في العلوم السياسية، يمكن تعريف الرجعية (بالإنجليزية: Reactionary)‏ أوالرجعي بأنه إنسان أوكيان يحمل وجهات نظر سياسية تحبذ العودة إلى حالة سياسية سابقة للمجتمع يعتقد أنها تتمتع بخصائص غائبة عن الوضع الراهن المعاصر للمجتمع. تصف حدثة رجعية وجهات النظر والسياسات الرامية إلى استعادة الوضع الراهن في الماضي.

تُستخدم حدثة رجعية في كثير من الأحيان في سياق الطيف السياسي اليساري اليميني، وهي أحد التنطقيد في السياسات اليمينية. في الاستخدام الشائع، تُستخدم عادةً للإشارة إلى موقف شديد المحافظة؛ موقف يعارض التغيير الاجتماعي أوالسياسي. مع ذلك، وفقًا للمُنظر السياسي مارك ليلا، فإن الرجعية تتطلع إلى قلب وضع الانحطاط الحالي واستعادة الماضي المثالي. تصب مثل هذه الرجعية من الأفراد والسياسات في صالح التحول الاجتماعي، على النقيض من الأفراد المحافظين أوالسياسات التي تسعى إلى الحفاظ على ما موجود في الحاضر.

يمكن حتى تكون الأيديولوجيات الرجعية أيضًا متطرفة، بمعنى التطرف السياسي، في خدمة إعادة ترسيخ الأوضاع السابقة. في الخطاب السياسي، تُعتبر الرجعية بشكل عام سلبية، إذ اعتُمد وصف «الرجعية السياسية» من قبل أمثال الملَكي النمساوي إريك فون كوهنيلت ليدين، والصحفي الإسكتلندي غيرالد وارنر من كريغينمادي، واللاهوتي السياسي الكولومبي نيكولاس غوميز دافيلا، والمؤرخ الأميركي جون لوكاش.

تاريخ المصطلح واستخدامه

أعطت الثورة الفرنسية اللغة الإنجليزية ثلاث حدثات وصفية سياسيًا تشير إلى السياسة المناهضة للتقدمية: «الرجعية» و«المحافظة» و«اليمينية». اشتُقت الرجعية «ريآكشنري» من الحدثة الفرنسية ريأكسونير (وهي حدثة مستحدَثة تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر استنادًا إلى حدثة ريأكسيون «رجع»)، وأما محافظة «كونسيرفتف» فاشتُقت من كونسيرفيتر، تعريفًا للبرلمانيين الملَكيين المعارضين للثورة. في هذا الاستخدام الفرنسي، تشير الرجعية إلى «حركة نحوعكس اتجاه أوحالة قائمة» وإلى «العودة إلى حالة شؤون سابقة». يذكر قاموس أكسفورد الإنجليزي أول استخدام باللغة الإنجليزية في عام 1799 في ترجمة لخطاب لازار كارنوحول انقلاب 18 فروكتيدور.

في الثورة الفرنسية، نظمت القوى المحافظة (بالأخص ضمن الكنيسة الكاثوليكية) معارضة للتغيرات الاجتماعية السياسية والاقتصادية التقدمية التي أحدثتها الثورة، وقاتلوا لاستعادة السلطة الدنيوية للكنيسة والتاج. في السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر، تضمنت الطبقة الرجعية التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية والأرستقراطية، والعائلات الملكية، والملكيين. اعتقدوا حتى الحكومة الوطنية كانت حكرًا على الكنيسة والدولة. في فرنسا، وُصف موقف أنصار الحكم التقليدي للورثة المباشرين لسلالة آل بوربون برجعية التحزب للحقوق الملكية (للملوك الشرعيين). في الجمهورية الفرنسية الثالثة، كان الملكيون الفئة الرجعية، التي سُميت فيما بعد بالمحافظة. اعتبرت هذه المجموعة حتى «الرجع: رد العمل» رد شرعي على «العمل» الطائش الذي قامت به الثورة الفرنسية في أغلب الأحيان، لذا ما من ازدرائية في مصطلح الرجعية بحد ذاته، ويُستخدم أحيانًا أيضًا لوصف مبدأ انتظار الخصم ليتخذ إجراء في رد عمل عام. في المجتمعات المسيحية البروتستانتية، وصفت الرجعية أولئك الذين يدعمون التنطقيد المناهضة للحداثة.

في القرن التاسع عشر، كانت الرجعية تشير إلى الأشخاص الذين مجدوا الإقطاعية وعصر ما قبل الحداثة، أي قبل الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، فحين كانت الاقتصادات في معظمها زراعية، هيمنت الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي على المجتمع، فكان الحُكم بالملكية الوراثية، وكانت الكنيسة الكاثوليكية مركزًا أخلاقيًا للمجتمع. كان هؤلاء الذين وُصفوا بالرجعية يفضلون الطبقة الأرستقراطية بدلًا من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة. عارض الرجعيون الديمقراطية والحكم البرلماني.

