حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الولايات المتحدة

حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الولايات المتحدة هومن الحقوق الأساسية المُصانة من قِبل التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، وجزء من ميثاق الحقوق، ومن قِبل دساتير معظم الولايات في الولايات المتحدة.

الميليشيا (الجيش الشعبي) المنظمة تنظيمًا جيدًا، باعتبارها ضرورية لأمن الولاية الحرة، ولذلك يجب ألّا يُنتهك حق الأفراد بالاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

في الولايات المتحدة، التي تتبع تقليد القانون العام الإنجليزي، اعتُرف بمبدأ حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها قبل تشكيل دستور وطني مكتوب. حين ثار المستعمرون في المستعمرات الثلاثة عشر ضد السيطرة البريطانية خلال الثورة الأمريكية، واقتبسوا وثيقة حقوق 1689 الإنجليزية كمثال.

السابقة الإنجليزية

كان أساس المفهوم الأمريكي لحق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها متأثرًا بوثيقة حقوق عام 1689 الإنجليزية، وهوقانون برلماني، تناول أيضًا موضوع الدفاع عن النفس من قِبل الرعايا الإنجليز البروتستانت.

لم تضع وثيقة الحقوق حقًا جديدًا لحيازة الأسلحة وإنما ألغت واستنكرت قوانين الملك المخلوع جيمس الثاني، وهومن الروم الكاثوليك، الذي أجبر على تجريد البروتستانت من السلاح، في لقاء تسليح ونشر الكاثوليك المسلحين بشكل منافٍ للقانون (وهي من بين انتهاكات أخرى مزعومة للحقوق الشخصية). نصّت وثيقة الحقوق على أنه يمكن للبروتستانت حمل الأسلحة للدفاع عن أنفسهم كما جاز القانون. أكدت (الوثيقة) أيضًا حتى صلاحية تنظيم حق حمل الأسلحة تعود إلى البرلمان، وليس إلى الملك.

خط السير وليام بلاكستون في القرن الثامن عشر حول حق حيازة الأسلحة بكونه مساعدًا «للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس والحفاظ عليها»، لكنه أقر حتى هذا الحق كان رهنًا لأهلية الفرد وجدارته طبقًا للقانون.

المُلحق الخامس والأخير، الذي يجب حتى أورده الآن، حتى القانون يسمح بحيازة السلاح من أجل الدفاع عن النفس، على حتىقد يكون هذا السلاح مناسبًا لظرف الشخص ومكانته. يمكن اعتبار هذا القانون حقًا عام يحميه القانون، ومُستمد من الحاجة الطبيعية لحماية النفس والحفاظ عليها من الخطر عندما لا يستطيع المجتمع تأمين الحماية للفرد.

التفسيرات الأولى في المحاكم الفدرالية

في القرن الذي تلا إقرار ميثاق الحقوق، استرعى المعنى المقصود من التعديل الثاني وتطبيقه اهتمامًا أقل مما هوعليه في الأوقات الحديثة. اُقرت الغالبية العظمى من الأنظمة من قِبل الولايات، وجرت معالجة أول قانون قضائي (القانون المبني على الأحكام والسوابق القضائية) حول تنظيم الأسلحة بتفسيرات الولاية للتعديل الثاني. كان هنالك استثناء ملحوظ لهذه القاعدة العامة، وهوقضية هيوستن ضد مور، 18 U.S. 1 (1820)، إذ أوردت المحكمة العليا التعديل الثاني جانبًا. دريد سكوت ضد سانفورد

في القرن التاسع عشر، كان هنالك اهتمام كبير في المناقشات العامة والمحاكم موجه لقضية تسليح العبيد (السابقة للحرب الأهلية)، واللاحقة لحق العبيد بالانضمام إلى ميليشيا وتسليح هؤلاء الأفراد. يمكن رؤية هذا الأمر في مناقشات المحكمة لقضية عام 1857 دريد سكوت ضد سانفورد، وإن كان يمكن للعبد دريد سكوت حتىقد يكون مواطنًا ذوحقوق، من بينها حق حمل الأسلحة. كثيرًا ما ضمت هذه النقاشات حول حقوق العبيد والعبيد السابقين استعمال مصطلح «حمل السلاح» بمعنى حتى الأفراد يملكون أولا يملكون حق حيازة الأسلحة النارية.

