رسوم ترامب الجمركيّة هي سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب ضمن خطته الاقتصادية «أمريكا أولًا» وذلك لتخفيض العجز في الميزان التجاري عبر تحويل السياسة التجارية الأمريكية من اتفاقيات التجارة الحرّة متعددة الأطراف إلى صفقات تجارية ثنائية. في يناير 2018، فرض ترامب رسومًا جمركيّة على اللوحات الضوئية الجهدية والغسالات تراوحت من 30 إلى 50%. في مارس 2018، فرض رسومًا جمركية على واردات الصُلب (25%) والألومنيوم (10%) من جميع الدول تقريبًا، وهوما ضم نسبة تقدّر بـ4.1% من واردات الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمورغان ستانلي. في 1 يونيو2018، وُسّعت الرسوم الجمركية لتضمَ دول الاتحاد الأوربي، وكندا، والمكسيك. على صعيد متصل، وضعت إدارة ترامب وزادت من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي أدى إلى حرب تجارية.

أثارت الرسوم الجمركية المفروضة غضب الشركاء التجاريين، الذين ردّوا بفرضِ رسومٍ جمركيّة ثأريّة على البضائع الأمريكية. في يونيو2018، خطّطت الهند لتعويض العقوبات التجارية البالغة 241 مليون دولار على ما قيمته 1.2 مليار دولار من الصلب والألومنيوم الهندي، ولكن المحادثات أخّرت تطبيق هذه الخطة حتى يونيو2019 إذ فرضت الهند رسومًا جمركية ثأريّة على ما قيمته 240 مليون دولار من المنتجات الأمريكية. فرضت كندا تعريفات جمركية ثأرية مثليّة في 1 يونيو2018. كما فرضت الصين تعريفات جمركية ثأرية تبلغ 34 مليار دولار وهي نفس قيمة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها. عبّرت بعض البلدان الأخرى، أستراليا مثلًا، عن قلقها من عواقب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. في يوليو2018، أعربت إدارة ترامب أنها ستنفّذ برنامجًا اقتصاديًّا شبيهًا بفترة الكساد الكبير، شركة ائتمان السلع، لتدفع لمزارعيها مبالغ تصل إلى 12 مليار دولار. يهدف برنامج المساعدة الحكومية هذا إلى تعويض العجز بما حتى المزارعين يفقدون أسواقهم الخارجية نظرًا للحرب التجارية والرسوم الجمركية الثأرية المفروضة عليهم في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

تميّزت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي بدأها ترامب بفرض الرسوم الجمركية في 2018، تميّزت بمحادثات تجارية تنتهي دون اتفاقيات ورسومٍ جمركيّة متكررة ومتصاعدة تُفرض مِن الطرفين. أثر هذا النزاع التجاري بشكل سلبي على المصنّعين والمزارعين الأمريكيين، ونتيجةً لذلك خصصت إدارة ترامب مليارات الدولارات لبرامج المساعدة الزراعية.

نجحت المفاوضات بخصوص الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية، إذ حملت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك في 20 مايو2019، وانضمّتا إلى أستراليا والأرجنتين وهما الدولتين الوحيدتين اللتين لم تُفرض عليهما الرسوم الجمركية. على أي حال، في 30 مايو، أعرب ترامب من طرف واحد أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك ابتداءً مِنعشرة يونيو، لترتفع الرسوم الجمركية إلى 10% بحلول 1 يوليو، و5% في جميع شهرٍ لمدة ثلاثة شهور، «حتى يحلّ الوقت الذي يتوقف فيه تدفّق اللاجئين غير الشرعيين من المكسيك إلى بلدنا»، مُضيفًا بذلك بند الهجرة غير الشرعية إلى شروط المفاوضات على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والمكسيك. اعتُبرت هذه الحركة كتهديد لاعتماد اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، وهي الاتفاقية التي اتىت لتحلّ محلّ اتفاقية التجارة الحرة ل شمال أمريكا -نافتا. تم تلافي الرسوم الجمركية فيسبعة يونيو.

