

في عام 2012، نُشر إصدار خاص من دورية منظورات في فهم النفس ركز على قضايا تتراوح بين الانحياز في النشر إلى النفور العدمي والتي تساهم في أزمات التكرار في فهم النفس. في عام 2015، نُشرت أول دراسة تجريبية مفتوحة عن الاستنساخ في فهم النفس، وسُميت بمشروع الاستنساخ (أومشروع التكرار). تعاون باحثون من جميع أنحاء العالم لتكرار 100 دراسة تجريبية مأخوذة من ثلاث مجلات كبرى مختصة في فهم النفس. نجحت أقل من نصف محاولات التكرار في تحقيق نتائج إحصائية هامة في الاتجاهات المرجوة، رغم حتى أغلب محاولات التكرار مالت نحومسارها المتسقط.

يعاني الكثير من التجارب البحثية والتحاليل التلوية ضعفًا بسبب النوعية الضعيفة وتضارب المصالح التي تضم كلًا من مؤلفي الدراسة ومنظمات المحاماة المهنية، ما نتج عنه الكثير من الإيجابيات الكاذبة بخصوص تأثير أنواع معينة من العلاج النفسي.

رغم ما خطته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية حول حتى نتائج مشروع التكرار تظهر حتى الكثير من الأبحاث المنشورة هي مجرد «ثرثرة نفسية»، لا تعني أزمة التكرار بالضرورة حتى فهم النفس مجال غير فهمي، بل تعد هذه العملية بدلًا من ذلك جزءًا من المعالجة الفهمية التي تُشذَّب فيها الأفكار القديمة أوتلك التي لا يمكنها الصمود أمام الفحص الدقيق، رغم حتى عملية التشذيب هذه غير فعالة دائمًا. نتج عن هذا تعرض بعض مجالات فهم النفس -التي اعتُبرت يومًا ما وثيقة، مثل الإعداد الاجتماعي- إلى تدقيق متزايد بسبب فشل تكرارها.

دعم دانييل كانمان الحاصل على جائزة نوبل والأستاذ الفخري في فهم النفس فكرة مشاركة المؤلفين الأساسيين للدراسات في محاولات التكرار، لأن الأساليب المنشورة غالبًا ما تكون غامضة جدًا. لم يوافق آخرون مثل الدكتور آندروميلسون على هذا الاقتراح، واحتجوا أنه يجب تدوين الأساليب المتبعة بالتفصيل.

في استقصاء لمعدلات التكرار في فهم النفس عام 2012، ظهر ازدياد في معدلات نجاح التكرار في دراسات التكرار عندما شارك المؤلفون الأساسيون للدراسات في التجارب (91.7% من معدلات التكرار الناجحة في الدراسات مع مشاركة المبتدعين، مقارنة بـ 64.4% من معدلات نجاح التكرار دون مشاركة المؤلفين).

أدى الهجريز على أزمة التكرار إلى تجديد المحاولات مرة أخرى في هذا المجال للحصول على النتائج المرجوة من جديد، وتبنت أكثر من 140 مجلة في فهم النفس مراجعة الأقران مجهولة النتائج حيث اختيرت الدراسات قبل إجرائها وبناءً على الصرامة المنهجية في تصميم التجربة والمبررات النظرية لتقنيات التحليل الإحصائي قبل جمع المعلومات وتحليلها، لا على أساس نتائجها أوبعد انتهائها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التعاون بين الباحثين العاملين في مختبرات متعددة في بلدان مختلفة على نطاق واسع أكثر شيوعًا في هذا المجال، وقد أعطى هذا بياناتهم بشكل كبير لمختلف الباحثين لتقييمها. قدر التحليل الأولي لهذه التحسينات حتى 61% من الدراسات مجهولة النتائج قادت إلى نتائج معدومة، وهذا يخالف التقدير السابق الذي تراوح بين 5-20%.

مراجع