في القرار الخاص بالقضية، نصّ الرأي القضائي (رأي أغلبية أعضاء المحكمة) أنه إذا اعتُبر الأمريكيون الأفارقة مواطنين من الولايات المتحدة، «سيُعطى أفراد العرق الأسود، المُعترف بهم كمواطنين في أية ولاية من دولة الاتحاد، الحق... لحمل الأسلحة والاحتفاظ بها أينما مضىوا».

التفسيرات الأولى في محاكم الولاية

يُعد التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حكمًا فدراليًا. في عام 2010 هذا الحق «الأساسي» و«الشخصي» كان «مُدرجًا بالكامل» في التعديل الرابع عشر وفقًا للحكم المُتخذ في المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو، الذي أيد الرأي القضائي المُسبق المُتخذ في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر. تملك جميع من الولايات الخمسين دستورها الخاص. اختارت أربعٌ وأربعون ولاية حتى تُدرِج بشكل صريح حق حيازة الأسلحة في دساتيرها. تتناول دساتير وقوانين ومحاكم جميع ولاية الحق القائم على مستوى الولاية لحيازة الأسلحة بشكل صريح ضمن السلطات القضائية لكل منها. يختلف مستوى وطبيعة الحماية والحظر والتنظيم على مستوى الولاية من ولاية لأخرى. تخضع مقاطعة كولومبيا للسلطة القضائية الفدرالية.

اختارت نحوإحدى وثلاثين ولاية حتى تضم بشكل صريح حق التسلح «كحق شخصي»، و«للدفاع عن النفس»، و«للدفاع عن المنزل» أومبررات مُصاغة بشكل مشابه.

نحوثلاثة عشرة ولاية، كما في دستور الولايات المتحدة، لم تختر حتى تضم بشكل صريح صياغات «الحق الشخصي»، أو«الدفاع عن النفس» أو«الدفاع عن المنزل» المرتبطة بحق حمل السلاح في تلك الولايات المحددة.

اختارت نحوثمانية وعشرين ولاية حتى تضم بشكل صريح حق حمل السلاح «لأمن الولاية الحرة»، أو«الدفاع عن الولاية»، أو«الدفاع العام» أوأسبابًا مصاغة بشكل مشابه، كما في دستور الولايات المتحدة، بينما لم تختر نحوستة عشرة ولاية حتى تضم بشكل صريح تعابير «الولاية الحرة»، أو«الدفاع عن الولاية» أو«الدفاع العام» ضمن هذه الولايات المحددة. يوجد خلاف حول ما إذا كان إدراج هذه الأنواع من الصياغات في دساتير الولاية يتضمن حقوقًا «شخصية» ضمنية، أوإذا كانت هكذا حقوق محمية بشكل واضح من قِبل دساتير الولايات أومن قِبل التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة. على أي حال، منذ حتى «أدرجت» المحكمة العليا في الولايات المتحدة التعديلات الثانية والرابعة عشرة «بشكل كامل» في الرأي القضائي (رأي معظم أعضاء المحكمة) والأمر الصادر عام 2010 في قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو، «جرى تطبيق» حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها «بشكل كامل» في الولايات، ويقيد الولايات في جميع أوأي من الأنظمة والإجراءات التقييدية التي تتخذ حتى تتخذها، وتأخذ الحقوق الدستورية الفدرالية أولوية على قوانين الولاية والقوانين المحلية والأخرى التي تنظم «حق المواطنين الشرعيين للاحتفاظ بالسلاح وحمله للدفاع عن النفس، الذي هوعنصر أساسي من التعديل الثاني».

