هذه الموضوعة من الممكن بحاجة إلى تهذيب لتتناسب مع مرشد الأسلوب في ويكيبيديا. لم يُحدد أي سبب للتهذيب. فضلًا هذّب الموضوعة إذا كان بإمكانك ذلك، أوغيّر النطقب ليُحدد المشكلة التي بحاجة إلى تهذيب.(أغسطس 2015)

حركة مجتمع السلم أحد الأحزاب الكبيرة في الجزائر شعاره: الفهم والعدل والعمل، تأسست هذه الحركة سنة 1990 أسسها الشيخ محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، شارك الحزب في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في الجزائر، شكل في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية جانفي 2012 مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ما كان يسمى بالتحالف الرئاسي، وتكتل مؤخرا مع حركة النهضة الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي بتكتل الجزائر الخضراء

ثوابتها

- خدمة مصالح الشعب الجزائري. - لحفاظ على مكتسبات ثورة التحرير. - الرقي الاقتصادي.

مرجعيتها

1. الإسلام بمصادره ومقاصده الكبرى باعتباره قوة جمع وتوحيد وضبط وتقارب بين أطراف الأمة الإسلامية وتوجهاتها وتطلعاتها، وهوكذلك مصدر إلهام وتجديد، وعنصر تفاعل للشعب، ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد الجماعي والتعاون على البر والتقوى.
2. تراث الحركة الوطنية وتاريخها الحافل بالبطولات، وميراث جمعية الفهماء المسلمين الجزائريين، وفضائل الزوايا التي كانت منبع إشعاع حضاري وإحياء للروح الوطنية والجهادية للشعب غداة الاستعمار (1830-1962 م).
3. بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه، وما يشكله من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة ودورها في المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي والمغاربي والإسلامي والعالمي.
4. القيم الحضارية السامية التي توصل إليها الفكر البشري لإسعاد البشرية وتحقيق استقرارها وأمنها الاجتماعي ورفاهها الاقتصادي.

أهدافها الأساسية

وللحركة أهداف نبيلة تسعى إلى تحقيقها بالكفاح السلمي والحوار الديمقراطي والشورى الشرعية، ومن تلك الأهداف الأساسية:

1. الحريات لجميع البشر.
2. إقامة الدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954 م.
3. الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الراشد.
5. الدفاع عن قيم الأمة ومبادئها وثوابتها.
6. توطيد الأمن والاستقرار واحترام الجوار.
7. العمل على تحسين المستويات المعيشية لجميع المواطنين.
8. العمل على توفير مناصب شغل للقادرين على العمل.
9. حماية الثروات الوطنية وحسن استغلالها.
10. حسن توظيف العلاقات الجوارية والإقليمية والدولية.
11. ترقية التحالفات بما يخدم المصالح العليا للأمة.
12. نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
13. الدفاع عن حقوق الإنسان.
14. احترام العهود والمواثيق الدولية والسعي إلى إحلال السلم والأمن العالميين.

نظرة تاريخـية

بعد حتى حصلت الجزائر على استقلالها يوم 05 يوليو1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها، وزُجَّ بخيرة أبنائها

هذه الموضوعة بها ألفاظ تفخيم تمدح بموضوع الموضوعة، مما يتعارض مع أسلوب الكتابة الموسوعية. يرجى حذف ألفاظ التفخيم والاكتفاء بالحقائق لإبراز الأهمية. (أكتوبر 2015)

(المعارضين للتوجهات الاشتراكية في غيابات السجون، وتعرض بعضهم للنفي أوللتصفيات الغامضة في إطار تصفية جيوب الثورة).

بادرت ثلة من رجالات الجزائر بالسعي إلى تأمين الاستقلال من حتى تهتز أركانه أوتسرق الثورة في مهدها. ظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها والزّج ببعض رموزها في السجون، خاصة بعد حتى وُضع رئيس جمعية الفهماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية. عندئذ بدأ التمهيد لعمل شيء ملموس، ولأن النظام لم يكن قد استقر بعد، اتى انقلاب جوان (يونيو) 1965 م، المسمّى بالتسليم الثوري، ليحول المسار جذريا نحواليسار الاشتراكي. وكانت البداية من الجامعة حيث قاد الشيخ محفوظ نحناح () مع رفيقه الشيخ محمد بوسليماني () تنظيما سرّيا أطلق عليه اسم "جماعة الموحدين" مع ثُلّة من الطلبة والأساتذة الذين كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان ينشطها الأستاذ مالك بن نبي ().

1971

أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) كان من آثارها "تأميم" ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج وتمرد كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب.