أظهر تحليلٌ أجرته شبكة سي إذا بي سي الأمريكية في مايو2019 حتى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كانت مساويةً لأكبر زيادات الضرائب في الولايات المتحدة لعدة عقود. كما وجدت دراسات حتى رسوم ترامب الجمركية سبّبت في تقليل الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهجرت أثرًا سلبيًّا على الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الخلفية

تبنّى ترامب أراءه المتعلقة بالأزمات التجارية في ثمانينات القرن العشرين، وذكر حتى اليابان وغيرها من الدول كانت تستغل الولايات المتحدة. خلال حملته الانتخابية في العام 2016، عبّر ترامب بشكل متكرر عن تفضيله لمقترحات السياسة التي تُعيد التفاوض على الاتفاقيات التجارية لصالح الولايات المتحدة. خلال اجتماع مع هيئة تحرير النيويورك تايمز في يناير 2016، نطق ترامب بأنه سيفرض رسومًا على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 45%. كما انتقد ترامب مرارًا اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا وسمّاها «أسوأ صفقة تجارية سقطت عليها الولايات المتحدة». ووصف الشراكة العابرة للمحيط الأطلسي بأنها «ضربة قاضية للصناعة الأمريكية» ونطق بأنها «تمنح الأولوية لمصالح الدول الأجنبية على حساب مصالحنا الخاصة».

السياسة

في 21 نوفمبر 2016، طرح ترامب في رسالة فيديواستراتيجية اقتصادية «تضع أمريكا أولًا»، وذكر بأنه سيعيد التفاوض على «اتفاقيات تجارية منصفة وثنائية ستخلق فرص عمل وصناعة أكبر على أرض أمريكا». في 23 يناير 2017، وبعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيسًا، سحب ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من الشراكة العابرة للمحيط الأطلسي، لاعتقاده حتى تلك الاتفاقية «تقوّض» الاقتصاد والسيادة الأمريكية.

عبّر ترامب كذلك عن رغبته في إنهاء اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا مع كندا والمكسيك. أعادت إدارته التفاوض على بنود الاتفاقية. هدد ترامب بأنه سينسحب من الاتفاقية طالما لم تنجح المفاوضات. انتقد ترامب بشكل محدد شركة فورد موتور، وشركة كارير، ومجموعة موندليز الدولية بسبب إجرائها عملياتها الصناعية في المكسيك. في أغسطس 2015، وردًا على إعلان منتِج بسكويت أوريو، مجموعة موندليز الدولية، نقل صناعتها إلى المكسيك، نطق ترامب بأنه سيقاطع بسكويت أوريو. تزيد الاتفاقية الجديدة من نسبة الأجزاء والتصنيع التي يجب حتى تُنجز في أمريكا الشمالية للسيارات المحلية، وتحدد نسبة الأجر الأدنى لبعض العاملين على بتر السيارات، وتوسّع أسواق منتجات مشتقات الألبان الأمريكية في كندا.

على غرار هذا الموقف من اتفاقيات التجارة، وضمن بنود «العهد مع الناخب الأمريكي»، تعّهد ترامب بفرض رسوم جمركية لتثبيط الشركات من فصل العمال أوالانتنطق إلى بلدان أخرى، عبر «قانون حظر الانتنطق الخارجي». لم يُقدم مشروع قانون مثل هذا للكونجرس ليُناقش، ولكن ترامب فرض رسومًا جمركية على اللوحات الضوئية الجهدية، والغسالات، والصُلب، والألومنيوم. يقع تطبيق هذه الرسومات الجمركية بشكل رئيسي ضمن مجال صلاحيات وزارة التجارة ومخط الممثل التجاري للولايات المتحدة.

تعهد ترامب مرارًا وتكرارًا بخفض عجز الميزان التجاري في أمريكا، ونادى بإعادة التفاوض على بنود الاتفاقيات التجارية وفرض الرسوم الجمركية في سبيل تحقيق ذلك. رغم هذه الجهود، استمرّ العجز التجاري بالارتفاع خلال العام 2018.

في نوفمبر 2018، زعم ترامب حتى الرسوم الجمركية التي فرضها قد أغنت الولايات المتحدة. ونطق بأن الولايات المتحدة كانت تكسب «مليارات الدولارات» من «الرسوم الجمركية المفروضة على الصين». وأضاف بأنه «في حال لم ترغب الشركات بدفع الرسوم الجمركية، عمليها حتى تبني مقراتها في الولايات المتحدة. وإلا، فلنستمرّ في إغناء بلدنا بدرجة لم تبلغها سابقًا!» يصف متقصّوالحقائق وخبراء الاقتصاد مزاعم ترامب بأنها باطلة، وخطت الأسوشيتد برس «ثمة شبه إجماع بين الاقتصاديين حتى الرئيس على خطأ. وهذا لأن الرسوم الجمركية إنما هي ضرائب على الواردات. وهي تسبب ارتفاعًا في الأسعار، وانخفاضًا في التبادل التجاري بين الدول، ونتيجةً لذلك تسبب الضرر للنموّ الاقتصادي ككلّ».

المراجع