فيما يتعلق بتفسيرات الولاية لهذه الحقوق الدستورية الفدرالية بشأن حمل الأسلحة، تناولت محاكم الولاية معنى هذه الحقوق المحددة بقدر كبير من التفصيل. ظهر نموذجان مختلفان من الفقه القضائي (الاجتهاد القضائي) الخاص بالولاية: حق شخصي (دفاع عن النفس أوالمنزل) وحق جمعي (دفاع عن الولاية). ولكن، يجب ملاحظة أنه لا يمكن للولايات الحد من أية وثيقة حقوق أوتقييدها، والتي هي «مُدرجة بشكل كامل» (سابقة قضائية أمريكية) وأن الحق الذي هو«مُدرج بشكل كامل» ينطبق أيضًا على دساتير جميع ولاية؛ مرة أخرى، يمكن للولايات «أن تُضيف» لهذه الحقوق فقط ولكن لا يمكنها أبدًا «الحد» من هذه الحقوق بالقوانين المحلية والقوانين الخاصة بالولاية.

المراجع

^ "Supreme Court affirms fundamental right to bear arms". مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2019.
^ "Justices Extend Firearm Rights in 5-to-4 Ruling". The New York Times. 29 June 2010. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
^ "Second Amendment". LII / Legal Information Institute. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019.
^ Volokh, Eugene. "State Constitutional Rights to Keep and Bear Arms". UCLA Law School. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2013.
^ McAffee, Thomas B.; Quinlan, Michael J. (1997). "Bringing Forward The Right To Keep And Bear Arms: Do Text, History, or Precedent Stand In The Way?". Scholarly Works. Paper 512. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2019.
^ "1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2". Statutelaw.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2010. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2010.
^ Halbrook, Stephen P. (1994). That Every Man Be Armed: The Evolution of a Constitutional Right (Independent Studies in Political Economy). Oakland, CA: The Independent Institute. صفحة 8. ISBN .
^ Schmidt, Christopher (February 2007). "An International Human Right to Keep and Bear Arms". William & Mary Bill of Rights Journal. Williamsburg, Virginia: The College of William & Mary School of Law. 15 (3): 983.
^ Blodgett-Ford, Sayoko (Fall 1995). "The Changing Meaning of the Right to Bear Arms". Seton Hall Constitutional Law Journal: 101.
^ Merkel, William G.; Uviller, H. Richard (2002). "Ch. 9". The militia and the right to arms, or, How the second amendment fell silent. Durham, N.C.: Duke University Press. صفحات 212–225. ISBN .
^ Kates, Jr., Don B. (November 1983). "Handgun Prohibition and the Original Meaning of the Second Amendment". Michigan Law Review. The Michigan Law Review Association. 82 (2): 204–273. doi:10.2307/1288537. JSTOR 1288537. مؤرشف من الأصل فيستة يناير 2020. In unmistakable individual right terms: As civil rulers, not having their duty to the people duly before them, may attempt to tyrannize, and as the military forces which must be occasionally raised to defend our country, might pervert their power to the injury of their fellow citizens, the people are confirmed by the next article in their right to keep and bear their private arms. (Emphasis in original)
^ Justice Story "misidentified" it as the "5th Amendment. Several public officials, including جيمس ماديسون and Supreme Court Justice Joseph Story, retained the confusing practice of referring to each of the ten amendments in the Bill of Rights by the enumeration found in the first draft; the fifth article is the Second Amendment.
^ Volokh, Eugene (2006). "State Constitutional Right to Keep and Bear Arms Provisions". UCLA. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخعشرة مايو2008.
^ Cooley, Thomas M. & Angell, Alexis C.: A Treatise on the Constitutional Limitations which Rest Upon the Legislative Power of the States of the American Union, p. 427. Boston: Little, Brown & Company. 1890.