1976

ظهرت بدايات الحديث عن "شيوعية الجزائر" باسم الاشتراكية وتم غزو الأرياف الجزائرية بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي يجب حتى يستبدل بـ"الإسلام البروليتاري" وإسلام المستضعفين وظهرت "اشتراكية أبي ذر" و"برجوازية عثمان". وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، جميع ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات الجماهيرية. هنا انتفضت "جماعة الموحدين" ووزّعت نشرية نارية بعنوان "إلى أين يا بومدين؟"، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولوكانوا طلبة في الجامعات بطرق "بوليسية" لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب الواحد والنظام الشمولي (التوليتاري). تم توقيف الشيخ نحناح ' وجماعة الموحدين ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت بين 03 و12 عاما نافذة.

1978

مات الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن تجاذب أطرافه رمزان كبيران مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في إنسان السيد الشاذلي بن حديث الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 13 عاما.

1981

خرج الشيخ نحناح من السجن وأتاح الرئيس بن حديث نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح العدوالصهيوني.

1982

صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في جميع جامعات القطر.

1988

انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي اتىت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها "جمعية الإرشاد والإصلاح" وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت المادة (40) من الدستور الجديد.

1990

انتشرت الأحزاب السياسية حتى حتى عددها فاق السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والفهمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:

• الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة الشيخ عباسي مدني.
• جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها الشيخ محفوظ نحناح ().
• جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها الشيخ عبد الله جاب الله.
• رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها الشيخ أحمد سحنون () والتي نادى إلى تأسيسها الشيخ محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين الإسلاميين، حيث نادى أيضا إلى تشكيل التحالف الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية.

غير حتى منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.

06 ديسمبر 1990

بعد اختلاط الحابل بالنابل أعربت جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي حديث (بعد حتى نفضت يديها من جميع محاولات إصلاح ذات البين أوالتعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها)

إن هذه الموضوعة أوهذا القسم مختلف عليها. راتى طالع الخلاف في صفحة النقاش.

ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز) فأعربت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).

29 ماي 1991

عقد مناضلوالحركة (حركة مجتمع السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب. لم تتخلف الحركة عن المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة اللقاءة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية.

• لم تكف الحركة عن محاولات جمع الضم ورأب الصدع.
• لم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح ذات البين حتى صارت تعهد باسم "حركة المبادرات".
• لم تتخل عن التزاماتها تجاه الشعب رغم المحن.
• رفضت الحركة العنف بكل أشكاله، ومن أي جهة كان ودعت باللقاء إلى الحوار، ودعت كذلك إلى الوسطية والاعتدال ونادت بالمصالحة الوطنية.
• فقدت أكثر من 500 كادرا من كوادرها في مقدمتهم الشيخ بوسليماني (نائب رئيس الحركة).

1994

شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي اتىت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري" الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف ()، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتنطقي" الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم:

• عبد المجيد مناصرة.
• عبد القادر بن قرينة.
• بشير طويل.
• موسى رزيـق.
• عبد اللطيف بن وارد.

كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.

1995

دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح () وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 25 % من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هوإعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه السليم للإسلام والحركة الإسلامية.

1996

دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التطبيقي:

• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر حميتو.
• كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير أبوجرة سلطاني.

وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد حتى تأكدت جميع الأطراف من حتى مسار الحركة ناضج وواعد.

1997

شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة. بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب:

• وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للوزير عبد المجيد مناصرة.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للوزير أبوجرة سلطاني.
• وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للوزير عبد القادر بن قرينة.
• وزارة النقل: للوزير سيد أحمد بوليل.
• كتابة الدولة للصيد البحري: للوزير عبد القادر حميتو.
• كتابة الدولة للبيئة: للوزير بشير عمرات.
• كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للوزير محمد نورة.

وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي الجهاز التطبيقي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على الفهمانية مما وفر على الجزائر جهدا كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتنطقية، ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى. في منتصف عهدته، استنطق الرئيس اليمين زروال، وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ نحناح من المشاركة في السباق الرئاسي بحجة عدم موافات شروط الترشح وبالأخص عدم إثباته لمشاركته في حرب التحرير.

1998

عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، تحت شعار "السلم والتنمية"، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.

1999

تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أوتسببوا في إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم جميع من:

• جبهة التحرير الوطني.
• التجمع الوطني الديمقراطي.
• حركة النهضة.
• حركة مجتمع السلم.

لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من حتى تسقط في أيدي الفهمانيين، أوتعود إلى دوامة العنف من جديد، وهوالموقف الذي لم تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب الوزارية:

• وزارة العمل والحماية الاجتماعية: للأخ الوزير أبوجرة سلطاني.
• وزارة الصناعة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر سماري.
• وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير عمر غول.

ومع حتى أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان، قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في حمل الغبن عن كثير من المواطنين إلا حتى الحصائل الإيجابية لم تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.