رد عمل ترميدورين

تمثّل رد عمل ترميدورين بحركة داخل الثورة الفرنسية ضد التجاوزات الملموسة من قبل نادي اليعاقبة. في 27 يوليو1794 (يوافقتسعة تيرميدور العام الثاني في التقويم الجمهوري الفرنسي)، انتهى عهد الإرهاب لماكسميليان روبسبيار. كانت الإطاحة بروبسبيار إشارةً إلى إعادة تأكيد المؤتمر الوطني الفرنسي على لجنة السلامة العامة. رُدع نادي اليعاقبة، وأفرِغت السجون، وجُردت اللجنة من سلطاتها. بعد إعدام نحو104 من أنصار روبسبيار، أوقفت رد عمل ترميدورين استخدام المقصلة ضد معارضي الثورة المزعومين، ووضعت مسارًا وسطًا بين الملكيين والراديكاليين، وأذنت بزمن مليء بالحيوية النسبية وما صاحبها من فساد.

استعادة الملَكية الفرنسية

مع مؤتمر فيينا، بإلهام من إمبراطور روسيا، القيصر ألكسندر الأول، شكّل ملوك جميع من روسيا وبروسيا والنمسا التحالفَ المقدس، وهوشكل من أشكال الأمن الجماعي ضد الثورة والبونابرتية. تجاوزت حركةٌ تطورت في فرنسا -بعد السقوط الثاني لنابليون عندما أعقب ذلك استعادة بوربون- حالةَ رد العمل هذه. كان يتعين هذه المرة حتى تكون ملكية دستورية، مع مجلس برلمان أدنى منتخَب، وهومجلس النواب. اقتصر حق الامتياز على الرجال الذين تجاوزوا سن الأربعين، ما يشير إلى أنهم عاشوا في ظل الحكم الأترافي في السنوات الخمس عشرة الأولى من حياتهم. مع ذلك، شعر الملك لويس الثامن عشر بالقلق إزاء أنه سيظل يعاني من برلمان مستعصٍ حله. كان مسرورًا بالملكيين المتطرفين، الذين أعادتهم الانتخابات، معلنًا أنه أقام تشامبر إنتروفابل، أي «دارًا لا يمكن العثور عليها» حرفيًا.

كان بيان سانت أويه هوالذي مهد الطريق إلى استعادة بوربون. قبل الثورة الفرنسية، التي أطاحت جذريًا ودمويًا بأغلب جوانب تنظيم المجتمع الفرنسي، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إحداث التغيير الدستوري هي استخراجه من وثائق قانونية قديمة يمكن تفسيرها على أنها تتفق مع الطرح. كان من الضروري التعبير عن جميع شيء حديث على أنه إحياء نزيه لشيء قديم انقضى ونُسي. كانت هذه أيضًا الوسيلة المستخدمة للأرستقراطيين المتناقصين للحصول على حصة أكبر من الغنيمة. في القرن الثامن عشر، درس أولئك من الطبقة النبيلة -الذين تضاءلت حظوظهم وهيبتهم إلى مستوى الفلاحين- بجد عن جميع قانون إقطاعي قديم قد يعطيهم شيئًا. على سبيل المثال، كان «الحظر» يعني حتى جميع الفلاحين اضطروا إلى طحن الحبوب في مطحنة رؤسائهم. لذلك، اتى هؤلاء النبلاء إلى طبقات المجتمع العامة الفرنسية لعام 1789 وهم على استعداد تام للضغط من أجل توسيع نطاق مثل هذه الممارسات في جميع المقاطعات، إلى الحد القانوني. أصابهم الرعب حين سمحت الثورة الفرنسية، على سبيل المثال، للمواطنين العاديين بالصيد، وهوأحد المتطلبات القليلة التي تمتعوا بها دومًا في جميع مكان.

هكذا، مع استعادة البوربون، شرع تشامبر إنتروفابل بإعادة جميع قانون لإعادة المجتمع إلى أوضاع ما قبل الملكية المطلقة للويس الرابع عشر، عندما كانت سلطة الطبقة الثانية (النبلاء) في أوجها. هذا ما يميز بوضوح «الرجعية» عن «المحافظة». كان المحافظون ليقبلوا الكثير من التحسينات التي جلبتها الثورة، ويرفضوا ببساطة برنامج تراجع شامل. لذا، فإن استخدام حدثة «رجعية» في الأيام اللاحقة كافتراء سياسي غالبًا ماقد يكون بلاغيًا، ما دام لا يوجد أي شيء تمكن مقارنته مباشرة مع تشامبر إنتروفابل في تاريخ البلدان الأخرى.

الفلاسفة الدينيون

في أعقاب الثورة، عانت فرنسا باستمرار من المشاحنات بين الملكيين اليمينيين والثوريين اليساريين. فظهر الفلاسفة الدينيون: جوزيف دي مايستر، لويس دوبونالد، وفرانسورينيه دوشاتوبريان، الذين كانت إجابتهم تتلخص في استعادة آل بوربون وإعادة تثبيت الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها دولة مسيحية. منذ ذلك الحين، أظهر الطيف السياسي في فرنسا انقسامات مماثلة. كانت أفكار الفلاسفة الدينيين مدعومة بتعاليم باباوات القرن التاسع عشر.

مراجع