2002

جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسوية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:

• السّمت التربوي في التعامل مع الآخر.
• الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية.
• الانضباط الحزبي الداخلي من المسقط التنظيمي والتربوي.

الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم). لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:

• وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير مصطفى بن بادة.
• وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير إسماعيل ميمون.
• ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر غول، بالإضافة إلىعشرة نواب (أعضاء في مجلس الأمة: مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04) في الثلث الرئاسي.

أكد الأستاذ بكلية التاريخ بجامعة وهران السيد حسان رمعون حتى بيان أول نوفمبر 1954 الذي رافق اندلاع حرب التحرير المجيدة يمثل نصا مؤسسا للدولة الجزائرية. وأوضح الأستاذ رمعون عشية الاحتفال بالذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية أنه إذا كان الفاتح من نوفمبر يمثل حقيقة «حدثا أساسيا» فإن البيان الموجه للشعب الجزائري والذي رافق اندلاع الحرب هوبمثابة «النص المؤسس للدولة الجزائرية». وحسب المؤرخ رمعون فإن نص البيان يعتبر مؤسسا للدولة الجزائرية لكونه يتضمن مبادئ أساسية تتمثل في الكفاح من أجل بناء دولة وطنية قائمة على أساس المقومات التي يملكها المجتمع الجزائري أومن كان يعتبر آنذاك بالشعب الجزائري في 1954. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أنه اتى في بيان الفاتح من نوفمبر حتى الهدف الأساسي من وراء القيام بالثورة هو«إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة مع احترام المبادئ الإسلامية». وعن سؤال حول اختلاف وجهات النظر بخصوص أهمية نص بيان أول نوفمبر نطق المؤرخ حتى جميع النصوص «بما فيها نص بيان أول نوفمبر 1954» التي ساهمت في تاريخ ومستقبل المجتمعات والإنسانية كانت «محل تساؤلات وانتقادات الأجيال التي أتت فيما بعد وذلك حسب المفاهيم الاجتماعية والتاريخية المتجددة». وعليه أضاف المؤرخ رمعون فان جميع هذه النصوص «استخدمت من طرف تيارات اجتماعية وسياسية أوإيديولوجية تعتبر أطرافا فاعلة في الكفاح الحاضر والرهانات» ولذا اعتبر المؤرخ حتى أي نص قام بصياغته أفراد (أوبشر) على غرار نص بيان أول نوفمبر يجب حتى يتم تقييمه مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والظروف التي تم الإعلان عنه فيها. وأردف المتحدث قائلا حتى الأمر لا يتعلق بتاتا بنص «منزل» مضيفا حتى جميع التحليلات والتفسيرات التي قدمت منذ 1962 إلى غاية اليوم كانت «مرتبطة برهانات مجتمع وعلاقات قوة ظرفية». وأضاف السيد رمعون، في نفس السياق، حتى محرري بيان الفاتح نوفمبر وجهوا نداءهم إلى مختلف تشكيلات الحركة الوطنية التي فشلت في 1952 في إنشاء تجمع أوجبهة المسماة بـ»الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات» رغم نجاحها في البداية في تعبئة الشعب الجزائري. وحسب المؤرخ فقد أراد محرروبيان أول نوفمبر تعبئة تلك التشكيلات السياسية بالتعهد لهم بالتكفل بكل برامجهم السياسية وتطلعاتهم خصوصا تلك المتعلقة «بتحقيق السيادة الوطنية وضمان الديمقراطية وكذا التكفل بالهوية الوطنية». وبالنظر إلى جميع هذه النقاط فإنه واحتراما لنص بيان أول نوفمبر ومحرريه فانه على جزائريي القرن الواحد والعشرين حتىقد يكونوا في مستوى أبائهم للتعبير عن أرائهم بكل جرأة في عالم يشهد تحولا عميقا بفضل «ولوبجزء صغير» كفاحهم. ولكل هذه الأسباب اعتبر المؤرخ حتى جزءا كبيرا من مضمون بيان الفاتح نوفمبر قد انتقل من «مجرد هدف إلى حقيقة معاشة» بما حتى «الجزائريين الذين كانوا ولفترة طويلة عبيدا في إمبراطورية فرنسا الاستعمارية تمكنوا بفضل كفاحهم من انتزاع حريتهم والحصول على وطنيتهم واثبات وجودهم». كما تكمن أهمية نداء الثورة أيضا، حسب المؤرخ إلى كون نص بيان الفاتح من نوفمبر كان موجها بالإضافة إلى الشعب الجزائري إلى الأقلية الأوروبية التي كانت تعيش بالجزائر خصوصا اليهودية منها فهما حتى هذه الفئة (الأوروبية) كانت تمثل آنذاك ما يقاربعشرة بالمائة من مجموع السكان والتي كانت تتمتع بامتيازات سياسية واجتماعية جد خاصة مقارنة بالشعب الجزائري. وحول الأسباب التي أدت بمحرري البيان إلى إدراج الفئة الأوروبية ضمن هذا البيان التاريخي أوضح السيد رمعون حتى الذين صاغوه كانوا يريدون من وراء المبادرة محاصرة مؤيدي الفكر الاستعماري من جهة ومن جهة ثانية توجيه رسالة لأوروبيي فرنسا الذين لا يزالون يأملون بحل سلمي للنزاع. وفي سياق متصل، أكد المؤرخ حسان رمعون حتى النداء الرسمي الموجه للجزائريين في الفاتح من نوفمبر 1954 ثلاثة أشهر بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها فرنسا الاستعمارية في معركة «ديان بيان فو» الشهيرة (الفيتنام) وقبل أشهر قليلة فقط من انعقاد قمة باندونغ لدول عدم الانحياز والذي ساهم في دحر القوة الاستعمارية كان بمثابة نقلة نوعية من الكفاح السياسي إلى المسلح. وأوضح الأستاذ في هذا الشأن حتى قرار الانتنطق إلى الكفاح المسلح اتخذ بعد إنهاك الكفاح السلمي الذي ميز القرن العشرين خصوصا ما بين الحربين العالميتين (1918-1939) الذي انتهى بأزمة حزب الشعب وحركة فوز الحريات الديمقراطية ارتأى جيل حديث مر عبر المنظمة الخاصة إلى الانتنطق إلى فترة جديدة أعطت نفسا جديدا للكفاح الوطني وهذا بالسماح لكل الأطراف والتيارات من الانتنطق إلى انتفاضة بوجه جديد- أضاف المؤرخ

19 جوان(يونيو)2003 م

انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين، العراق).

08 أوت (أغسطس) 2003 م

انعقد المؤتمر الثالث للحركة لينتخب أبوجرة سلطاني خلفا للشيخ محفوظ نحناح

08 أفريل 2004

جرت الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس "ميثاق" ضم:

• جبهة التحرير الوطني.
• حركة مجتمع السلم.
• التجمع الوطني الديمقراطي.

في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل، وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%. وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة:

• ملف المفقودين.
• ملف الشراكة.
• الملف الاقتصادي.
• ملف السكن.

كما أكدت حتى الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية الأصيلة.

2004

تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و"شعرة الميزان" المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا، وبمجلس الأمةعشرة أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38 بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي تام التراب الوطني، كما حتى لها مناضلون في الجالية بالقارات الخمس. وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة – رغم حتى هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للحركة.

هذه هي حركة مجتمع السلم، وهذا هومنهجها، وهي اليوم (في طورها الجديد) تدعوجميع المخلصين والمتعاطفين مع الثوابت والمبادئ، من أبناء الجزائر وبناتها، حتى يساهموا معها بما يملكون من واجب الوقت للتصدي للهجمة الشرسة التي تشن على الهوية العربية والإسلامية للأمة لاجتثاثها من جذورها عن طريق تعويم منظوماتها التربوية، وقوانينها الأسرية، ونسيجها الاجتماع

2008

انعقد المؤتمر الرابع للحركة بالقاعة البيضاوية في ظل خلاف كبير أسفر عنه تأسيس عدد كبير من مؤسسي الحركة وقيادتها لـ حركة الدعوة والتغيير.

2009

الآن تشارك حركة مجتمع السلم بأربع وزراء في الحكومة الجزائرية بعد استنطقة رئيسها من الهيئة التطبيقية (الحكومة)، وتحوز الحركة 31 نائبا في البرلمان و04 نواب في مجلس الأمة وتسير.

اما في الانتخابات البلدية المزمع اجراءها في 29 نوفمبر 2012 فان حركة حمس ستضرب بقوة خاصة في ولاية تبسة مسقط راس رئيس الحركة الشيخ أبوجرة سلطاني ـ حفظه الله ـ وبالذات والتحديد نخص بالذكر بلدية العقلة الحصن المنيع في هذه الحركة الإسلامية وكذلك بلدية السطح قنتيس هذه الأخيرة رشح على راس قائمة حمس السيد حسين يونس المولود ببلدية العقلة ولاية تبسة من عائلة مجاهدة تقدس الوطن وولائها له لاغبار عليه، وهوإنسان نبيه وواعد لهذه البلدية بالصلاح وخدمة المواطن في حدود استطاعته، ولفهم سكان هذه البلدية فهي تعاني من العزلة ومن التهميش في جميع الميادين الفلاحية والرعوية ـ بلدية فلاحية بالدرجة الأولى ـ ويعد سكانها كما اسفنا الذكر بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة ـ طالما نال رئاسة البلدية أوكان عضوا فعالا فيها ـ وفي الأخير نرجوان تنال هذه القائمة ثقة المنتخبين.

وصلات أخرى

وصلات داخلية

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي لحزب حركة مجتمع السلم

المصادر